ی. بهمن 3ام, 1400

نظریه مشورتی شماره 7/99/646اداره حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/646
شماره پرونده : 99-3/1-646 ح
تاریخ نظریه : 1399/07/15

استعلام :
شخص ثالث نسبت به توقیف خودرو از طرف اداره ثبت که به نام محکوم‌له است اعتراض نموده و با تقدیم دادخواست به دادگاه مدعی است که محکوم‌له قبل از توقیف، خودرو را با سند عادی به وی منتقل کرده است عنوان دادخواست اعتراض به عملیات اجرایی ثبت و دستور موقت جهت توقیف عملیات اجرایی است. الف: با توجه به رای وحدت رویه 784 و ماده 169 آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی مرجع صالح جهت رسیدگی به اعتراض شخص ثالث به عملیات اجرایی اداره ثبت کدام است. ب: آیا دادگاه می‌تواند در قالب دستور موقت عملیات اجرایی انجام شده توسط اداره ثبت را متوقف کند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
الف- با توجه به رأی وحدت رویه شماره 784-26/9/1398 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و ماده 169 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 ریاست قوه قضاییه، رسیدگی به هر گونه شکایت از عملیات اجرایی از جمله از سوی معترض ثالث در صلاحیت رییس اداره ثبت است؛ اما همان‌گونه که در ذیل رأی وحدت رویه یادشده تصریح شده است، در مواردی که ثالث نسبت به مال توقیف‌شده ادعای حق نماید، این امر مانع از مراجعه او به دادگاه صالح و اقامه دعوای مقتضی، مانند الزام به تنظیم سند رسمی برای اثبات حقانیت خود نیست. ب- با توجه به مراتب فوق و با عنایت به ذیل ماده 96 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387، مادام که نسبت به شکایت معترض ثالث تعیین تکلیف نهایی نشده است، عملیات اجرایی متوقف می‌شود و بنابراین صدور دستور موقت از سوی دادگاه منتفی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

دسته‌ها