حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 28 March , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17810 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×
۱۹ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۵:۱۴
شناسه : 8959

جزئیات نظریه شماره نظریه : 7/99/793 شماره پرونده : 99-3/1-793 ح تاریخ نظریه : 1399/08/12 استعلام : در شکایت انتقال مال غیر ی شاکی اول درخواست تامین خواسته کرده و اتومبیل موضوع جرم توقیف و به پارکینگ منتقل می‌شود، دادگاه در رای نهایی حکم به رد اتومبیل به شاکی دوم صادر می کند در مرحله […]

پ
پ

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/793 شماره پرونده : 99-3/1-793 ح تاریخ نظریه : 1399/08/12

استعلام : در شکایت انتقال مال غیر ی شاکی اول درخواست تامین خواسته کرده و اتومبیل موضوع جرم توقیف و به پارکینگ منتقل می‌شود، دادگاه در رای نهایی حکم به رد اتومبیل به شاکی دوم صادر می کند در مرحله اجرا، شاکی دوم (مالک اتومبیل) مدعی است به اتومبیل ایشان خسارت وارد شده است و هزینه‌های پارکینگ (اجاره حدود پنج سال) را پرداخت نمی‌کند و در مقابل، صاحب پارکینگ نیز مدعی مطالبه اجاره پارکینگ است سؤال این است آیا صاحب پارکینگ حق حبس اتومبیل در قبال دریافت مبلغ اجاره پارکینگ را دارد؟ تکلیف اجرای احکام در خصوص هزینه‌های ادعایی طرفین چیست؟ آیا طرفین مکلف به طرح دعوای حقوقی مجزا می‌باشند؟ در صورتی که لازم باشد هزینه‌های اجرایی از اموال محکوم‌علیه اخذ و پرداخت شود، آیا از دیگر اموال محکوم‌علیه می‌توان هزینه‌ها را پرداخت کرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : صرف نظر از آن‌که سؤال مطروحه موضوعی و ناظر بر پرونده خاص است، در فرض سؤال که در نتیجه شکایت دو نفر دایر بر انتقال مال غیر و متعاقب آن درخواست یکی از شکات مبنی بر تأمین خواسته، یک دستگاه خودروی متعلق به مشتکی‌عنه توقیف و به پارکینگ انتقال یافته است و پس از صدور حکم قطعی به نفع شاکی دیگر که درخواست تأمین خواسته نداشته است، محکوم‌علیه (مالک خودرو) از پرداخت هزینه‌های پارکینگ استنکاف و صاحب پارکینگ نیز از تحویل خودرو امتناع کند، نظر به این‌که وفق قسمت اخیر ماده 109 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار تأمین خواسته مطابق مقررات اجرای احکام مدنی در اجرای احکام کیفری و در دادسرای مربوط اجرا می‌شود و با عنایت به این‌که مطابق مواد 81 و 82 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 شخص حافظ اموال توقیف شده (صاحب پارکینگ) می‌تواند اجرت بخواهد و در صورت عدم پرداخت اجرت از سوی محکوم‌علیه، محکوم‌له مکلف به پرداخت و استیفای بعد از حاصل فروش اموال توقیف شده است؛ لذا در فرض سؤال، در صورت امتناع محکوم‌علیه از پرداخت اجرت پارکینگ، محکوم‌‌له وفق مواد یادشده هزینه‌ها را پرداخت و متعاقباً مطالبه و استیفاء می‌کند

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.