حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 28 March , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17810 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×
۱۹ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۵:۱۰
شناسه : 8955

جزئیات نظریه شماره نظریه : 7/99/1086 شماره پرونده : 99-3/1-1086 ح تاریخ نظریه : 1399/08/14 استعلام : مبنی بر اینکه در پرونده‌های متعدد اجرای احکام مدنی دادگاه‌های عمومی وانقلاب اردبیل در موضوع محکومیت به تحویل مبیع آپارتمان که با اعمال ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی به لحاظ نظریه مشورتی 7/92/612 تاریخ 1392/4/2 نرخ روز […]

پ
پ

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/1086 شماره پرونده : 99-3/1-1086 ح تاریخ نظریه : 1399/08/14

استعلام : مبنی بر اینکه در پرونده‌های متعدد اجرای احکام مدنی دادگاه‌های عمومی وانقلاب اردبیل در موضوع محکومیت به تحویل مبیع آپارتمان که با اعمال ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی به لحاظ نظریه مشورتی 7/92/612 تاریخ 1392/4/2 نرخ روز توسط کارشناس رسمی دادگستری تعیین شده و پس از آن محکوم‌علیه با استناد به مبلغ تعیین شده توسط کارشناس تقاضای تقسیط در دادگاه مطرح کرده و دادگاه حکم به تقسیط مبلغ تعیین شده صادر کرده است متعاقبا با توجه به مضی مدت زمان مدید و عدم اتمام اقساط تعیین شده محکوم‌له توجها به تغییر فاحش قیمت آپارتمان موضوع حکم تقاضای وصول قسمت باقی‌مانده از اقساط را بر اساس معیار زمان پرداخت مطرح کرده است تا با معادل سازی درصدی از قسمت اجرا شده درصد باقی‌مانده از تعهد محکوم‌علیه به نرخ روز ارزیابی و بر اساس معیار زمان پرداخت مطابق حکم تقسیط تعیین شده از محکوم‌علیه وصول گردد این سوال مطرح است که آیا اجرای احکام می‌تواند با لحاظ نظریه مشورتی شماره 7/94/351-94/2/41 نسبت به درخواست محکوم‌له اقدام نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً، در فرض سؤال که تحویل آپارتمان مورد حکم قرار گرفته است، محکوم‌علیه مکلف به تحویل عین موصوف به محکوم‌له است؛ مگر آن‌که تحویل محکوم‌به ممکن نباشد که در این صورت مستفاد از ملاک ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، دادگاه قیمت مال مزبور را در صورت عدم تراضی، از طریق کارشناسی تعیین می‌کند. ثانیاً، چنانچه حکم بر اعسار یا تقسیط قیمت تعیین شده صادر شود، هرگاه در فاصله تقویم اعیان و پرداخت اقساط، قیمت آن تغییر کند، ملاک قیمت یوم‌الادا است و محکوم‌علیه بر اساس همین قیمت بری‌الذمه می‌شود و اجرای احکام ضمن اجرای حکم قطعی دادگاه باید قیمت مجموع اقساط پرداختی در هر بازه زمانی که قیمت‌ها تغییر کرده است را به نحوی محاسبه کند که معادل تحویل عین باشد.

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.