ش. مهر 3ام, 1400

نظریه مشورتی شماره 7/99/1052اداره حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/1052 شماره پرونده : 99-155-1052ح تاریخ نظریه : 1399/08/06

استعلام : ضمن امتنان از امعان نظر ویژه حضرت‌عالی در حل مشکلات بنگاه‌های تولیدی و بویژه در صدور بخشنامه شماره 9000/67701/100 و نظر به آن‌که بخش عمده‌ای از مشکلات صنعتگران و تولید کنندگان کشور در ارتباط با موضوعات مربوط به حوزه بانکی است و محاکم قضایی در این خصوص از مقررات مربوطه برداشت‌ها و استدلال‌های قضایی مختلف دارند که این امر سبب تشتت آراء شده و موجبات تضییع حقوق برخی از تولیدکنندگان و بازرگانان کشور را نیز فراهم ساخته است. اهم این موارد به شرح ذیل است: 1- آمره بودن یا نبودن مقررات حاکم بر نظام بانکی کشور؛ 2- بطلان یا عدم بطلان قراردادهای اعطای تسهیلات جهت تسویه تسهیلات سررسید شده و خلاف مقررات آمره حاکم بر نظام بانکی کشور؛ 3- ماده 11 آیین‌نامه وصول مطالبات ابلاغی طی بخشنامه مورخ 1394/7/7 4- قابل تقویم بودن یا نبودن دعاوی بطلان دستور اجراء با عنایت به آن‌که صدور آراء وحدت رویه در خصوص موضوعات مورد اختلاف در حوزه بانکی موجب ارتقای سطح نظم و عدالت در کشور خواهد شد، لذا با توجه به صدور آراء مختلف و متعارض در خصوص موضوعات گوناگون حوزه بانکی و ثبتی که به نوعی با حقوق بانکی اشخاص در ارتباط است، ضمن تقدیم مجموعه مطالعات گردآوری شده در این خصوص خواهشمند است به منظور تحکیم سنگ بنای حقوق بانکی در کشور و جلوگیری از صدور آراء متفاوت بذل محبت فرموده و دستورات شایسته در خصوص بررسی آراء یاد شده در هیأت عمومی دیوان عالی کشور و صدور آراء وحدت رویه در این موارد را با قید فوریت امر به ابلاغ فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- با عنایت به آمره بودن سیاست‌های پولی و بانکی کشور، قراردادهای بانکی باید با رعایت این سیاست‌ها و ضوابط و مقررات مصوب از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای پول و اعتبار و در قالب یکی از عقود معین یا غیرمعین قانونی و شرعی منعقد شود. لذا عدم رعایت مقررات و مصوبات یادشده در قرارداد‌های بانکی بر خلاف مقررات آمره بوده و نافذ نیست؛ تشخیص صحت یا بطلان هر قرارداد بانکی مصداقی و واجد جنبه قضایی بوده و بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده است و مستلزم بررسی قرارداد منعقده و احراز انطباق یا عدم انطباق آن با سیاست‌های آمره پولی و بانکی کشور است. 2- با فرض آن‌که اعطای تسهیلات بانکی به منظور تسویه بدهی‌های قبلی از سوی بانک مرکزی ممنوع باشد، با توجه به آمره بودن مقررات مذکور، قرارداد اعطای تسهیلات مذکور باطل است؛ وگرنه صرف لحاظ بدهی مشتری به عنوان سرمایه، موجب بطلان قرارداد نیست. 3- با عنایت به این‌که از ماده 11 آیین‌‌نامه وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی) مصوب 10/6/1394 شورای پول و اعتبار، برداشت‌های متفاوت شده است، لذا پیشنهاد می‌شود ماده اصلاحی پیشنهادی از طریق بانک مرکزی به این شورا جهت اصلاح ارسال می‌شود. 4- برای تشخیص مالی یا غیرمالی بودن دعوی باید نتیجه آن را مورد توجه قرار داد. بر این اساس، خواسته صدور حکم بر ابطال اجراییه ثبتی جنبه مالی ندارد؛ زیرا به معنای نفی مالکیت یا منتفی شدن تعهد نیست. در حقیقت در این دعوا، خواهان یا صحت عملیات اجرایی را زیر سؤال برده یا مدعی است که سند در شرایط قانونی نبوده که دستور اجرا را ایجاب کند. بنابراین، جنبه مالی ندارد. راجع به سؤالات به شرح فوق اداره کل حقوقی نظریه‌های خود را صادر کرده است. با این وجود از آن‌جا که محاکم در خصوص سؤالات فوق برداشت‌های متفاوت دارند، پیشنهاد می‌شود جهت حل اختلاف و ایجاد رویه واحد مراتب به رئیس محترم دیوان عالی کشور جهت طرح در هیأت عمومی اعلام شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

دسته‌ها