پ. بهمن 13ام, 1401

نظریه مشورتی شماره 7/99/1298اداره حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/1298 شماره پرونده : 99-168-1298 ک تاریخ نظریه : 1399/09/19

استعلام : در راستای دستورالعمل 9000/146517/100 مورخ 1398/9/19 نحوه استعلام حقوقی از اداره حقوقی قوه قضاییه به شرح ذیل در خصوص تفسیر ماده 215 قانون مجازات اسلامی سوال مطرح می‌گردد. همان‌گونه که در ماده 2145 قانون مجازات اسلامی مرقوم است بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا حسب مورد مسترد ضبط یا معدوم شود به شرح ذیل ابهاماتی مطرح می‌گردد: 1-تکلیف مقرر در این شق از ماده در خصوص اموال غیر منقول که مشمول مصادیق اشیا و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده با [یا] حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است نیز قابل تسری است ترتیبات ناظر بر رد اموال غیر منقول در این خصوص به چه نحو است؟ 2-شکایات موضوع تبصره 1 ماده 215 و ترتییبات ناظر بدان به عنوان اعترض به تصمیم تلقی می‌گردد که بدون رعایت تشریفات ناظر بر طرح هر نوع شکایتی قابل طرح در دادگاه باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1-الف، اطلاق حکم موضوع ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (و ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری 1392) در خصوص ضرورت تعیین تکلیف مبنی بر استرداد، ضبط یا معدوم شدن اموال مرتبط با جرم توسط مقام قضایی ذی‌صلاح حسب مورد، «مطلق اشیاء و اموال کشف شده اعم از منقول و غیر منقول را شامل میگردد. ب، درصورتی که دادگاه حکم به ردّ مال موضوع جرم را صادر کرده باشد و عین آن نیز موجود باشد، مال موضوع بزه یادشده در دست هر کس که باشد به شاکی خصوصی (محکومله) مسترد میشود و در صورت انتقال آن با سند رسمی، آن اسناد نیز با دستور دادگاه در اجرای ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 ابطال می‌شود و نیازی به تقدیم دادخواست وجود ندارد. 2-ترتیب و کیفیت اعتراض به تصمیم مقام قضایی در خصوص استرداد، ضبط یا معدوم شدن اموال مرتبط با جرم موضوع تبصره یک ماده 215 قانون مجازات اسلامی 1392 (تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری 1392) «تابع عمومات مربوط به کیفیت (شکل) اعتراض به تصمیمات مقامات قضایی مطابق مقررات مربوط به آیین دادرسی کیفری است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها