جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/99/1422 شماره پرونده : 99-168-1422 ک تاریخ نظریه : 1399/10/16
استعلام : طبق ماده 17 قانون شکار و صید که بیان می‌دارد:« وجوه حاصل از جرائم در این قانون جزء درآمد دولت محسوب و به خزانه داری کل پرداخت می‌شود»، حیواناتی که خلاف مقررات این قانون شکار یا صید شده باشند متعلق به سازمان حفاظت محیط زیست خواهد بود و با توجه به حلال یا حرام گوشت بودن حیوان تعیین تکلیف می‌شود واز جمله در مواردی که لاشه‌های مکشوفه قابل استفاده انسانی است توسط اداره کل محیط زیست به مراکز خیریه تحویل می‌شود و در صورت کم بودن بین مخبرین و همیاران محیط زیست تقسیم می‌شود. نظر به اینکه در مواردی دادگاه اقدام به اتخاذ تصمیم راجع به لاشه‌های حیوانات می‌کند، با توجه به مفاد ماده 17 قانون مذکور، آیا دادگاه تکلیفی در رابطه با لاشه‌های مکشوفه دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : اولاً، منظور از تعلق، در قسمت اخیر ماده 17 قانون شکار و صید، مالکیت حیوانات مذکور در آن ماده است ولی پس از احراز وقوع جرم یعنی صدور حکم محکومیت قطعی، این حیوانات در ملکیت سازمان حفاظت محیط زیست مستقر خواهد شد. ثانیاً، چون حسب ماده 17 قانون شکار و صید حیواناتی که بر خلاف مقررات این قانون شکار یا صید شده باشند متعلق به سازمان حفاظت و محیط زیست خواهند بود لذا در زمره اموال دولتی تلقی می‌شوند که حسب ماده 30 قانون مذکور(الحاقی 5/9/1375) هزینه خواهند شد و متعلق به کارمندان محیط زیست نیست که به هر کسی که می‌خواهند بدهند یا شخصاً استفاده کنند. ثالثاً، از آن‌جا که لاشه حیوانات شکار شده بر خلاف مقررات قانون شکار و صید مصوب 1346 با الحاقات و اصلاحات بعدی موضوع قسمت اخیر ماده 17 این قانون، مال تحصیل شده ناشی از ارتکاب جرایم موضوع مواد 11، 12 و 13 قانون مذکور است، تعیین تکلیف راجع به آن مشمول عمومات مذکور در ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است.
ثبت دیدگاه