پ. بهمن 13ام, 1401

نظریه مشورتی شماره 7/99/1457 اداره حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/1457 شماره پرونده : 99-168-1457 ک تاریخ نظریه : 1399/10/20

استعلام : 1-شخصی با نوشتن عریضه‌ای به دو نفر توهین می‌کند یک نفر از آنها اقدام به شکایت کرده و پس از رسیدگی قضایی حکم قطعی صادر شده است پس از آن نفر دوم طرح شکایت مشابه کرده است در این وضعیت دادسرا و دادگاه چه تکلیفی دارند با لحاظ این‌که برای یک فعل تعیین دو مجازات صحیح نبوده و مشمول اعتبار امر مختوم هم نمی‌شود؟ 2-چنانچه دو ملک به عنوان وثیقه متهم قرار داده شود و بعداً بر اثر ترقی قیمت املاک یک ملک هم تکافوی قرار تأمین صادره را بکند و وثیقه‌گذار درخواست فک یک سند را با جلب نظر کارشناس مطرح کند مرجع قضایی چه وظیفه‌ای دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : 1- مستند به مواد 11 و 22 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تعقیب متهم و اقامه دعوا از جهت جنبه عمومی جرم بر عهده دادستان است. در واقع در کلیه امور کیفری، شاکی اصلی دادستان است. بر این اساس در فرض استعلام با مفروض این که اشخاصی که مورد توهین قرار گرفته‌اند، از اشخاص یکی از مواد 608 یا 609 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 باشند و متهم حسب شکایت یکی از شکات محاکمه و محکوم شده باشد؛ چون طبق اصول حقوق کیفری، یک فرد برای ارتکاب یک رفتار مجرمانه دو بار یا بیش از آن تعقیب نمی‌شود، طرح شکایت مجدد از سوی دیگر افراد ذی‌نفع نسبت به همان رفتار مجرمانه، موجب به جریان افتادن مجدد تعقیب کیفری نیست؛ بنابراین به لحاظ وحدت شاکی (دادستان) و متهم، وحدت موضوع و وحدت سبب و در نتیجه حصول امر مختومه کیفری، نسبت به شکایت جدید به استناد بند «چ» ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود. بدیهی است در صورت ورود خسارت، امکان مطالبه جبران آن از طریق دادگاه حقوقی برای دیگر زیان‌دیدگان ممکن خواهد بود. 2- مستفاد از تبصره ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تعهد وثیقه‌گذار فقط به میزان مذکور در قرار اخذ وثیقه است؛ به نحوی که در صورت تحقق شرایط ضبط وثیقه نیز صرفاً به میزان وجه قرار صادر شده از مال موضوع وثیقه برداشت می‌شود. بنابراین چنانچه به هر علت از جمله افزایش قابل توجه قیمت‌ها، ارزش یکی از اموال موضوع وثیقه بیش از مبلغ قرار شود و وثیقه‌گذار بدین لحاظ درخواست رفع بازداشت از دیگر اموال خود را داشته باشد، با عنایت به ماده 508 قانون پیش‌گفته، مرجع قضایی پس از جلب نظر کارشناس و اطمینان از کفایت ارزش مالی که به عنوان وثیقه باقی می‌ماند، از دیگر اموال بازداشت شده رفع اثر می‌کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها