ماده 221 – دادگاه مكلف است ضمن صدور حكم راجع به ماهيت دعوا نسبت به سندي كه در مورد آن ادعاي جعل شدهاست، تعيين تكليفنموده، اگر آنرا مجعول تشخيص ندهد، دستور تحويل آنرا بهصاحب سند صادر نمايد و درصورتي كه آنرا مجعول بداند، تكليف اينكه بايد تمام سند ازبين برده شود و يا قسمت مجعول […]
ماده 220 – ادعاي جعليت و دلايل آن به دستور دادگاه بهطرف مقابل ابلاغ ميشود. درصورتي كه طرف به استفاده از سند باقي باشد، موظف استظرف ده روز از تاريخ ابلاغ، اصل سند موضوع ادعاي جعل را بهدفتر دادگاه تسليم نمايد. مدير دفتر پس از دريافت سند، آن را بهنظر قاضي دادگاه رسانيدهو دادگاه آنرا […]
ماده 219 – ادعاي جعليت نسبت به اسناد و مدارك ارائه شده بايد برابر ماده (217) اين قانون با ذكر دليل اقامه شود، مگر اينكه دليل ادعاي جعليتبعد از موعد مقرر و قبل از صدور رأي يافت شده باشد درغير اينصورت دادگاه به آن ترتيب اثر نميدهد.
ماده 218 – درمقابل ترديد يا انكار، هرگاه ارائهكننده سند، سند خود را استرداد نمايد، دادگاه به اسناد و دلايل ديگر رجوع ميكند. استرداد سند دليلبر بطلان آن نخواهد بود، چنانچه صاحب سند، سند خود را استرداد نكرد و سند مؤثر در دعوا باشد، دادگاه مكلف است به اعتبار آن سند رسيدگينمايد.
ماده 217 – اظهار ترديد يا انكار نسبت به دلايل و اسناد ارائه شده حتيالامكان بايد تا اولين جلسه دادرسي بهعمل آيد و چنانچه در جلسه دادرسيمنكر شود و يا نسبت به صحت و سقم آن سكوت نمايد حسب مورد آثار انكار و سكوت بر او مترتب خواهد شد. در مواردي كه رأي دادگاه بدون […]
ماده 216 – كسي كه عليه او سند غير رسمي ابراز شود ميتواند خط يا مهر يا امضا و يا اثر انگشت منتسب به خود را انكار نمايد و احكام منكر براو مترتب ميگردد و اگر سند ابرازي منتسب به شخص او نباشد ميتواند ترديد كند.
ماده 215 – چنانچه يكي از اصحاب دعوا استناد به پرونده دعواي مدني ديگري نمايد، دادگاه به درخواست او خطاب به مرجع ذيربطتقاضانامهاي به وي ميدهد كه رونوشت موارد استنادي درمدت معيني بهاو داده شود . درصورت لزوم دادگاه ميتواند پرونده مورد استناد را خواسته وملاحظه نمايد.
ماده 214 – هرگاه يكي از اصحاب دعوا بهاستناد پرونده كيفري ادعايي نمايد كه رجوع به آن پرونده لازم باشد، دادگاه ميتواند پرونده را مطالبه كند.مرجع ذيربط مكلف است پرونده درخواستي را ارسال نمايد.
ماده 213 – در مواردي كه ابراز اصل سند لازم باشد ادارات، سازمانها و بانكها پس از دريافت دستور دادگاه، اصل سند را بهطور مستقيم به دادگاهميفرستند. فرستادن دفاتر امور جاري به دادگاه لازم نيست بلكه قسمت خارج نويسي شده از آن دفاتر كه از طرف اداره گواهي شده باشد كافي است.
ماده 212 – هرگاه سند يا اطلاعات ديگري كه مربوط به مورد دعوا است در ادارات دولتي يا بانكها يا شهرداريها يا مؤسساتي كه با سرمايه دولتتأسيس و اداره ميشوند موجود باشد و دادگاه آنرا مؤثر در موضوع تشخيص دهد، به درخواست يكي از اصحاب دعوا بطور كتبي به اداره يا سازمانمربوط، ارسال رونوشت سند […]