ماده 231 – در كليه دعاوي كه جنبه حقالناسي دارد اعم از امور جزائي يا مدني (مالي و غير آن) به شرح ماده فوق هرگاه به علت غيبت يا بيماري،سفر ، حبس و امثال آن حضور گواه اصلي متعذر يا متعسر باشد گواهي بر شهادت گواه اصلي مسموع خواهد بود.تبصره – گواه بر شاهد اصلي […]
ماده 230 – در دعاوي مدني (حقوقي) تعداد و جنسيت گواه ، همچنين تركيب گواهان با سوگند به ترتيب ذيل ميباشد:الف – اصل طلاق و اقسام آن و رجوع در طلاق و نيز دعاوي غير مالي از قبيل مسلمان بودن ، بلوغ ، جرح و تعديل، عفو از قصاص ، وكالت ،وصيت با گواهي دو […]
ماده 229 – در مواردي كه دليل اثبات دعوا يا مؤثر در اثبات آن، گواهي گواهان باشد برابر مواد زير اقدام ميگردد.
ماده 228 – پس از ادعاي جعليت سند، ترديد يا انكار نسبت به آن سند پذيرفته نميشود، ولي چنانچه پس از ترديد يا انكار سند، ادعاي جعل شود،فقط به ادعاي جعل رسيدگي خواهد شد.درصورتي كه ادعاي جعل يا اظهار ترديد و انكار نسبت به سند شده باشد، ديگر ادعاي پرداخت وجه آن سند يا انجام […]
ماده 227 – چنانچه مدعي جعليت سند در دعواي حقوقي، شخص معيني را به جعل سند مورد استناد متهم كند، دادگاه به هر دو ادعا يك جارسيدگي مينمايد.درصورتي كه دعواي حقوقي درجريان رسيدگي باشد، رأي قطعي كيفري نسبت به اصالت يا جعليت سند، براي دادگاه متبع خواهد بود .اگر اصالت ياجعليت سند بهموجب رأي قطعي […]
ماده 226 – دادگاه موظف است درصورت ضرورت، دقت در سند، تطبيق خط، امضا، اثر انگشت يا مهر سند را بهكارشناس رسمي يا ادارهتشخيص هويت و پليس بينالملل كه مورد وثوق دادگاه باشند، ارجاع نمايد. اداره تشخيص هويت و پليس بينالملل، هنگام اعلامنظر بهدادگاهارجاعكننده، بايد هويت و مشخصات كسي را كه در اعلام نظر دخالت […]
ماده 225 – اگر اوراق و نوشتههاو مداركي كه بايد اساس تطبيق قرار گيرد در يكي از ادارات يا شهرداريها يا بانكها يا مؤسساتي كه با سرمايه دولتتأسيس شده است موجود باشد، برابر مقررات ماده (212) آنها را بهمحل تطبيق ميآورند. چنانچه آوردن آنها بهمحل تطبيق ممكن نباشد و يا بهنظردادگاه مصلحت نباشد و يا […]
ماده 224 – ميتوان كسي را كه خط يا مهر يا امضا يا اثر انگشت منعكس در سند به او نسبت داده شده است، اگردر حال حيات باشد، براياستكتاب يا اخذ اثر انگشت يا تصديق مهر دعوت نمود. عدم حضور يا امتناع او از كتابت يا زدن انگشت يا تصديق مهر ميتواند قرينه صحت سند […]
ماده 223 – خط، مهر، امضا و اثر انگشت اسناد عادي را كه نسبت به آن انكار يا ترديد يا ادعاي جعل شده باشد، نميتوان اساس تطبيق قرار داد،هرچند كه حكم به صحت آن شده باشد.
ماده 222 – كارمندان دادگاه مجاز نيستند تصوير يا رونوشت اسناد و مداركي را كه نسبت به آنها ادعاي جعليت شده مادام كه به موجب حكم قطعينسبت به آنها تعيين تكليف نشده است، به اشخاص تسليم نمايند، مگر با اجازه دادگاه كه در اينصورت نيز بايد در حاشيه آن تصريح شود كه نسبت بهاين سند […]