حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 26 February , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17807 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×
۰۸ آبان ۱۴۰۲ - ۱۸:۵۸
شناسه : 44224
روابط عمومی پژوهشکده حقوق و قانون ایران:

کرسی علمی «تحلیل و نقد دادنامه دادگاه تجدیدنظر درباره اعتراض ثالث» با حضور قضات، وکلا و پژوهشگران حقوق در پژوهشکده حقوق و با مجوز هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

پ
پ

به گزارش حقوق 24: کرسی علمی «تحلیل و نقد دادنامه دادگاه تجدیدنظر درباره اعتراض ثالث» با حضور قضات، وکلا و پژوهشگران حقوق در پژوهشکده حقوق و با مجوز هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

ارائه کننده:
محمدرضا وکیلیان
قاضی دیوانعالی کشور

ناقدین: (به ترتیب حروف الفبا)
۱. عزت الله امانی شلمزاری
قاضی دیوانعالی کشور
۲. سید عطا قیصری
قاضی دیوانعالی کشور

مدیر جلسه:
سید فاضل نوری
قاضی پیشین دادسرای انتظامی قضات

زمان: یکشنبه، ۷ آبان ۱۴۰۲ از ساعت ۱۵ تا ۱۷

اهم مطالب ارائه کننده

رأی مورد تحلیل روند بدوی، تجدیدنظر و اعتراض در شعبه تشخیص وقت دیوان عالی کشور را طی کرده است و در نهایت توسط ثالثی که در جریان دادرسی نبوده است.(شرکت تعاونی مسکن مخابرات) مورد اعتراض ثالث قرار گرفته است. در این رأی ۵ ویژگی جدی آرای قضایی لحاظ شده است. این پنج جهت عبارت است از:

  • جهات رأی
  • دلایل رأی
  • مستندات رأی
  • اصولی که رأی بر مبنای آنهاست.
  • مواد قانونی این پنج جهت در مواد ۳۷۴ و ۳۷۵ آ. د. ک. و ماده ۲۹۷ آ. د. م. آمده است در این رأی توجه به جهات رأی از ماده ۴۱۷ ق. آ. د. فهمیده می‌شود. دلایل رأی هم با استناد به اقرارنامه و شهادت آمده است. استناد به اصول هم از استناد به اقرار قاطع دعوا و اصل صحت و … آمده است. استناد به مواد قانون ماهوی به صورت واضحی در رأی منعکس است.

اهم مطالب ناقد اول

  • یک ابهام رأی ناشی از ناشی از این است که مشخص نیست ابطال اسناد نسبت به سند زمین بوده یا شامل اعیان احداثی و آپارتمان‌ها شده است.
  • استدلال به رسیدگی تجدیدنظر به رأی قطعی شده شعبه تشخیص درست است.
  • ابهام دیگر این است که در در زمان تنظیم اقرارنامه معترض ثالث قائم مقام خواندگان اصلی بوده یا نه؟ اگر قائم مقام باشد نمی‌تواند معترض ثالث باشد.
  • ابهام دیگر این است که معترض ثالث که به عدم ایفای تعهدات خواندگان اشاره کرده است توضیح نداده که این تعهدات چیست؟
  • صدور دستور موقت نیز شامل جلوگیری از توقیف رأی قطعی نمی‌شود باید قرار تأخیر اجرای حکم صادر می‌شد تا با فلسفه دستور موقت در تعارض نباشد .
  • صورتجلسه مورخ ۲۶/۰۲/۷۸ قبلا به مرجع رسیدگی بدوی و تجدید نظر قبلی ارائه شده بود.

اهم مطالب ناقد دوم

  • ماموریت اصلی دادگاه در رسیدگی به اعتراض ثالث احراز این است که رای صادر شده مخل حق معترض ثالث هست یا نه؟
  • سه جلسه رسیدگی در مقام رسیدگی به اعتراض ثالث تشکیل شده است که به اقرارنامه و شهادت شهود رسیدگی کند در حالی که این اقرار عادی چه غلط باشد چه صحیح تأثیری در مأموریت دادگاه ندارد. چون اقدام نهایی دادگاه یک اقدام عدولی است . و این موضوع از ماده ۲۰۰ آ.د.م فهمیده می‌شود
  • در این رای بر خلاف ماده ۴۸ ق. ث. سند عادی که مخالف سند عادی است اعتبار داده شده و احراز مالکیت شده است.
  • در این رأی به نظر اداره حقوقی به گونه ای استناد شده که آن را همتراز قانون دانسته است و این برخلاف اصل ۱۶۰ قانون اساسی است در این اصل در فرض سکوت به منابع دیگری ارجاع داده است و استفاده از رأی نظر اداره حقوقی غیر از استناد به آن است.
  • استناد به ماده ۳۵۸ ق .ق آ.د.م نیز لازم بود در این رأی آورده شود.

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.