حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 4 March , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17807 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×
۲۷ مهر ۱۴۰۲ - ۸:۳۳
شناسه : 44125

به گزارش حقوق 24: اصل 177 قانون اساسی بیان می کند: بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می‌گیرد: مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس‌جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب […]

پ
پ
درباره اصل 177 قانون اساسی (بازنگری در قانون اساسی)

به گزارش حقوق 24: اصل 177 قانون اساسی بیان می کند: بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می‌گیرد: مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس‌جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می‌نماید:

  1. اعضای شورای نگهبان
  2. رؤسای قوای سه‌گانه
  3. اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام
  4. پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری
  5. ده نفر به انتخاب مقام رهبری
  6. سه نفر از هیئت وزیران
  7. سه نفر از قوه قضائیه
  8. ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی
  9. سه نفر از دانشگاهیان

شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین می‌کند.

مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه‌پرسی برسد.

رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همه‌پرسی «بازنگری در قانون اساسی» لازم نیست.

محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه‌های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است.

بازنگری قانون اساسی (اصل 177 قانون اساسی)

بازنگری قانون اساسی فرایندی در چارچوب مشخص است که به تغییر، الحاق و حذ ف قواعد مندرج در قانون اساسی منجر م یشود. تفوق قانون اساسی نسبت به سایر هنجارهای حقوقی ایجاب م ینماید که حدود این چارچوب در قانون اساسی تعیین گردد. اصل ۱۷۷قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره بازنگری قانون اساسی است که در این مقاله با تاکید بر مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی بررسی شده است. ابتکار بازنگری با مقام رهبری است که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را پیشنهاد م یکند. متن نهایی بازنگری توسط شورای بازنگری قانون اساسی تدوین و پس از تایید و امضای رهبری برای تصویب نهایی به هم هپرسی واگذار م یشود. محدودی تهای موضوعی و اوضاع و احوال برای قو هی بازنگری در قانون اساسی تعیین شده اند.

حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش (اصل 177 قانون اساسی)

حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش،حقی ذاتی، طبیعی، و از جمله حقوق واجب الاستیفا است که تکلیف به آن، تکلیفی مطلق می باشد. این حق که ریشه در کرامت و شأن انسانی دارد، از مهم ترین و بنیادی ترین حقوق بشر و پیش شرطی است برای اعمال سایر حقوق و ازادی های فرد .حق تعیین سرنوشت به معنای آزادی عمل، اختیار، خودمختاری و مسئولیت شناسی انسان در تعیین کمّ و کیف سرنوشت خویش است  و در دو بعد داخلی و خارجی متجلی می شود. در دنیای معاصر، بعد داخلی حق تعیین سرنوشت  بسیار حایز اهمیت می باشد؛ بطوریکه معیاری برا ی دموکراتیک و غیر دموکراتیک دانستن جوامع و نظام های سیاسی است. حق حاکمیت بر سرنوشت خویش، حکمی فرا دینی،فرا عقلی و فراساختاری است. از یک سو حق تعیین سرنوشت ، حکم عقل عملی است و احکام عقل عملی فرا دینی می باشد و دین باید از آن پیروی کند؛ از سوی دیگر حکم عقل به حق تعیین سرنوشت برای انسان ها نسبت به سایر احکام عقل عملی، حکمی فرا عقلی است. علاوه بر این، اراده سیاسی مردم در تقابل با نظام سیاسی – حقوقی، هیچ چارچوبی را بر نمی تابد و ساختارهای سیاسی- حقوقی از جمله قانون اساسی نمی تواند اراده سیاسی مردم – قدرت موسس- را محدود و محصور نمایند. قدر متیقن اینکه در یک نظام دموکراتیک، ملت منحصرا موضوع حاکمیت است و بر تمامی ساختارهای سیاسی – حقوقی سلطه و حاکمیت دارد. مجموعه نظام سیاسی و حقوقی، خود محصول اراده سیاسی ملت است و منحصرا در جایگاه ابزاری برای انعکاس اراده سیاسی مردم می باشد؛ لذا نمیتواند در مقابل خالق خود – اراده ملت- قرار گیرد و اراده موسس خود را محدود نماید.چه اینکه اراده سیاسی مردم، خود بنیان و منشأ قانون اساسی است. اراده سیاسی مردم – قدرت موسس- ضرورتا باید در محیطی خارج از هنجارهای حقوقی و مسلط بر تمامی نهادهای تأسیس شده مستقر باشد و از هیچ یک از هنجارها ناشی نشود. بنابراین اراده ملت نمی تواند از قدرت تأسیس شده – قانون اساسی- نشأت گرفته یا توسط آن ها محدود گردد. قانون اساسی هر چند به عنوان یک میثاق عالی تلقی میشود اما نمی تواند در سطحی مقدس تر از اراده مردم قرار گیرد و بیش از یک فرع در مقابل اراده ملت تلقی گردد. بنابراین ضرورت دارد مستمرا مشروعیت خود را با اراده سیاسی هر نسل تطبیق دهد تا حق حاکمیت هر نسل به عنوان یک حق بنیادین عینیت یابد و اراده هیچ نسلی بر نسل های دیگر تحمیل نگردد تا بدین ترتیب قانون اساسی انعکاسی از اراده سیاسی هر نسل شود. این حق بدین معنا تلقی نمی گردد که مردم مکررا ازآن استفاده کنند و ثبات سیاسی – حقوقی را که خود مستقر کرده اند بر هم زنند بلکه در راستای تضمین حق تعیین سرنوشت مد نظر است تا یک نظام حقوقی نتواند با استناد به اراده نسل موسس این حق را از نسل های بعدی سلب کند. بنابراین میتوان گفت تغییر ناپذیر دانستن برخی موارد در ذیل اصل (177) ق.ا.، صرفا تأکید بر بیان تعدادی از ارزش ها ست که باید در بازنگری آن ها محتاطانه عمل شود نه به این معنا که وحی منزل هستند؛ بنابراین بازنگری می تواند شامل خود اصل (177) ق.ا. گردد و به تبع آن موارد تغییر ناپذیر نیز دستخوش تغییر می شوند.

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.