حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 27 February , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17807 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×
۱۵ آبان ۱۴۰۰ - ۱۰:۱۶
شناسه : 20530

شماره هـ/972/901395/10/14بسمه تعالیجناب آقای جاسبیمدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایرانبا سلامیک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 740 مورخ 1395/9/30 با موضوع:«ابطال بند2 صورتجلسه شماره 56 ـ 1386/8/29 شورای اسلامی شهر اراک درخصوص افزایش ارزش معاملاتی ساختمان» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.مدیرکل هیأت عمومی و […]

پ
پ


شماره هـ/972/90
1395/10/14
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 740 مورخ 1395/9/30 با موضوع:
«ابطال بند2 صورتجلسه شماره 56 ـ 1386/8/29 شورای اسلامی شهر اراک درخصوص افزایش ارزش معاملاتی ساختمان» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: 1395/9/30 شماره دادنامه: 740 کلاسه پرونده: 972/90
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان مجید ربیعی و علی نصرالهی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 صورتجلسه شماره 56 ـ 1386/8/29 شورای اسلامی شهر اراک در خصوص افزایش ارزش معاملاتی ساختمان
گردش کار: آقای مجید ربیعی و آقای علی نصرالهی به موجب دادخواستی واحد ابطال بند 2 صورتجلسه شماره 56 ـ 1386/8/29 شورای اسلامی شهر اراک در خصوص افزایش ارزش معاملاتی ساختمان را خواستار شده‌اند و در تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:
«احتراماً، به استحضار می‌رساند که اینجانبان مجید ربیعی و علی نصرالهی در سال 1386 اقدام به ساخت 8 واحد مسکونی نمودیم که واحدهای ما در مجموع دارای حدود 78 متر اضافه بنا مازاد بر پروانه ساخت بود که این مطلب در اواخر سال 1386 به کمیسیون ماده 100 اراک ارجاع شد و کمیسیون مربوطه در اردیبهشت ماه 1387 اقدام به صدور رأی نمود و ما را به ازای هر متر اضافه بنا بر پایه هر متر دو میلیون ریال و با ضریب 1/75 یعنی به ازای هرمتر به پرداخت 3/500/000 ریال محکوم نمود:
275/520/000=1/75×2/000/000×78/72
و ایـن در حالی است کـه شورای شهر و شهرداری محترم اراک نـرخ جریمه را بـرای سـال 1386 از قرار هر متـر ششصد هزار ریال تصویب و در جراید منتشر کرده بودند و ما بر اساس نرخ اعلام شده از سوی شهرداری اقدام به تخلف اضافه بنا نمودیم و در غیراین صورت و بر اساس نرخهای سال 1387 و با توجه به اینکه ساختمان ما در منطقه پایین و ارزان قیمت شهر واقع شده و همچنین بر این اساس که عمده سرمایه ما وام مشارکتی بود که با نرخ بالا از یکی از بانکهای خصوصی دریافت کرده بودیم، اضافه بنا به هیچ وجه صرفه اقتصادی نداشته و ضرر و زیان شدیدی به ما وارد کرده است.
لازم به ذکر است که در مراجعاتی که به شهرداری داشتیم عنوان داشتند که افزایش نرخ پایه جریمه کمیسیون ماده صد از ابتدای بهمن 1386 اعمال شده است. این در حالی است که تبصره 11 قانون کمیسیون ماده 100 عنوان می‌دارد که: (تبصره 11: آیین‌نامه ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب انجمن شهر در مورد اخذ جرایم قابل اجراست و این ارزش معاملاتی سالی یک بار قابل تجدیدنظر خواهد بود.) لذا با توجه به این نکته که شهرداری و شورای محترم شهر اراک قبلاً نرخ جریمه را برای سال 1386 تصویب و منتشرکرده بودند، با توجه به این تبصره دیگر قانوناً اجازه افزایش نرخ جریمه را در سال 1386 آن هم بدون هرگونه اعلان قبلی نداشته‌اند و این افزایش نرخ از ابتدای سال 1387 معتبر بوده است
همچنین شهرداری در محاسبه عوارض اضافه بنا، نرخ سال 1387 را اعمال کرده است و عوارض را با ضریب 50 برابر قیمت منطقه‌ای سال 1387 که برای منطقه ما ده هزار ریال بوده، محاسبه کرده است و این در حالی است که عوارض اضافه بنا برای سال 1386، بیست برابر قیمت منطقه‌ای یعنی متری هشت هزار ریال بوده است.
12/595/200=8/00×20×78/72=نرخ عوارض سال 1386
39/360/000 = 10/000×50 × 78/72 = نرخ عوارض سال 1387
همچنین لازم است به اطلاع آن مقام محترم رسانده شود که ما قبلاً نیز در سال 1387 به دیوان عدالت اداری مراجعه (پرونده 62/8888) و علیه شهرداری بدون دلیل اقامه دعوی نموده بودیم:
1ـ طبق طرح تفصیلی شهر اراک ایجاد بالکن در سمت معبر مجاز است در حالی که شهرداری ما را برای این عمل جریمه کرده بود.
2ـ دلیل دوم همان موضوع این دعوی و محاسبه جریمه طبق نرخ سال 1387 بود که شعبه محترم 28 در مورد اول حق را به ما داد و رأی صادره توسط کمیسیون ماده صد را نقض و پرونده را به کمیسیون همعرض ارجاع داد ولی مورد دوم مورد غفلت واقع گردید و در مورد آن اظهار نظری نگردید و طبق صحبتی که با قاضی محترم پرونده داشتیم فرمودند که این مطلب را در کمیسیون همعرض مطرح کنید و در آنجا رسیدگی خواهد شد.
در کمیسیون همعرض به بهانه‌ای واهی و مضحک که در رأی صادره نیز ذکر شده است از لغو جریمه سرباز زدند (که ما به جهت جلوگیری از طولانی شدن دادرسی از شکایت مجدد در این باره صرفنظر کردیم) ولی از آنجا که اقرار داشتند با توجه به منطقه‌ای که ملک ما در آن واقع گردیده بود چنین جریمه‌ای غیرمنصفانه است و همچنین برای اینکه تا حدودی نظر دیوان را تأمین کرده باشند ضریب را از 1/75 به 1 کاهش دادند ولی از آنجا که در رأی دیوان عدالت اداری به دعوی دوم ما اشاره‌ای نشده بود، به این دعوی رسیدگی ننمودند.
در پایان با توجه به اینکه ما از سال 1387 پیگیر این پرونده هستیم و با توجه به نیاز شدیدی که به وجه مورد مطالبه داریم، از آن مقام محترم عاجزانه خواهشمندیم در حد امکان در رسیدگی به این پرونده تسریع نمایند.»
در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده 38 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1358 از طرف دفتر هیأت عمومی برای شاکیان ارسال شده بود، آنان به موجب لایحه‌ای که به شماره 5801323ـ 1390/10/28 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده‌اند که:
«با سلام:
احتراماً در پاسخ به اخطاریه مورخ 1390/10/3 در رابطه با رفع نقص پرونده کلاسه 972/90 موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
1ـ مصوبات مورد شکایت اینجانبان موارد ذیل می‌باشد:
الف ـ بند 2 پنجاه و ششمین جلسه شورای شهر اراک در رابطه با موافقت با پیشنهاد شهرداری در مورد تجدیدنظر مجدد در ارزش معاملاتی کمیسیون ماده صد اراک برای سال 1386 که طی نامه 86/3126 ـ 1386/11/1 به شهرداری اعلام شده است.
ب ـ نقض رأی شماره 67 ـ 1390/1/21 کمیسیون همعرض شعبه 2 کمیسیون ماده صد اراک.
2ـ از لحاظ مغایرت قانونی، مصوبات مذکور مغایر با تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداریها می‌باشد:
تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداریها: آیین‌نامه ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب انجمن شهر در مورد اخذ جرایم قابل اجراست و این ارزش معاملاتی سالی یکبار قابل تجدیدنظر خواهد بود.
شرح دادخواست: احتراماً به استحضار می‌رساند که شهرداری و شورای محترم شهر اراک ارزش معاملاتی موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداریها را برای سال 1386 مورد تجدیدنظر و تصویب قرار داده بودند که در روزنامه محلی سرچشمه مورخ 1385/11/12 منتشر کرده‌اند. با این حال شهرداری اراک در نامه شماره 38890 ـ 1386/8/9 به شورای شهر اراک پیشنهاد تجدیدنظر مجدد در ارزش معاملاتی برای سال 1386 می‌نماید که در این نامه نیز به ارزش معاملاتی مصوب برای سال 1386 و اینکه این تجدیدنظر برای مرتبه دوم برای سال1386 صورت می‌گیرد تصریح شده است.
شورای محترم شهر اراک در نامه شماره 86/3126 ـ 1386/11/1 به شهرداری اراک اعلام می‌دارد که به موجب بند «2» پنجاه و ششمین جلسه شورا با پیشنهاد شهرداری موافقت گردیده است. این در حالی است که طبق تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداریها ارزش معاملاتی فقط سالی یک بار قابل تجدیدنظر می‌باشد. پس با توجه به اینکه قبلاً یکبار این نرخ برای سال 1386 مورد تجدیدنظر قرار گرفته است لذا تجدیدنظر مجدد در ارزش معاملاتی مغایر بـا تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداریها می‌باشد بـه خصوص این که این اقدام بدون هرگونه اعلان و تـذکر قبلی صورت گرفته است لذا درخواست نقض این مصوبه را داریم.
همچنین با توجه به اینکه در رأی شماره 67 ـ 1390/1/21 کمیسیون همعرض شعبه 2 مبلغ جریمه بر مبنای ارزش معاملاتی جدید که خلاف تبصره 11 ماده 100 افزایش یافته، محاسبه گردیده است تقاضای نقض رأی کمیسیون همعرض شعبه 2 را داریم. باز هم لازم به توضیح است که همان طور که رأی بدوی کمیسیون ماده 100 تصریح گردیده است تخلف ما در سال 1386 صورت گرفته است و طبق نظریه مورخ 1372/3/9 مقام معظم رهبری در پاسخ به استفتاء شهرداری تبریز و همچنین رأی شماره 120/76 ـ 1376/9/1 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و رأی وحدت رویه شماره 272/77ـ 1378/4/22 مندرج در روزنامه رسمی شماره 15875 ـ 1378/6/6 (کلاسه پرونده 272/77ـ 1378/2/25 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری) تعیین جریمه می‌باید بر اساس ارزش معاملاتی زمان تخلف صورت گیرد.»
متن صورتجلسه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:
«2ـ نامه شهرداری اراک به شماره 3889 ـ 1386/8/9 و ثبت شورا به شماره 3126 ـ 1386/8/12 در رابطه با افزایش ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری، که شرح آن عیناً پیوست می‌باشد در جلسه شورا مطرح و با 7 رأی با پیشنهاد شهرداری موافقت گردید.
جدول ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری






در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اراک به موجب لایحه شماره 91/944/ش ـ 1391/3/28 اعلام کرده است که:
«1ـ شکات در دادخواست تقدیمی عنوان نموده‌اند: «ما بر اساس نرخ اعلام شده از سوی شهرداری اقدام به تخلف اضافه بنا نمودیم و در غیراین صورت و بر اساس نرخهای سال 1387 و با توجه به اینکه عمده سرمایه ما وام مشارکتی بود، اضافه بنا به هیچ وجه صرفه اقتصادی نداشته و ضرر و زیان شدیدی به ما وارد نموده است» که در پاسخ به این اظهارات شگفت‌انگیز شکات این پرسش را مطرح می‌نماید آیا معیارهای اقتصادی می‌تواند عامل توجیه‌کننده تخلفات باشد، آیا اعلام ارزشهای معاملاتی املاک توسط شورای شهر، به منزله توجیه اضافه بنا که یک تخلف ساختمانی به شمار می‌آید، تلقی می‌گردد که شکات نوشته‌اند ما بر اساس نرخ اعلام شده از سوی شهرداری اقدام به تخلف اضافه بنا کردیم. این دقیقاً به مثابه آن است که برای مثال یک راننده متخلف عنوان کند بر اساس نرخهای پیشین جریمه اقدام به ارتکاب تخلف کرده است که در بلاوجه بودن این عذر تردیدی وجود ندارد، بنابراین شکات همان گونه که خود نیز اذعان نموده‌اند مرتکب تخلف شده‌اند و قانونگذار در ماده 100 قانون شهرداری نحوه رسیدگی به تخلفات ساختمانی را به طور مفصل تبیین نموده است.
2ـ منصرف از عرایض مذکور، برابر تبصره 11 مـاده 100 قانـون شهرداری امکان یک بـار تجدیدنظر در ارزش معاملاتی در سال وجود دارد که شورای شهر اراک نیز در بهمن ماه 1386 به موجب بند 2 پنجاه و ششمین جلسه شورا با پیشنهاد شهرداری موافقت کرده است، بنابراین ارزش معاملاتی قانونی مصوب شورای شهر برای ساختمان با اسکلت فلزی برابر آخرین مصوبه در سال 1386، به ازای هر مترمربع دو میلیون ریال تعیین گردیده است.
3ـ شکات مدعی شده‌اند عوارض باید بر اساس قیمت سال وقوع تخلف (سال 1386) محاسبه گردد در حالی که آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان در خصوص مبنا قرار دادن قیمت سال وقوع تخلف ناظر به جرایم موضوع ماده 100 شهرداری است و همان گونه که مستحضرند مبحث عوارض موضوعاً و ماهیتاً متفاوت با جریمه تخلفات ساختمانی است، مضافاً به اینکه برابر تصریح بند 4 مندرج در صفحه دوم دفترچه عوارض و مطابق با رویه همه شهرداریها عوارض مربوط به تخلفات ساختمانی باید بر اساس قیمت منطقه‌ای سال ابقاء یعنی سالی که کمیسیون به باقی ماندن ملک با پرداخت جریمه رأی می‌دهد محاسبه و اعمال گردد و این کاملاً منطقی است چرا که متخلف ساختمانی مانند هر فرد عادی که تصمیم به احداث ساختمان دارد لازم است عوارض متعلقه را با نرخ جدید پرداخت کند و در مانحن فیه نیز سال ابقاء با توجه به رأی 174ـ 1387/2/16 کمیسیون بدوی ماده 100، سا ل1387 می‌باشد و عوارض نیز بر مبنای قیمتهای سال 1387 تعیین و اعمال گردیده بنابراین در صحت تصمیم کمیسیون تردیدی باقی نمی‌ماند.
4ـ افزودن بر عرایض پیشین هر چند در خصوص اعتراض شکات نسبت به رأی کمیسیون علی القاعده شهرداری پاسخ می‌دهد لیکن جهت مزید استحضار همان گونه که ملاحظه می‌نمایند، شکات در دادخواست تقدیمی برای توجیه درخواست نقض رأی کمیسیون به ضوابط مربوط به احداث بالکن در سمت شارع استناد کرده‌اند در حالی که بالکن احداثی در ملک شکات از نوع بالکن سمت شارع نیست که مشمول بند 8 ـ 4ـ 2ـ 5 طرح تفصیلی قرار گیرد، بنابراین تصمیم کمیسیون همعرض ماده 100 شهرداری مبنی بر تعیین جریمه به دلیل اضافه بنا با توجه به اینکه احداث بالکن در پروانه ساختمانی پیش‌بینی نشده هیچ گونه مغایرتی با قوانین مربوطه ندارد.
5 ـ در پایان، با توجه به ایرادات و دفاعیات مذکور و با عنایت به بند 2 پنجاه و ششمین جلسه شورای شهر اراک که ارزش معاملاتی هر مترمربع ساختمان با اسکلت فلزی در سال 1386 را دو میلیون ریال تعیین نموده و این افزایش ارزش معاملاتی در اجرای تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری صورت گرفته است، حسب مورد صدور قرار یا حکم مبنی بر رد شکایت شکات مورد استدعا می‌باشد.”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1395/9/30 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.


رأی هیأت عمومی
مطابق تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری مقرر شده است «آیین‌نامه ارزش معاملاتی پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب انجمن شهر در مورد اخذ جرایم قابل اجراست و این ارزش معاملاتی سالی یکبار قابل تجدیدنظرخواهد بود.» نظر به اینکه به موجب مقررات یاد شده آیین‌نامه ارزش معاملاتی ساختمان سالی یک بار قابل تجدیدنظر است و شورای اسلامی شهر اراک، ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداریها را یک مرتبه برای اجرا در سال 1386 تصویب و اعلان عمومی کرده است، بنابراین تجدیدنظر در آیین‌نامه مربوطه در همان سال مجوز قانونی نداشته در نتیجه بند 2 صورتجلسه مورخ 1386/8/29 شورای اسلامی شهر اراک در رابطه با افزایش ارزش معاملاتی ساختمان، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

منبع سایت صلح

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.