مجتبی قهرمانی اظهار کرد: در آستانه سال نو، تلاش و پیگیری مسئولان قضایی به همراه رئیس و اعضای شورای حل اختلاف و مددکاران زندان بندرعباس موجب شد تا اولیای دم با تأسی از سیره اهل بیت عصمت و طهارت (ع) و بر اساس عفو و رأفت اسلامی از مجازات یک زندانی محکوم به قصاص بگذرند و به او زندگی دوباره ببخشند.
وی در ادامه افزود: خوشبختانه در نتیجه برگزاری نشستهای متعدد دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان، مسئولین قضایی شهرستان حاجی آباد به همراه اعضای گروه جهادی و هیأت صلح شورای حل اختلاف زندان مرکزی بندرعباس با خانواده مقتول، رضایت آنها اخذ شد و محکوم این پرونده پس از تحمل بیش از ۱۱ سال حبس از قصاص رهایی یافت.
قهرمانی در ادامه، گذشت اولیای دم در این پرونده قصاص را اقدامی بسیار ارزشمند، درخور تحسین و موجب خشنودی خداوند متعال برشمرد و از تلاشها و پیگیریهای دادستان عمومی و انقلاب بندرعباس، رئیس مرکز توسعه حل اختلاف استان، مسئولین قضایی شهرستان حاجی آباد و اعضا و صلح یاران شورای حل اختلاف زندان مرکزی بندرعباس قدردانی کرد.
وی همچنین با اشاره به اینکه این بیست و هشتمین اعلام رضایت در پروندههای قصاص استان هرمزگان از ابتدای سال ۱۴۰۱ است، ابراز امیدواری کرد که در سال ۱۴۰۲ هم اولیای دم در دیگر پروندههای قصاص با بزرگ منشی و گذشت به پویش مردمی مصالحه و گذشت بپیوندند و در این امر خداپسندانه مشارکت کنند.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در خاتمه با بیان اینکه تحقق این دستاورد در کنار دیگر پروندههای منجر به مصالحه، حاصل تلاش بی دریغ مسئولان، اعضا و کارکنان مجموعه شوراهای حل اختلاف استان هرمزگان میباشد، تأکید کرد: خوشبختانه در پرتو تدابیر حکیمانه ریاست محترم قوه قضاییه، شوراهای حل اختلاف نقش مؤثری را در حل و فصل اختلافات و برقراری صلح و آرامش در مناطق مختلف کشور به ویژه استان هرمزگان ایفا میکنند که امیدواریم این روند رو به رشد در سال پیش رو نیز با سرعت هرچه بیشتر تداوم یابد.
ممکن است بپسندید
-
تلاش دادگستری مازندران برای رفع مشکل شرکت دوران تجهیز نیکان پارس
-
رفع معارض ۱۵ پلاک ثبتی در بزرگراه شهید بروجردی به دستور دادستانی تهران
-
انتقاد رئیس سازمان بازرسی از جزیرهای عمل کردن دستگاهها در حوزه پیشگیری و مقابله با آسیبهای اجتماعی
-
رئیس کل دادگستری استان ایلام به درخواستهای ۶۹ نفر از مراجعان رسیدگی کرد
-
معاون منابع انسانی دادگستری مازندران: رای متقن قضایی از جلوههای پیشرفت حقوق در جامعه است