با توجه به خشکسالی، کم بارشی و کم آبی‌های اخیر کشور و از سوی دیگر ضرورت حفظ منابع محیط زیست برای نسل‌های آینده کشور، رئیس دستگاه قضا برای دفاع از حقوق عامه و نیز جلوگیری از بروز مشکلاتی نظیر «فرسایش خاک، زمین و خشکسالی» و کاهش تاثیر این موضوعات بر تامین آب و غذای مردم و نیز نسل‌های آینده تاکیدات موکد و مبسوطی به مسئولان قضایی کل کشور داشته است.
رئیس قوه قضاییه در نشست مشترک قوه قضاییه با وزارت جهاد کشاورزی، پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک میان قوه قضاییه و وزارت جهاد کشاورزی با مسئولیت دادستان کل کشور را برای برطرف کردن مسائل و مشکلات حوزه منابع طبیعی و اراضی مطرح کرد و گفته است: این کمیته حداکثر تا پایان فروردین پیش‌رو مسائل و معضلات حوزه اراضی و منابع طبیعی را آسیب‌شناسی، احصاء و اولویت‌بندی کند و با برنامه‌ریزی و زمانبندی مدون در جهت مرتفع کردن آن‌ها گام بردارد.
وی در ادامه به تشریح و تبیین موضوعات و مقوله‌هایی که می‌توانند در اولویت بررسی‌های کمیته مشترک قوه قضاییه و وزارت جهاد کشاورزی قرار گیرند، پرداخت و در همین زمینه به ۱۰ دستورکار مشخص شامل «تاکید بر پیشگیری از تصرفات منابع طبیعی و اراضی ملی و در اولویت قرار گرفتن نسبت به برخورد با تاخیر بعد از احداث بنا»، «سنددار کردن اراضی زراعی و غیرزراعی»، «شیوه کار کمیسیون رفع تداخلات اراضی»، «تعیین حدنصاب و جلوگیری از خُرد شدن اراضی کشاورزی»، «تغییر الگوی کشت و الگوی مصرف آب»، «انسداد گلوگاه‌ها و بستر‌های فسادزا در حوزه اراضی»، «اتخاذ تدابیر و راهکار‌های لازم جهت کاهش تعداد پرونده‌های قضایی مفتوح مرتبط با منابع طبیعی و اراضی ملی»، «تعیین مرجعی واحد برای صدور مجوز تغییر کاربری‌ها»، «تعیین مصادیق تغییر کاربری اراضی و دیوارکشی در زمین‌های کشاورزی» و «بررسی نحوه اجرای احکام قطعی صادر شده درخصوص قلع‌وقمع مستحدثات غیرمجاز و رفع تصرفات» اشاره کرد.
با توجه به اولویت‌های پانزده گانه ریاست قوه قضاییه در ابتدای سال ۱۴۰۱ مبنی بر لزوم اهتمام هرچه بیشتر در خصوص صیانت از حقوق عامه به ویژه در امر مقابله با تصرفات و ساخت و ساز‌های غیرمجاز و تغییرکاربری اراضی؛ دستگاه قضایی استان اصفهان در این حوزه ورود جدی داشته است و در همین راستا شورای حفظ حقوق بیت المال این استان، در سال جاری نشست‌های منظمی را در این راستا برگزار کرده و مصوبات زیادی را در این باره به تصویب رسانده است.
۳ میلیون و ۴۷۰ هزار متر از اراضی ملی استان رفع تصرف شد
حجت‌الاسلام و‌المسلمین اسدالله جعفری، رئیس کل دادگستری اصفهان با اشاره به اقدامات دادگستری این استان برای رفع تصرف زمین‌های این استان بیان کرد: از ابتدای امسال تا پایان بهمن‌ماه ۳۹ فقره قلع و قمع در راستای اجرای احکام پرونده‌هایی با موضوع تغییر کاربری در اراضی استان صورت گرفت.
وی افزود: ۸۴۴ مورد اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ مربوط به تغییر کاربری اراضی زراعی در بدو امر نیز در استان انجام شد و با اجرای این احکام و دیگر احکام پرونده‌های حقوقی از ۱ میلیون و ۷۶۳ هزار و ۶۰ متر مربع اراضی استان اصفهان رفع تصرف شد.
آزاد سازی ۳۴۷ هکتار از زمین‌های ملی
رئیس کل دادگستری استان اصفهان به آزاد سازی ۳۴۷ هکتار از زمین‌های ملی اشاره و خاطرنشان کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان بهمن ماه از ۳۴۷ هکتار معادل ۳ میلیون و ۴۷۰ هزار متر اراضی ملی در استان رفع تصرف و این زمین‌ها به بیت‌المال بازگردانده شد.
آزادسازی بیش از ۲۲۹ هزار متر از زمین‌های حریم و بستر رودخانه زاینده رود
حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین جعفری در پایان از آزادسازی ۲۲۹ هزار و ۳۱۲ متر مربع از زمین‌های حریم و بستر رودخانه زاینده رود خبر دادو گفت: با تلاش دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، روسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی به ویژه حوزه‌های قضایی حاشیه زاینده‌رود و با همکاری برخی نهاد‌ها و ارگان‌ها میزان ۲۲۹ هزار و ۳۱۲ متر مربع از زمین‌های حریم و بستر رودخانه زایند رود آزادسازی شد.
به هر روی، امیدواریم با اطلاع رسانی‌های صورت گرفته و نیز نظارت‌های بیشتر، از تصاحب زمین‌های ملی، کشاورزی و باغی و تغییر کاربری آن‌ها در کل کشور جلوگیری شود و این میراث گرانبها برای نسل‌های بعدی حفظ شود.
ثبت دیدگاه