استفاده از ملک مسکونی برای تجارت و کسب وپیشه، غیر قانونی است. در این موارد، مدعی، شهرداری و مرجع رسیدگی کننده، کمسیون ماده ۱۰۰ می‌باشد.
اگر مالک از ملک مسکونی، استفاده تجاری نماید، با شکایت شهرداری به کمسیون ماده ۱۰۰، حکم به تعطیلی محل کسب، صادر می‌شود.
اگر مالک مسکونی، ملک خود را اجاره دهد و مستأجر از آن استفاده تجاری نماید، حکم کمیسیون، تعطیلی محل کسب است و در صورتی‌که مالک و مستأجر با علم به حکم و تعطیلی محل، باز هم استفاده تجاری نمایند، به ۶ ماه تا ۲ سال حبس و تعطیلی مجدد محل، محکوم می‌شوند.
البته به موجب تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، دائر کردن دفتر وکالت و مطب پزشک و دانپزشکی، دفتر اسناد رسمی، ازدواج، طلاق، دفتر روزنامه، مجله و دفتر مهندسی در ساختمانهای دارای پروانه مسکونی، بلا اشکال است.
ثبت دیدگاه