حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Friday, 19 April , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17823 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×
۱۵ اسفند ۱۴۰۱ - ۸:۲۲
شناسه : 38660

هیأت وزیران در جلسه مورخ 10/05/1389 بنا به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد جزء (ب) بند (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1389‏کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح ‏زیر تصویب نمود: آیین […]

پ
پ

هیأت وزیران در جلسه مورخ 10/05/1389 بنا به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد جزء (ب) بند (3) ماده واحده قانون بودجه سال 1389‏کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح ‏زیر تصویب نمود:

آیین نامه اجرایی جزء «ب» بند (3‏) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور››
مصوب 1389,05,10

ماده 1– معانی اصلاحات به کار رفته در این آیین نامه به شرح زیر می باشد:

الف – قانون: قانون بودجه سال 1389‏کل کشور

ب – بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ج – معاونت: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

د – کارگروه: مرکب از نمایندگان معاونت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی است.

هـ – اوراق مشارکت ارزی: اوراق بهادار ارزی (کاغذی یا الکترونیکی ) بی نام یا با نام که به ‏موجب قانون به عنوان ابزار مالی جهت تجهیز و تأمین منابع ارزی از بازارهای بین المللی برای مدت معینی بر اساس عقد شرکت منتشر می گردد.

و – پروژه های زیربنایی توسعه ای انتفاعی اولویت دار: پروژه های شرکت های دولتی ک توسط بالاترین مقام دستگاه اجرایی (وزیر/ رییس سازمان) پیشنهاد و به تأیید معاونت می رسد. بخشی از منابع مالی مورد نیاز این گونه پروژه ها ا‏ز محل وجوه به دست آمده از فروش اوراق مشارکت ارزی تأمین مالی می گردد. این گونه پروژه ها باید پس از شروع بهره برداری علاوه بر تأمین هزینه های جاری و استهلاک سرمایه، سود مناسبی را عاید نماید که بین دارندگان اوراق مشارکت ارزی و ناشر به نسبت سرمایه گذاری انجام شده تسهیم می گردد.

ز – ناشر: شرکت های دولتی که به موجب قانون، اجازه انتشار اوراق مشارکت ارزی را دارند.

ح – بانک عامل: هر یک از بانک های داخلی به عنوان شخص ثالث که با پیشنهاد ناشر و با هماهنگی بانک مرکزی انتخاب می شوند تا رأساً و یا از طریق کارگزار نسبت به فروش اوراق مشارکت ارزی و گردآوری منابع و تخصیص آن به پروژه اقدام نماید. ناشر می تواند یک یا چند بانک عامل را انتخاب نماید.

ط – کارگزار: بانک یا مؤسسه مالی داخلی یا بین المللی است که می تواند از طرف بانک عامل انتخاب می شود تا نسبت به بازاریابی و تخمین نرخ بازدهی سرمایه گذاری، دوره انتشار اوراق مشارکت ارزی، عرضه اوراق مشارکت ارزی به سرمایه گذاران در بازار اولیه طی دوره مقرر و انتقال وجوه حاصل از فروش اوراق مشارکت ارزی از حساب خود به حساب بانک عامل اقدام نماید. بانک عامل می تواند یک یا چند کارگزار را انتخاب نماید.

ی – امین: سازمان حسابرسی.

ماده 2– مشخصات فنی اوراق مشارکت ارزی شامل مبلغ، تاریخ و ترکیب انتشار و ارزش اسمی قطعات، سررسید سود، نرخ سود علی الحساب، تعیین امضا های مجاز، چگونگی چاپ و صدور، مدت انتشار، چگونگی باز خرید اوراق مشارکت ارزی پیش از سررسید، مقاطع پرداخت سود و چگونگی پرداخت آن، با نام یا بی نام بودن اوراق مشارکت ارزی، چگونگی نگهداری اوراق مشارکت ارزی فروش نرفته، نحوه معامله اوراق در بورس ها، تعیین تکلیف اوراق پس از بازخرید و غیره پس از بررسی و ارزیابی بازارهای بین المللی و شرایط بازارهای سرمایه به تأیید کارگروه می رسد. تمدید مهلت عرضه اورق مشارکت ارزی به پیشنهاد بانک عامل و با موافقت بانک مرکزی امکان پذیر است.

ماده 3– میزان (سقف) اوراق مشارکت ارزی قابل انتشار برای پروژه های موضوع این آیین نامه در مورد هر یک از دستگاه های اجرایی ظرف یک ماه پس از دریافت پروژه ها توسط معاونت بررسی و در صورت تأیید، به بانک مرکزی اعلام می گردد.

ماده 4– بانک عامل به عنوان شخص ثالث مکلف است نسبت به بازخرید اوراق مشارکت ارزی قبل از سررسید، از محل منابع در اختیار از سوی ناشر (معادل پنج درصد مبلغ انتشار) به قیمت اسمی (قیمت ثبت شده روی ورقه اوراق مشارکت ارزی) رأساً و یا از طریق کارگزار اقدام نماید.

ماده 5– در صورتی که در بازار اولیه، اوراق مشارکت ارزی توسط سرمایه گذاران خریداری نگردد، بانک عامل و حسب مورد کارگزار مکلفند اوراق مشارکت ارزی فروش نرفته را در قیمت اسمی در روز عرضه به خود بفروشند. کارگزار مکلف است وجوه آن را به حساب بانک عامل انتقال دهد.

تبصره – بانک عامل و یا حسب مورد کارگزار مکلفند در تاریخ سررسید کوپن سود علی الحساب و اصل مبلغ اوراق مشارکت ارزی، نسبت به پرداخت وجوه پس از دریافت همان مبلغ از بانک عامل اقدام نماید.

ماده 6– ناشر موظف است طبق اعلام بانک عامل، وجوه لازم را جهت پرداخت سود علی الحساب و اصل اوراق مشارکت ارزی، در سر رسیدهای مربوط تأمین و در اختیار بانک عامل قرار دهد. هرگونه تأخیر در تأمین منابع فوق، مشمول پرداخت وجه التزام تاخیر تأمین منابع به میزان مقرر در قرارداد عاملیت خواهد شد.

ماده 7– به منظور حفظ سرمایه گذاران و حصول اطمینان از صحت عملیات ناشر در پروژه، امین مکلف است نسبت به مصرف وجوه و نگهداری حساب ها و صورت های مالی و عملکرد اجرایی ناشر و در نهایت محاسبه و اعلام سود قطعی پروژه به موجب قرارداد منعقد شده با بانک مرکزی به طور مستمر رسیدگی و اظهار نظر نماید.

تبصره – بانک مرکزی وظایف و اختیارات امین و میزان حق الزحمه خدمات مربوط را که ناشر مکلف به پرداخت آن است، طی قرارداد منعقد شده با امین تعیین می نماید.

ماده 8– دارندگان اوراق مشارکت ارزی به نسبت قیمت اسمی و مدت زمان مشارکت، در نتیجه مالی حاصل از اجرای پروژه های مربوط سهیم خواهند بود.

ماده 9– هر ورقه مشارکت ارزی (کاغذی یا الکترونیکی) نشان دهنده میزان قدرالسهم دارنده آن در مشارکت است. با فروش اوراق مشارکت ارزی، رابطه وکیل و موکل بین ناشر و خریدار اوراق محقق
می شود. ناشر به وکالت از طرف خریداران اوراق مشارکت ارزی می تواند نسبت به مصرف وجوه حاصل از فروش اوراق مشارکت ارزی جهت اجرای پروژه و خرید و فروش هرگونه کالا، خدمات و دارایی مربوط به پروژه اقدام نماید. انتقال اوراق به اختیار تفویضی تحت عنوان وکالت خدشه وارد نمی نماید و این رابطه تا سر رسید اوراق بین ناشر و دارندگان اوراق، نافذ و معتبر است.

ماده 10– به استناد ماده (10) قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت – مصوب 1376-، مصرف وجوه حاصل از واگذاری اوراق مشارکت ارزی در غیر اجرای پروژه های مربوط، در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب خواهد شد.

ماده 11– ناشر موظف است پس از تصویب مجمع عمومی / شورای عالی شرکت های مربوط و تأیید معاونت که متضمن اجازه انتشار اوراق مشارکت ارزی می باشد، گزارش توجیهی فنی – اقتصادی و مالی پروژه را که به تأیید بانک عامل نیز رسیده است، جهت کسب مجوز انتشار به بانک مرکزی ارایه نماید.

ماده 12– بانک عامل به منظور حصول اطمینان از پرداخت اصل اوراق مشارکت ارزی و سودهای متعلقه در سر رسید، مکلف به اخذ تضمین های لازم و کافی از ناشر می باشد.

تبصره – ناشر، باز پرداخت تعهدات مالی ناشی از انتشار اوراق مشارکت ارزی را از طریق بانک عامل تضمین می نماید.

ماده 13– ما به التفاوت سود قطعی و علی الحساب پروژه با هماهنگی بانک مرکزی توسط امین پروژه ظرف پنج ماه پس از سر رسید اوراق مشارکت ارزی محاسبه می شود.

تبصره – ما به التفاوت مذکور یک ماه پس از محاسبه سود قطعی توسط امین پروژه و تأیید بانک مرکزی از سوی ناشر توسط بانک عامل به آخرین دارندگان برگه تسویه حساب نهایی اوراق مشارکت ارزی پرداخت می گردد.

ماده 14– ناشر، پس از تأیید بانک مرکزی، می تواند ضمن قرارداد مشارکت اعلام نماید که در صورت تحقق سود قطعی مازاد بر سود علی الحساب، درصدی از سود مازاد را با توجه به سهم الشرکه دارندگان اوراق مشارکت ارزی و ناشر تقسیم و باقی مانده آن را به عنوان حق مدیریت برداشت نماید تا جزء منابع ناشر محسوب گردد.

ماده 15– چنانچه پروژه کمتر از سود علی الحساب پیش بینی شده عملکرد داشت، ناشر موظف است تفاوت حاصل شده را به دارندگان اوراق مشارکت ارزی هبه نماید.

ماده 16– امین موظف است گزارش وضعیت مالی و عملکرد اجرایی پروژه را که مربوط به مصرف وجوه، نگهداری حساب ها و صورت های مالی پروژه می باشد، حداقل هر شش ماه یک بار طبق قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران پس از تأیید بانک مرکزی در پایگاه اطلاع رسانی خود منتشر نماید.

ماده 17– امین مکلف است نسبت به مقررات و ضوابط حاکم بر معاملات ناشر در پروژه همچنین انطباق معاملات انجام شده با ضوابط و مقررات مربوط رسیدگی و اظهارنظر نماید. امین مکلف است ظرف مدتی که به موجب قرارداد منعقد شده با بانک مرکزی تعیین می شود، نسبت به کفایت روش های حسابداری ناشر در پروژه رسیدگی و اظهارنظر نماید.

ماده 18– ناشر حق تبدیل منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت ارزی به واحد پول رسمی کشور ایران را ندارد.

ماده 19– خرید و فروش اوراق مشارکت در بازار اولیه و ثانویه صرفاً ارزی است.

ماده 20– خرید و فروش ثانویه اوراق مشارکت ارزی نیز صرفاً در بازارهای مالی بین المللی امکان پذیر می باشد.

ماده 21– دریافت مجوز اوراق مشارکت ارزی از سوی ناشر، قبولی عاملیت توسط بانک عامل و انعقاد قرارداد حسابرسی به عنوان امین پروژه به منزله قبول آثار و تعهدات ناشی از مقررات این آیین نامه است.

ماده 22– قانون حاکم بر مفاد این آیین نامه و قراردادهای مربوط به آن، قانون کشور جمهوری اسلامی ایران است.

تبصره – در صورت بروز هرگونه اختلاف، صرفاً دادگاه های جمهوری اسلامی ایران صالح به رسیدگی می باشند.

معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

منبع سایت صلح

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.