حدیث روز
امام علی (ع) می فرماید : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 28 March , 2024 ساعت تعداد کل نوشته ها : 17810 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 3 تعداد دیدگاهها : 19×
۰۶ اسفند ۱۴۰۱ - ۸:۱۷
شناسه : 38276

بسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد»‏معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هیأت وزیران در جلسه مورخ 18 / 3 / 1390 به استناد بند یکصد و سی وپنجم قانون بودجه سال 1390 ‏کل کشور و به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور وبا تشکر از همه عزیزانی […]

پ
پ

بسمه تعالی «با صلوات بر محمد و آل محمد»
‏معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 18 / 3 / 1390 به استناد بند یکصد و سی وپنجم قانون بودجه سال 1390 ‏کل کشور و به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور وبا تشکر از همه عزیزانی که با رعایت ضوابط اجرایی قانون بودجه 1389 ‏ کل کشور کاهش قابل ملاحظه ای را در هزینه های مصرفی دولت رقم زدند، ضوابط اجرایی قانون یاد شده را به شرح ذیل تصویب نمود :

ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1390 کل کشور
مصوب 1390,03,18

– تعاریف:
‏قانون : قانون بودجه سال 1390 کل کشور.
‏قانون برنامه : قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 – 1390).
قانون تنظیم : قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحات بعدی آن.
‏ضوابط اجرایی : ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1390 ‏کل کشور.
‏دستگاه های اجرایی: کلیه دستگاه های اجرایی مندرج در جداول (7‏) و (9‏) و دارندگان ردیف در قانون بودجه سال 1390 ‏کل کشور.
‏رییس دستگاه اجرایی : بالاترین مقام دستگاه اجرایی
‏معاونت : معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور.

– ‏وزارت آموزش و پرورش (سازمان آموزش و پرورش استانها) موظف است با رعایت قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق المتدریس و آموزشیاران نهضت سواد آموزی مصوب 23 / 7 / 87 عملکرد ریالی حق التدریس در سال 1390 ‏را حداکثر به میزان هفتاد درصد (%70) عملکرد ریالی 1389 صرفأ در مورد باقیمانده افراد حق التدریس و نیز حق التدریس نیروهای رسمی و پیمانی موجود محاسبه و عمل نماید. درهر حال بکار گیری افراد جدید به صورت حق التدریس در سال 1390 ‏نیز ممنوع است.

– ‏سقف پاداش موضوع ماده (50‏) قانون برنامه و بند (79‏) برای کل مدت سال 1390 ‏حداث یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی تعیین می گردد. مشروط به اینکه قبلأ در بودجه یا اعتبارات آنها پیش بینی و منظور شده باشد و در حدود مقرر مذکور حسب مورد در مصوبه مجمع عمومی ( هیئت امناه و یا عناوین مشابه) و یا موافقتنامه درج گردد.

– ‏پرداخت فوق العاده اضافه کار ساعتی به کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این تصویب نامه با رعایت بند (ز) ماده (50) قانون برنامه حداکثر تا میزان تعیین شده در بند(11‏) مصوبه شماره 54017 / 44585 ‏مورخ 9 / 3 / 89 ‏و در سقف اعتبار مصوب دستگاه و در چارچوب اعتبار منظور شده در موافقتنامه مبادله شده می باشد. تشخیص کارکنانی که به اقتضاء شغلی اضافه کار بیشتری از سقف مندرج در بند (9‏) ماده (68‏) قانون مدیریت خدمات کشوری انجام می دهند صرفاً در سقف %20 مقرر در ذیل تبصره یاد شده با بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات مجاز موضوع تبصره (1‏) ماده (53) قانون محاسبات عمومی خواهد بود.

– کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور موظفند، پرداخت مستمری ماهانه مددجویان نیازمند تحت پوشش خود را به تفکیک تعداد خانوار براساس کد ملی سرپرست و اعضای تحت پوشش خانوار، به تأیید ذیحسابان و مدیران مالی دستگاه های یاد شده برسانند، وزارت رفاه و تأمین اجتماعی موظف است فهرست یگانه ای از کلیه مستمری بگیران مذکور تهیه نماید، به نحوی که پرداخت در نیمه دوم سال صرفأ براساس فهرست یگانه صورت پذیرد.

– ‏پرداخت هزینه تلفن همراه تا دویست هزار ریال در ماه به مدیران و کارمندانی که بنا به شرایط خاص باید به طور مستمر دردسترس باشند به تشخیص رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف ایشان، مجاز خواهد بود، مشروط بر اینکه برای انجام وظایف اداری استفاده شود.

– ‏فهرست سازمانها و مجامع بین المللی که حق عضویت جمهوری اسلامی ایران و سهمیه تعهدات سالانه آنها از محل ردیف (3 – 107000) قانون با عنوان «وزارت امور خارجه – سهمیه حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمانهای بین المللی و تعهدات» پرداخت خواهد شد، تا پایان مردادهاه سال 1390 ‏بنابه پیشنهاد کمیته بررسی عضویت دولت در سازمانها و مجامع بین المللی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. دستگاههای اجرایی موظفند حق عضویت و سهمیه تعهدات سالانه سایر سازمانها و مجامع بین المللی را که در فهرست فوق قرار نمی گیرند از محل اعتبارات خود پرداخت نمایند و مراتب را به دفتر هیأت دولمت اطلاع دهند.

– ‏پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و مشابه آن برای طرح اختلافات جدید بین دستگاههای اجرایی وابسته به دولت در مراجع قضایی ممنوع است و اختلافات دستگاههای زیرمجموعه وزاوتخانه ها یا مؤسسات مستقل دولتی، دستگاههای استانی و دستگاههای ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانه یا مؤسسه مستقل دولتی ذیربط، ‏استاندار مربوط و معاونت حقوقی ورییس جمهور با رعایت آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه های اجرایی حل و فصل می شود.

– ‏در اجرای بند (69‏) قانون، رعایت بند (ز) ماده (224‏) قانون برنامه الزامی است.

10 – انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی برای انجام کار معین (مشخص)، با رعایت قوانین و مقررات در سقف تعداد سال 1387 ‏و در حدود اعتبارات مندرج در موافقتنامه مجاز می باشد. انعقاد قرارداد با اشخاص حقوقی برای تأمین نیروی انسانی دستگاه ها به هر نحو ممنوع است و صرفأ انعقاد قرارداد حجمی نظیر طبخ و توزیع غذا، حمل و نقل، خدمات فضای سبز و تعمیر و نگهداری ‏تأسیسات ( بدون سپردن وظایف پست های سازمانی به کارکنان شخص حقوقی طرف قرارداد) با رعایت موارد فوق مجاز می باشد.

11 – ‏دستگاههای اجرایی و دارندگان ردیف و دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی موظفند اطلاعات مربوط به درآمدهای اختصاصی خود و عملکرد آن را به معاونت ارسال نمایند. استفاده آنها از درآمد اختصاصی و مازاد آن برای پرداخت حقوق و مزایا در قالب موافقتنامه متبادله با معاونت مجاز است.

12 – بانکهای دولتی و نیز بانک هایی که حداقل پنجاه درصد (%50) از سهام آنها به اشکال مختلف واگذار شده است، مکلفند تا پایان شهریورماه میزان وجوه اداره شده (به تفکیک مبالغ دریافتی، پرداختی و مانده وجوه) و جداول بازپرداخت اقساط و نیز مستندات طلب خود از دولت را به معاونت ارسال نمایند.

13 – به منظور کاهش هزینه ها و جلوگیری از کارهای موازی و استفاده بهینه و هماهنگی از منابع، وزارتخانه ها ( به استثنای وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) و شرکتهای دولتی و بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و مؤسسات پژوهشی وابسته به آنها درخصوص اعتبارات و بودجه پژوهشی خود با معاونت علمی و فن آوری رییس جمهور هماهنگی لازم را معمول و تأییدیه دریافت نمایند. دستگاههای یاد شده موظفند با رعایت مقررات وراجع به طبقه بندی مکاتبات، نسخه ای از خلاصه گزارش های پژوهشی ملی و ویژه که انجام می شود را به منظور ثبت در بانک اطلاعات مربوط ارائه نمایند.

14 – کیه دستگاههای اجرایی که فعالیت اصلی آنها در غیر شهر تهران قرار دارد موظفند دفاتر و امکانات خود در شهر تهران را تعطیل نمایند. حق استفاده از اموال غیر منقولی که در اجرای این بند مازاد تلقی می گردد با رعایت قوانین و مقررات مربوط تعیین تکلیف می گردد. رؤسای دستگاه های اجرایی یا مقام های مجاز از سوی آنها و نیز ذیحسابان و مدیران مالی مربوط، مسئول اجرای این بند می باشند. شرکتهای دولتی که فعالیت اصلی آنها در شهر تهران است لکن ‏به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارای و تصویب مجمع عمومی ادامه فعالمیت آنها در تهران ضرورت ندارد، مشمول حکم این بند می باشند.

15 – دستگاه های ا جرایی موظفند مشخصات نیروی انسانی مازاد خود را به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور اعلام نمایند تا نسبت به تأمین نیروهای مورد تقاضای دستگاه های اجرایی، از این محل با رعایت قوانین و مقررات اقدام گردد.

16 – اعتبارات طرح های تملک دارایی سرمایه ای صرفأ برای اجرای طرح مصوب قابل مصرف است و هرگونه پرداخت از جمله پرسنلی و نیز ایجاد هرگونه مهمانسرا یا مجموعه های تفریحی خارج از موضوع طرح تمک دارایی های سرمایه ای مربوط ممنوع می باشد. رؤسای دستگاه ها و مقامات مجاز از سوی آنان و ذیحسابان و مدیران مالی مربوط، مسئول اجرای این بند می باشند.

17 – استفاده دستگاه ها از منابع شرکت های دولتی و مؤسسات عمومی غیر دولتی و مؤسسات غیر انتفاعی وابسته به دولت، اعم از وجوه و نیروی انسانی (در غیر قالب های قانونی و مأموریت و انتقالی) و امکانات مادی، نظیر اموال منقول و غیر منقول و مراکز تفریحی و خودرو و سایر ماشین آلات و امکانات مادی، جز در قالب مقررات قانونی ممنوع است. بالاترین مقام شرکت ها و مؤسسات یاد شده و مدیران مالی و ذیحساب مربوط، مسئول حسن اجرای این بند می باشند.

18 – دستگاههای اجرایی و دارندگان ردیف باید به گونه ای عمل نمایند که کلیه تعهدات و هزینه ها در سقف اعتبارات تخصیص یافته سال 1390 ‏آنها (با لحاظ اجرای تعهدات قبلی) بعمل آید و هیچگونه کسری دراعتبارات تخصیصی و یا تعهد مازاد براعتبارات مذکور از رؤسای دستگاه های اجرایی ومقامات مجاز ازسوی آنها و ذیحسابان و مدیران مالی مربوط پذیرفته نیست،

19 – وظایفی که برعهده شرکت های دولتی قرار گرفته و یا می گیرد از محل منابع داخلی شرکت ها باید تأمین شود. مؤسات عمومی غیر دولتی صرفأ درحدود منابع داخلی و اعتبارات و کمک های که به آنها تخصیص داده شده است مجاز به ایجاد تعهد و پرداخت می باشند و هرگونه ایجاد تعهد مازاد برمنابع یاد شده از سوی شرکت ها و مؤسسات مذکور ممنوع می باشد. مسئولیت اجرای این بند با رؤسای دستگاه ها و مقامات مجاز از سوی آنان و مدیران مالی و ذیحسابان می باشد.

20 – اختیارات هیأت وزیران درخصوص اعطای مجوز بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت موضوع ماده واحده قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت و اصلاح آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (ه) ماده واحده یاد شده و اعظای [اعطای] مجوز به کارگیری بازنشستگان موضوع ماده (41) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به اکثریت وزرای عضو کمیسیون اجتماعی دولت تفویض می شود. موافقت با بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت – موضوع قانون تمدید قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت – منوط به وجود اعتبار برای این منظور و عدم کسری اعتبار در سایر هزینه های دستگاه و تأیید مراتب یاد شده توسط رییس دستگاه اجرای یا مقدمات مجاز از سوی وی موضوع تبصره (1) ماده (53) قانون محاسبات عمومی وذیحساب یا مدیرمالی مربوطه و پس از اخذ مجوز از کمیسیون یاد شده می باشد.

21 – مسئولیت اجرای احکام و الزا مات قانون و ضوابط اجرایی و مفاد ابلاغیه ها و موافقت نامه ها و تخصیص ها حسب مورد برعهده رؤسای دستگاه ها و مقامات مجاز از سوی آنان و ذیحسابان و مدیران مالی مربوط می باشد.

امیدوارم همه دست اندرکاران با رعایت دقیق ضوابط ضمن تکریم بیت المال، خدمات شایسته ای را ارایه نمایند و هزینه ما را در چارچوب مقررات و در حداقل مورد نیاز تنظیم نمایند. مطمئن هستم که با کمک یکدیگر و با دتوکل [توکل] برخداوند منان و تحت توجهات حضرت ولی عصر(ع) می توانیم با اعمال مدیریت انقلابی و متعهدانه حداکثر بهره وری را به دست آوریم.

محمود احمدی نژاد

منبع سایت صلح

ثبت دیدگاه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.