اهمیت موضوع کارشناسی به حدی است که یکی از موارد سند تحول قضایی به اصلاح قوانین مرتبط در صورت ضرورت اشاره می‌کند. به عبارت دیگر، برای جلوگیری از بروز خطا، کاهش اطاله دادرسی و تصمیم‌گیری درست برای صدور رای، راهکار «استفاده حداکثری از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی به‌منظور ارائه برخی از نظرات کارشناسی به‌جای ارجاع به کارشناس با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط» پیش بینی شده است.
نقش کارشناسان
این موضوع نشان از نقش موثر کارشناسان در اجرای عدالت دارد، به طوری که حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه در دیدار اعضای شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری خطاب به کارشناسان می‌گوید: «شما کارشناسان باید نخستین کسانی باشید که شأن و مرتبه بالای جایگاه خود را حفظ می‌کنید و این مهم در صورتی میسر می‌شود که شما نسبت به نقش برجسته‌ای که در تحقق عدالت و استیفای حق دارید، واقف باشید.»
درواقع، کارشناسان رسمی دادگستری بازوهای تخصصی و توانمند برای اجرای عدالت هستند، چراکه در برخی موارد، یک قاضی بدون نظر تخصصی کارشناسان رشته‌های متنوع نمی‌تواند رای صادر کند.
سامانه هوشمند ارجاع کارشناسی
در سند تحول قضایی برای اینکه از بروز خطا پرهیز شود بر حذف مداخلات انسانی در ارجاع و ارائه نظرات کارشناسی تاکید شده است. به همین منظور پیش‌بینی شده است که ارجاع کارشناسی به صورت تخصصی و هوشمند و بدون مداخله عامل انسانی به کارشناسان و دریافت سیستمی نظرات صورت بگیرد.
بنابراین، پیاده سازی سامانه هوشمند ارجاع کارشناسی در دستور کار قرار گرفت و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه از ۲ ماه پیش این سامانه را راه‌اندازی کرد.
محمد کاظمی فرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با اشاره به اینکه برخی از استان‌ها از این سامانه به خوبی استفاده کرده اند، از دادگستری‌های استان‌های تهران، یزد، ایلام، بوشهر، کرمانشاه، خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان و البرز نام می‌برد که اکنون از قابلیت‌های سامانه بهره می‌برند.
کاظمی فرد همچنین نتیجه راه‌اندازی این سامانه را ارجاع عادلانه کار به کارشناس عنوان می‌کند و ادامه می دهد: «این سامانه به شکل هوشمند پرونده‌ها را توزیع می‌کند و باعث می‌شود که پرونده‌ها در دست یک کارشناس انباشته نشود و توزیع عادلانه صورت بگیرد.»
وظیفه عدلیه در مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت
پس از اعلام موضوع مولدسازی دارایی‌های دولت، فعالان و کارشناسان حوزه‌های مختلف مواضع موافق و مخالف خود را اعلام کردند. حتی حساسیت‌هایی در میان مردم ایجاد شد که بیشتر معطوف بر نحوه اجرای این مصوبه بود.
رئیس دستگاه قضا هم یکی از دغدغه‌های اصلی خود درباره این مصوبه را مقوله کارشناسی‌ها دانست و تاکید کرد که «مقوله کارشناسی رکن این قضیه است».
به عبارت دیگر، اگر کارشناسی ارزش دارایی‌های دولت به درستی صورت بگیرد، از تضییع اموالی که درواقع مالک اصلی آن مردم هستند، جلوگیری خواهد شد.
تاکید بر قانون و سند تحول قضایی
همچنین محمدحسین دادخواه، رئیس شورای عالی کانون کارشناسان رسمی دادگستری مبنای کار پنجمین شورای عالی کانون کارشناسان را عمل به قانون و سند تحول قضایی دانست و گفت: «در راستای انجام سیستمی و هوشمند فرایند ارجاع پرونده‌ها به کارشناسان، شورای عالی کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سامانه ۲۰۲۰ را به صورت آزمایشی راه‌اندازی کرده است.»
دادخواه با اشاره به اینکه طبق تصمیمات و هماهنگی‌های به عمل آمده میان شورای عالی کانون کارشناسان و مرکز کارشناسان قوه قضاییه، سامانه‌های ۱۵۱۵ و ۲۰۲۰ به زودی ادغام می‌شوند، بر نقش مؤثر استفاده از سامانه ۲۰۲۰ در کاهش اطاله رسیدگی تاکید کرد.
به گفته او «در این سامانه علاوه بر در نظر گرفتن محدودیت ارجاع پرونده به یک کارشناس در یک بازه زمانی معین، بستری فراهم شده تا پرونده‌ها بر اساس صلاحیت، رشته، امتیازات و عملکرد کارشناسان به آنها ارجاع شود».
رئیس شورای عالی کانون کارشناسان رسمی دادگستری با این حال خواستار سامان بخشی به ارجاعات غیرقضایی هم شد.
دادخواه با اشاره به اینکه اکنون در بسیاری از ادارات، سازمان‌ها و بانک‌ها، تعداد معدودی از کارشناسان مورد استفاده قرار می‌گیرند، گفت: «این کارشناسان عملا به عنوان کارمندان آن مجموعه به ایفای نقش می‌پردازند و متاسفانه هیچگونه نظارتی از سوی کانون‌ها و مراکز کارشناسی بر عملکرد این افراد وجود ندارد.»
اکنون با راه‌اندازی سامانه هوشمند ارجاع به کارشناس، در روزهایی که بحث مولدسازی دارایی‌های دولت مطرح شده، می توان به اجرای عادلانه این مصوبه امیدوار بود.
ثبت دیدگاه