حدود ۱۰۰ درصد پرونده‌های حوادث رانندگی با همت شعب ویژه حل اختلاف استان گیلان مختومه شدند

حجت الاسلام و المسلمین میر محمدی در تشریح اقدامات شوراهای حل اختلاف استان گیلان در ۹ ماهه نخست سال‌جاری دررابطه با تعیین تکلیف پرونده‌های حوادث رانندگی، اظهارکرد: شوراهای حل اختلاف استان شعبات ویژه‌ای در کنار دادسراها مستقر کرده‌اند که جهت حل اختلافات در پرونده‌های حوادث رانندگی پیش از صدور رای اقدام می‌کنند.

وی با اشاره به استقرار ۹ شعبه ویژه حل اختلاف پرونده‌های حوادث رانندگی در شهرستان رشت مرکز استان گیلان، افزود: در اکثر شهرستان‌های استان نیز این شعب ویژه وجود دارند که پرونده‌های تصادفات را پس از تعیین میزان صدمات جسمی از سوی پزشکی قانونی بدون صدور رای دادگاه مستقیما به شرکت‌های بیمه‌ای جهت پرداخت دیه بر اساس نظر پزشکی قانونی ارسال می‌کنند.

رئیس توسعه حل اختلاف استان گیلان، در ادامه با بیان اینکه با پرداخت دیه و گذشت شاکی خصوصی پرونده تصادفاتی که جنبه عمومی ندارند طبق قانون مختومه می شوند، افزود: اما در صورتی که پرونده ای جنبه عمومی نیز داشته باشد جهت صدور رای به محاکم ارجاع می شود.

حجت الاسلام والمسلمین میر محمدی با اشاره به مصالحه ۱۰۰ درصدی در پرونده های حوادث رانندگی ارجاعی به شعب ویژه حل اختلاف استان گیلان پیش از صدور رای، تصریح کرد: این درحالی است که در گذشته باید رای صادر و پس از آن مصدوم حوادث رانندگی موفق به دریافت دیه می‌شد و این زمان‌بر بود.

وی با اشاره به تلاش اعضای شوراهای حل اختلاف استان گیلان برای حل اختلافات و مصالحه بین مردم و کاهش ورودی پرونده به دادگستری استان ، افزود: تمامی یک هزار و ۷۰۱ فقره پرونده ارجاعی به شعب ویژه حل اختلاف استان در سالجاری، با تلاش اعضای شوراها با سازش مختومه شده است.

رئیس توسعه حل اختلاف استان گیلان، همچنین با اشاره اینکه براساس قانون، رسیدگی به پرونده‌های درخواست سازش در شوراهای حل اختلاف بدون هزینه است ، عنوان کرد: قطعا پرونده‌های مردم در شوراهای حل اختلاف با ایجاد صلح وسازش با سرعت بیشتر و در زمان کوتاه‌تر نتیجه می رسند.
حجت الاسلام والمسلمین میر محمدی هممچنین عنوان کرد: در ۹ ماهه سال جاری تعداد ۳۸۲ فقره پرونده به شعبات ویژه پزشکی قانونی، ستاد دیه و منطقه آزاد بندرانزلی نیز ارجاع شده که از این تعداد ۱۹۱ فقره با سازش مختومه شده است.

حقوق 24

حقوق 24 یک رسانه مستقل است که به طور مشخص در حوزۀ رشته حقوق فعالیت می کند. این پایگاه خبری تحلیل به هیچ سازمان و نهاد دولتی یا خصوصی وابسته و مربوط نیست.

See author's posts