دستورالعمل ماده( 70 ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
دستورالعمل ماده (۷۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
مصوب 1391,03,08
ماده ۱ – واژه ها و اصطلاحات مندرج در این دستورالعمل در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف – قانون: قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۹- .
ب – قانون اصل (۴۴): قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی – مصوب۱۳۸۷ – .
ج – فعا لیتهای اقتصادی: آن دسته از فعالیتهای تولیدی، خرید یا فروش کالا و خدمات که نیازمند اخذ مجوز از دستگاههای متعدد می باشد.
د – دستگاههای اصلی: دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور و واحدهای استانی آنها که براساس قوانین و مقررات جاری مرجع نهایی صدور مجوز می با شند.
هـ – دستگاههای فرعی: سایر دستگاههای مرتبط که در صدور مجوز تحت مدیریت یکپارچه موظف به ارایه خدمات و مشارکت با دستگاه اصلی هستند.
و – مجوز: گواهی، پروانه، جواز، استعلام یا موافقت و عناوین مشابه آن که از دستگاههای اصلی اخذ می شوند.
ز – متقاضی: اشخاص حقیقی یا حقوقی درخواست کننده صدور یا تمدید مجوز فعالیت های اقتصادی
ح – پنجره واحد: سامانه مجازی یا واحد اداری مشخصی که دستگاه اصلی برای ارایه خدمات یکپارچه مورد نیاز متقاضیان ایجاد نموده یا مشخص می کنند به گونه ای که هماهنگی لازم میان دستگاه اصلی و دستگاههای فرعی مربوط برای پاسخگویی متمرکز ظرف مدت معین صورت گیرد و متقاضیان امکان رهگیری تقاضای خود را داشته باشند.
ط – نماینده تام الاختیار: کارمند مطلع و دارای اختیار دستگاه فرعی در صدور و تمدید مجوزها که توسط بالاترین مقام دستگاه فرعی جهت استقرار و تصمیم گیری در پنجره واحد به دستگاه اصلی معرفی می شود.
ی – ستاد سرمایه گذاری استان: ستاد سرمایه گذاری استان موضوع تبصره (۲) ماده (۷) قانون اصل (۴۴).
ک – هیئت رسیدگی: هیئت رسیدگی موضوع تبصره (۲) ماده (۷) قانون اصل (۴۴).
ماده ۲ – به منظور هماهنگی برای برگذاری جلسات ستاد و هیئت های رسیدگی، تنظیم صورتجلسات، دریافت پیشنهادها، ثبت شکایت ها، ابلاغ مصوبه ها، تهیه گزارشهای لازم و دریافت اطلاعات از دستگاههای اصلی، تنظیم کتاب راهنما و درج آنها در پنجره واحد، دبیرخانه ای در وزارت امور اقتصادی و دارایی و واحدهای استانی آن تشکیل می شود.
ماده ۳ – فهرست دستگاه اصلی در صدور و تمدید مجوز در فعالیتهای اقتصادی به تصویب کارگروه موضوع ماده (۶۲) قانون می رسد.
تبصره ۱ – سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران دستگاه اصلی برای ارایه خدمات اعطای مجوز به سرمایه گذاران خارجی می باشد.
تبصره ۲ – آن دسته از فعالیتهای اقتصادی که مطابق قانون نظام صنفی کشور – مصوب ۱۳۷۲ – صرفا نیاز به اخذ مجوز از اتحادیه های صنفی دارند، از شمول این دستورالعمل خارج می باشند.
ماده ۴ – به منظور مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ، تکمیل، صدور یا تمدید مجوز، دستگاه اصلی موظف است حداکثر شش ماه پس از تصویب فهرست ماده (۲)، نسبت به راه اندازی پنجره واحد با مشارکت دستگاههای فرعی و با رعایت سقف زمانی مندرج در ماده (۷) قانون اصل (۴۴) اقدام نماید:
ماده ۵ – پنجره واحد باید از امکانات زیر بهره مند باشد:
۱ – راهنمای اخذ مجوز شامل کلیه اطلاعات و مدارک مورد نیاز برای صدور و تمدید مجوز و نمونه های مربوط.
۲ - قابلیت ارتباط تعاملی با دستگاههای فرعی.
۳ – قابلیت ارتباط تعاملی متقاضی با دستگاه اصلی و رهگیری تقاضا و بالعکس
۴ – قابلیت تشخیص اصالت مدارک در صورت مجازی بودن پنجره واحد
ماده ۶ – دستگاههای فرعی موظفند استعلام دستگاه اصلی را توسط نماینده تام الاختیار مستقر در پنجره واحد طی مدت زمان تعیین شده از سوی دستگاه اصلی پاسخ دهند، به طوری که سقف زمانی مورد نظر تا صدور مجوز نهایی از زمان پیس بینی شده در ماده (۷) قانون اصل (۴۴) فراتر نرود.
تبصره – عدم ارایه پاسخ از سوی نماینده تام الاختیار دستگاه فرعی به استعلام دستگاه اصلی در مدت زمان مقرر به منزله بلامانع بودن صدور مجوز از سوی دستگاه فرعی تلقی خواهد شد.
ماده ۷ – دستگاههای اصلی و فرعی موظفند از سال چهارم برنامه، کلیه استعلام ها و صدور مجوزها را علاوه بر شکل حقیقی در فضای مجازی و به صورت الکترونیکی انجام دهند.
ماده ۸ – ستاد سرمایه گذاری استان و هیئت رسیدگی مسئولیت بررسی شکایات و تمدید زمان صدور مجوز را در صورت درخواست دستگاه اصلی برای تمدید، به ترتیب در سطح استانی و فرااستانی برعهده دارند.
تبصره – ستاد سرمایه گذاری استان و هیئت رسیدگی موظفند پس از دریافت شکایات نسبت به بررسی مدارک و اسناد متقاضی اقدام و ظرف پانزده روز نتیجه را به دستگاه اصلی و متقاضی اعلام نمایند.
ماده ۹ – دستگاه اصلی می تواند پس از دریافت مدارک و اسناد مورد نیاز، چنانچه در ظرف زمانی تعیین شده قادر به انجام تعهدات خود نباشد، با ارایه دلایل و مستندات از ستاد سرمایه گذاری استان و هیئت رسیدگی تقاضای مهلت نماید.
تبصره – ستاد سرمایه گذاری استان یا هیئت رسیدگی در صورت موافقت با دستگاه اصلی می تواند نسبت به تمدید زمان مورد نیاز برای صدور مجوز تنها برای یک بار و به مدت یک ماه اقدام نماید.
ماده ۱۰ – جلسات ستاد سرمایه گذاری استان و هیئت رسیدگی با حضور دو سوم اعضا رسمیت یافته و تصمیمات آن با رأی اکثریت مطلق حاضران معتبر است.
ماده ۱۱ – رییس ستاد سرمایه گذاری استان یا رییس هیئت رسیدگی می توانند حسب مورد از متقاضی و سایر کارشناسان مربوط برای اخذ نظر مشورتی در جلسات دعوت نمایند.
ماده ۱۲ – چنانچه درخواست متقاضی در موعد مقرر منجر به صدور مجوز نشده یا پاسخ نهایی دستگاه اصلی به صدور مجوز منجر نشود، مطابق بندهای زیر اقدام می شود:
الف – در صورتی که مجوز در موعد مقرر در ماده (۷) قانون اصل (۴۴) صادر نشود، متقاضی می تواند اعتراض خود را به صورت کتبی به دستگاه اصلی اعلام و در صورت لزوم، شکایت خود را در ستاد سرمایه گذاری استان و یا هیئت رسیدگی مطرح نماید.
ب – در صورتی که متقاضی از توجیهات دستگاه اصلی در مورد عدم صدور مجوز قانع نشده باشد، متقاضی می تواند شکایت خود را جهت بررسی در ستاد سرمایه گذاری استان و هیئت رسیدگی مطرح نماید.
ماده ۱۳ – در صورت ارسال شکایت متقاضی در هر یک از بندهای ماده (۱۲) به ستاد سرمایه گذاری استان و یا هیئت رسیدگی، این ستاد و یا هیئت می تواند تخلف فرد و یا افراد مسئول دستگاه مربوط را بررسی و متخلف و یا متخلفان را به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری ذی ربط معرفی نماید.
ماده ۱۴ – دستگاههای اصلی موظفند فرآیند صدور مجوزها و یا سایر اقدامات لازم برای شفاف سازی انجام فعالیتهای اقتصادی با رویکرد تسهیل مقررات و حذف مجوزهای غیرضروری را به صورت سالانه مبتنی بر پژوهشهای علمی و مطالعات کارشناسی مورد بازبینی قرار داده و نتایج و اطلاعات را به هیئت نظارت موضوع تبصره (۴) ماده (۷) قانون اصل (۴۴) ارسال نمایند.
ماده ۱۵ – کارگروه موضوع ماده (۶۲) قانون موظف است گزارش سالانه اقدامات اجرایی این دستورالعمل را به رییس جمهور ارایه نماید.
محمدرضا رحیمی
معاون اول رییس جمهور
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه