مرتضی محمدی با اعلام خبر رفع مشکل ۱۰ ساله یک واحد صنعتی در شهرستان آبیک از توابع استان قزوین، اظهارکرد: این واحد صنعتی که در حوزه خودروسازی فعالیت دارد، از حدود ۱۰ سال پیش در خصوص نحوه پرداخت حق بیمه دچار اختلاف و مشکل شده و بر همین اساس تمامی حساب های بانکی شرکت مسدود می شود.
وی افزود: این اقدام فعالیت شرکت را مختل کرده و بخش اعظمی از کارگران آن نیز بیکار شده بودند، که این موضوع به صورت ویژه و با حضور طرفین در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری شهرستان آبیک مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.
محمدی ادامه داد: پس از بررسی های لازم، در خصوص نحوه پرداخت حق بیمه از سوی شرکت توافقاتی حاصل و بر همین اساس و با صدور دستور قضایی از تمامی حساب های بانکی شرکت رفع انسداد شد، تا شرکت با توان بیشتر در حوزه تولید فعالیت داشته باشد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آبیک همچنین تاکیدکرد: با ورود به موقع ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری شهرستان و حل مشکل ۱۰ ساله این واحد صنعتی و رفع انسداد از حساب‌ها؛ شرکت برای فعالیت در حوزه تولید جان دوباره گرفته و در نتیجه زمینه اشتغال ۳۰۰ نفر فراهم شد.
ممکن است بپسندید
-
رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور درباره مردود بودن یا نبودن قاضی با شکایت کیفری یکی از طرفین پرونده از وی
-
جلوگیری از تغییر کاربری ۱۱۵ هکتار از اراضی استان البرز به ارزش بیش از ۵ هزار میلیارد ریال
-
دفاتر تجارتی تاجر
-
دستور دادستان مرکز استان مرکزی برای رسیدگی به موضوع آتش‌سوزی در مرکز نگهداری معلولان اراک و فوت یک معلول
-
رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه: رویکرد مسئولان قضایی باید حل مسئله محور باشد