هیأت وزیران در جلسه 18 /5 /1394 به پیشنهاد شماره 19266 مورخ 16 /2 /1394 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (هـ) تبصره (19) قانون بودجه سال 1394 کل کشور آیین نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (19) قانون بودجه سال 1394 کل کشور
مصوب 1394,05,18
ماده 1– در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط بکار می روند:
الف – دستگاه اجرایی: دستگاه های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری
ب – سرمایه پذیر: دستگاه اجرایی امضا کننده قرارداد مشارکت
ج – سرمایه گذار: اشخاص حقوقی خصوصی طرف قرارداد مشارکت با دستگاه های اجرایی
د – شرکت پروژه: شرکت سهامی خاص با سرمایه حداقل یک پنجم مبلغ قرارداد یا شرکت تضامنی که سرمایه گذار برای عقد قرارداد و انجام پروژه تأسیس می کند.
هـ – سازمان: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
و- قرارداد مشارکت: قراردادی که براساس یک الگوی مالی توافق شده بین شرکت پروژه و سرمایه پذیر، وظایف، تعهدات و مسئولیت های طرفین در آن مشخص شده است.
ماده 2– انتخاب سرمایه گذار باید با برگزاری مناقصه یا مزایده و با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون برگزاری مناقصات – مصوب 1383- حسب مورد انجام گیرد به نحوی که سرمایه پذیر حسب مورد احراز کند که می تواند کمترین قیمت مناسب را بپردازد یا بیشترین قیمت مناسب را دریافت کند.
ماده 3– ساخت و بهره برداری پروژه ها و طرح های موضوع این آیین نامه را باید شرکت های صاحب صلاحیت و با رعایت ضوابط و مقررات قانونی مربوط انجام دهند. تشخیص صلاحیت شرکت های مذکور بر اساس آیین نامه تشخیص صلاحیت و ارجاع کار به پیمانکاران موضوع ماده (22) قانون برنامه و بودجه کشور – مصوب 1351- انجام می شود.
تبصره – در زمینه ای که سازمان اقدام به تشخیص صلاحیت نمی نماید تشخیص صلاحیت به عهده دستگاه اجرایی می باشد.
ماده 4– ارزیابی مالی مناقصه، برای تعیین سرمایه گذار برنده بر اساس کمترین ارزش حال کل پرداختی که سرمایه پذیر تا پایان مدت قرارداد به شرکت پروژه پرداخت می کند، صورت می گیرد. ارزیابی مالی مزایده برای تعیین سرمایه گذار برنده بر اساس بیشترین ارزش حال کل دریافتی ها که سرمایه گذار تا پایان مدت قرارداد به سرمایه پذیر پرداخت می کند، صورت می گیرد. ارزش حال کل پرداختی ها و دریافتی ها براساس نرخ تنزیل ثابت محاسبه می شود.
ماده 5– پیشنهاد مالی سرمایه گذارانی قابلیت ارزیابی را خواهد داشت که توان مالی وی توسط سرمایه پذیر احراز گردد. احراز توان مالی سرمایه گذاران با رعایت ماده (19) آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده (12) قانون برگزاری مناقصات موضوع تصویب نامه شماره 84136 /ت33560هـ مورخ 16 /7 /1385 و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب نامه شماره 22225 /ت37194هـ مورخ 17 /2 /1386 صورت می گیرد.
ماده 6– سرمایه پذیر موظف است حسب مورد، میزان و نحوه پرداخت های خود و کمک مالی به پروژه ها و طرح ها و زمان بندی آنها و امکان لحاظ کردن هزینه بیمه تعهدات خود را در اسناد مناقصه و مزایده به همه شرکت کنندگان اعلام نماید.
ماده 7– تأمین مالی و احداث پروژه و در صورت نیاز بهره برداری از آن بر عهده شرکت پروژه است. سهامداری و مدیریت سرمایه پذیر و کلیه دستگاه های اجرایی دولتی در شرکت پروژه ممنوع است.
ماده 8 – سرمایه پذیر موظف است برای رفع مشکلات پروژه، از قبیل اخذ مجوز و تسهیلات لازم و تأمین زمین محل احداث پروژه ها و طرح ها با شرکت پروژه همکاری کند.
ماده 9– برای حصول اطمینان از انجام تعهدات و ارائه خدمات با کم و کیف مناسب از طرف سرمایه گذار و ایفای تعهدات از طرف سرمایه پذیر، لازم است دو طرف مشارکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط، تضامین لازم را در اختیار یکدیگر قرار دهند.
ماده 10– سرمایه پذیر می تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط گواهی تعهد دستگاه اجرایی مبنی بر پرداخت مبالغ مشخص در سررسیدهای معین شده در قراردادهای موضوع این آیین نامه را برای ارایه به مؤسسات مالی اعتباری و بانک ها به عنوان وثیقه یا مکمل وثیقه برای دریافت تسهیلات توسط سرمایه گذار صادر کند.
ماده 11– سرمایه پذیر مجاز است در قرارداد مشارکت با درخواست سرمایه گذار با انتقال سهام وی از شرکت پروژه به شخص ثالث موافقت کند.
تبصره – صلاحیت اشخاص حقوقی غیردولتی ثالث باید توسط سرمایه پذیر تأیید شده باشد.
ماده 12– سرمایه پذیر مکلف است با پیش بینی های لازم در قرارداد، نظارت و کنترل لازم را از لحاظ کمیت و کیفیت خدمات در طول دوره مشارکت به عمل آورد.
ماده 13– کلیه دستگاه های اجرایی موظفند در طرح هایی که به نحوی برای دولت ایجاد تعهد مالی می نماید، قبل از انعقاد قرارداد مشارکت با بخش خصوصی به منظور هماهنگی و پیش بینی بودجه در سال های آینده و یا استفاده از کمک های پیش بینی شده در ردیف (34-550000) قانون بودجه سال 1394کشور، تأیید سازمان را اخذ نمایند. سازمان موظف است ظرف یک ماه به استعلام دستگاه اجرایی پاسخ دهد.
ماده 14– کلیه دستگاه های اجرایی موظفند برای اجرای طرح های کاهش مصرف آب و انرژی خود با شرکت های خصوصی خدمات انرژی با رعایت دستورالعمل تبصره (2) ماده (134) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره 45645 /ت47633هـ مورخ 8 /3 /1391 و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب نامه شماره 144335 /ت47633هـ مورخ 22 /7 /1391 قرارداد منعقد نموده و تعهدات باز پرداخت مربوط را به میزان انرژی و آب صرفه جویی شده، از محل بودجه های مصوب در سال های آتی پرداخت کنند.
ماده 15– شرکت های آب و فاضلاب شهری مکلفند در مواردی که متقاضی بخش خصوصی وجود دارد، به منظور تکمیل و توسعه طرح های جمع آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب، نسبت به عقد قرارداد فروش و یا پیش فروش پساب خروجی تأسیسات موجود و یا طرح های توسعه آتی در قالب انواع قراردادهای مشارکتی با بخش خصوصی اقدام کنند.
ماده 16– سرمایه گذاران خارجی همانند سرمایه گذاران داخلی از تمامی مزایای این آیین نامه برخوردارند. استفاده از مزایا و حمایت های قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی – مصوب 1381- برای سرمایه گذاران خارجی متقاضی سرمایه گذاری در طرح های مشارکتی، با رعایت قانون یادشده مجاز است.
اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه