چ. بهمن 12ام, 1401

آیین نامه اجرایی بند (ی) تبصره (6) قانون بودجه سال 1394 کل کشور و بند (الف) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

هیئت وزیران در جلسه ۲۵ /۱۱ /۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۲۱۴۲۸۸ /۵۷ مورخ ۱۸ /۱۱ /۱۳۹۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه اجرایی بند (ی) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور و بند (الف) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی بند (ی) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور و بند (الف) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
مصوب 1394,11,25

ماده ۱– در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف – اوراق تسویه خزانه: اسناد تعهدی خاصی که به منظور تسویه بدهی های قطعی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی صادر و در اختیار اشخاص طلبکار و متقابلاً بدهکار مذکور قرار می گیرد.

ب – دستگاه طلبکار: وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که دارای مطالبات قطعی از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی می باشند.

ج – دستگاه بدهکار: وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای (طرح هایی که اعتبارات آن ها از محل بودجه بودجه عمومی دولت تأمین می شود و مربوط به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های دولتی می باشد) که دارای بدهی قطعی به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی می باشند.

د – اشخاص متقاضی: اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که به منظور تسویه مطالبات و بدهی های متقابل خود از / به دستگاه بدهکار/ دستگاه طلبکار، متقاضی دریافت اوراق تسویه خزانه می باشند.

هـ – کمیسیون صدور اوراق تسویه: کمیسیونی مرکب از نمایندگان تام الاختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی (رییس کمیسیون)، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دستگاه های اجرایی بدهکار و طلبکار حسب مورد (نماینده تام الاختیار رییس دستگاه اجرایی و ذی حساب (در دستگاه های اجرایی فاقد ذیحساب مدیر مالی با عناوین مشابه)) تشکیل و نسبت به تعیین و تأیید ارقام قابل تسویه اقدام می نماید.

و – بدهی های قطعی دولت: بدهی دستگاه های بدهکار به اشخاص متقاضی که به استناد ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب ۱۳۶۶- در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۲ ایجاد و با توجه به ماده (۲۰) قانون مذکور تسجیل شده و به تأیید ذیحساب (در دستگاه های اجرایی فاقد ذیحساب مدیر مالی یا عناوین مشابه) و رییس دستگاه اجرایی ذی ربط رسیده باشد و یا توسط سازمان حسابرسی، حسابرسی ویژه شده باشد.

ز – مطالبات قطعی دولت: مطالبات دستگاه های طلبکار از اشخاص متقاضی بابت درآمدهای عمومی به استثنای ردیف های دارای مصارف خاص (درآمد – هزینه) که به تأیید ذیحساب (در دستگاه های اجرایی فاقد ذیحساب مدیر مالی یا عناوین مشابه) و رییس دستگاه اجرایی ذی ربط رسیده باشد.

ماده ۲– اشخاص متقاضی برای دریافت اوراق تسویه باید درخواست خود را براساس شرایط اعلامی وزارت امور اقتصادی و دارایی به وزارتخانه مذکور (اداره کل مدیریت بدهی ها و تعهدات عمومی دولت) ارایه کنند.

تبصره ۱– ارایه درخواست برای اشخاص متقاضی ایجاد حق نمی نماید.

تبصره ۲– مطالبات اشخاص متقاضی مطابق تعریف بند (و) ماده (۱)، صرفا باید تا پایان سال ۱۳۹۲ ایجاد شده باشد.

ماده ۳– وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل مدیریت بدهی ها و تعهدات عمومی دولت) پس از دریافت درخواست اشخاص متقاضی، هماهنگی لازم را برای تشکیل کمیسیون صدور اوراق تسویه و بررسی و تعیین تکلیف درخواست ها انجام می دهد.

تبصره– در اجرای این ماده کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند اطلاعات مورد نیاز را بر اساس درخواست ارسالی در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل مدیریت بدهی ها و تعهدات عمومی دولت) قرار دهند.

ماده ۴– به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود در اجرای بند (ی) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور و بر اساس مقررات این آیین نامه تا مبلغ یکصد هزار میلیارد متقاضی را با مطالبات قطعی دولت به همان اشخاص، تسویه و ضمن تحویل اوراق تسویه به اشخاص متقاضی نتیجه را به دستگاه بدهکار، دستگاه طلبکار، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دیوان محاسبات کشور اعلام کند. سقف صدور اوراق مذکور برای سال های بعد در بودجه سنواتی مشخص خواهد شد.

تبصره ۱– ملاک تسویه حساب درصورتی که مبالغ بدهی های قطعی و مطالبات قطعی دولت متفاوت باشد، مبلغ کمتر خواهد بود.

تبصره ۲– بدهی های هریک از دستگاه های اجرایی بدهکار، صرفاً تا سقف اعتبار مصوب مربوط قابل تسویه می باشد. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است با رعایت مقررات مربوط نسبت به ابلاغ تخصیص اعتبار بابت بدهی های تسویه شده براساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کند.

تبصره ۳– دستگاه بدهکار مکلف است درحین اجرای فرایند تسویه موضوع این آیین نامه از تسویه نقدی مطالبات اشخاص متقاضی خودداری نماید.

ماده 5– وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است نسبت به ایجاد و استفاده از سامانه الکترونیکی برای صدور اوراق تسویه خزانه و اعلام تسویه حساب اقدام نماید. اعلام تسویه حساب از طریق سامانه مذکور مشمول قانون تجارت الکترونیکی – مصوب 1382- بوده و در حکم تسلیم و صدور “اوراق تسویه خزانه” می باشد.

ماده ۶– خزانه داری کل کشور، دستگاه طلبکار و دستگاه بدهکار در اجرای اصل پنجاه و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مکلفند پس از صدور اوراق تسویه نسبت به اعمال حساب تسویه مطالبات و بدهی های مربوط به صورت جمعی – خروجی در عملکرد منابع و مصارف تسویه شده، حسب مورد براساس دستورالعمل های ابلاغی به استناد مواد (۱۰۱) و (۱۲۸) قانون محاسبات عمومی کشور اقدام نمایند. وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل مدیریت بدهی ها و تعهدات عمومی دولت) مجاز است به طرق مقتضی بر نحوه اعمال حساب اوراق تسویه خزانه در دستگاه های بدهکار و طلبکار نظارت نموده و دستگاه های مذکور مکلف به همکاری و ارایه اطلاعات لازم خواهند بود.

ماده ۷– اوراق تسویه خزانه حداکثر تا پایان سال مالی هر سال قابل استفاده بوده و اوراق استفاده نشده طبق مقررات مربوط ظرف یک ماه امحا خواهد شد.

اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها