چ. بهمن 12ام, 1401

آیین نامه اجرایی تبصره بند (1) ماده (26) قانون الحاق موادی به [الحاق برخی مواد به] قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) (نحوه و زمان بندی اجرای کامل حسابداری تعهدی)

هیأت وزیران در جلسه 8 /2 /1395 به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دیوان محاسبات کشور و به استناد تبصره بند (1) ماده (26) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) – مصوب 1393- آیین نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی تبصره بند (1) ماده (26) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) (نحوه و زمان بندی اجرای کامل حسابداری تعهدی)
مصوب 1395,02,08با اصلاحات و الحاقات بعدی
(اصلاحی 08/02/1395)

ماده 1– وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی از جمله دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از جمله شهرداریها و سایر دستگاه های اجرایی در موارد استفاده از بودجه عمومی دولت مکلفند صورت های مالی خود را براساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی در چارچوب دستورالعمل حسابداری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ارایه نمایند.

ماده 2(اصلاحی 08/02/1395)– مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از جمله شهرداری ها از ابتدای سال 1395 موظفند رویدادهای مالی مربوط به منابع غیربودجه ای خود را علاوه بر منابع بودجه عمومی دولت، براساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی منطبق با بند (ز) ماده (7) اساسنامه سازمان حسابرسی، با هماهنگی معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل شناسایی نمایند.

ماده 3– وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به تهیه کاربرگ (فرم) های عملکرد بودجه مطابق استانداردهای حسابداری بخش عمومی اقدام و پس از تأیید دیوان محاسبات کشور ابلاغ نماید.

ماده 4– معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور، تمهیدات لازم برای ابلاغ شیوه نامه ها و دستورالعمل های اجرایی شناسایی دارایی ها و بدهی ها را حداکثر تا پایان سال 1395 فراهم و با تأیید دیوان محاسبات کشور ابلاغ نماید. مسئولیت حسن اجرای شیوه نامه و دستورالعمل های ابلاغی و با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط خواهد بود.

ماده 5– سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است به منظور استقرار بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، حداکثر تا پایان سال 1395 زمینه لازم برای استقرار نظام حسابداری بهای تمام شده و هزینه یابی در دستگاه های اجرایی را با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی فراهم سازد.

ماده 6– ذی حسابان و مدیران امور مالی مکلفند در راستای وظایف قانونی خود از طبقه بندی (کدینگ) یکپارچه نظام حسابداری بخش عمومی ابلاغی از طرف معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور مورد تأیید دیوان محاسبات کشور استفاده نمایند.

ماده 7– وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با هماهنگی دیوان محاسبات کشورنسبت به راه اندازی «پایگاه نظام مالی» جهت گردآوری اطلاعات مالی دستگاه های اجرایی مطابق استانداردهای حسابداری بخش عمومی اقدام نماید.

ماده 8– سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به تدوین استانداردهای نرم افزارهای مالی بخش عمومی جهت جلوگیری از خریدهای غیرضروری نظام (سیستم) های جدید، هم افزایی هزینه ها و یکپارچگی فرایندهای مالی با رعایت قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد، قانون برگزاری مناقصات، قانون محاسبات عمومی کشور، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه معاملات دولتی اقدام و بخشنامه مرتبط با نحوه ارجاع پروژه های فناوری اطلاعات را ابلاغ نماید.

معاون اول رئیس جمهور – اسحاق جهانگیری

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها