چ. آذر 16ام, 1401

«شرایط ضمن عقد»

فصول چهارم و پنجم باب اول قسمت دوم کتاب دوم (در اسباب تملک) قانون مدنی به موضوعات «در بیان شرایطی که در ضمن عقد می شود» و«در معاملاتی که موضوع آن مال غیر است یا معاملات فضولی» پرداخته است.

فصول چهارم (در بیان شرایطی که در ضمن عقد می شود) و پنجم (در معاملاتی که موضوع آن مال غیر است یا معاملات فضولی) باب اول (در عقود و تعهدات بطور کلی) قسمت دوم (در عقود و معاملات و الزامات) کتاب دوم (در اسباب تملک) قانون مدنی را از ماده ۲۳۲ تا ۲۶۳ در این گزارش مرور می کنیم.

 فصل چهارم (در بیان شرایطی که در ضمن عقد می شود)

 مبحث اول (در اقسام شرط)

ماده ۲۳۲- شروط مفصله ذیل باطل است ولی مفسد عقد نیست:

 ۱- شرطی که انجام آن غیرمقدور باشد.

 ۲- شرطی که در آن نفع و فایده نباشد.

 ۳- شرطی که نامشروع باشد.

ماده ۲۳۳- شروط مفصله ذیل باطل و موجب بطلاق عقد است:

 ۱- شرط خلاف مقتضای عهد.

 ۲- شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود.

ماده ۲۳۴- شرط بر سه قسمت است:

 ۱- شرط صفت.

 ۲- شرط نتیجه.

 ۳- شرط فعل اثباتا” یا نفیا”.

 شرط صفت عبارت است از شرط راجع به کیفیت یا کمیت مورد معامله.

 شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود.

 شرط فعل آن ست که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود.

 مبحث دوم (در احکام شرط)

ماده ۲۳۵- هر گاه شرطی که در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست کسی که شرط به نفع او شده است خیار فسخ خواهد داشت.

ماده ۲۳۶- شرط نتیجه در صورتی که حصول آن نتیجه موقوف به سبب خاصی نباشد آن نتیجه به نفس اشتراط حاصل می شود.

ماده ۲۳۷- هر گاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتا” یا نفیا” کسی که ملتزم بانجام شرط شده است باید آن را بجا بیاورد و در صورت تخلف طرف معامله می تواند به حاکم رجوع نموده تقاضای اجبار به وفاء شرط بنماید.

ماده ۲۳۸- هر گاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیر مقدور ولی انجام آن بوسیله شخص دیگری مقدور باشد حاکم می تواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند.

ماده ۲۳۹- هر گاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.

ماده ۲۴۰- اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود یا معلوم شود که حین العقد ممتنع بوده است کسی که شرط بر نفع او شده است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت مگر اینکه امتناع مستند به فعل مشروطه له باشد.

ماده ۲۴۱- ممکن است در معامله شرط شود که یکی از متعاملین برای آنچه که به واسطه معامله مشغول الذمه می شود رهن یا ضامن بدهد.

ماده ۲۴۲- هر گاه در عقد شرط شده باشد که مشروط علیه مال معین را رهن دهد و آن مال تلف یا معیوب شود مشروط له اختیار فسخ معامله را خواهد داشت نه حق مطالبه عوض رهن یا ارش عیب و اگر بعد از آنکه مال را مشروط له به رهن گرفت آن مال تلف یا معیوب شود دیگر اختیار فسخ ندارد.

ماده ۲۴۳- هر گاه در عقد شرط شده باشد که ضامنی داد شود و این شرط انجام نگیرد مشروط له حق فسخ معامله را خواهد داشت.

ماده ۲۴۴- طرف معامله که شرط به نفع او شده می تواند از عمل بان شرط صرف نظر کند در این صورت مثل آن است که این شرط در معامله قید نشده باشد لیکن شرط نتیجه قابل اسقاط نیست.

ماه ۲۴۵- اسقاط حق حاصل از شرط ممکن است به لفظ باشد یا به فعل یعنی عملی که دلالت بر اسقاط شرط نماید.

ماده ۲۴۶- در صورتی که معامله به واسطه اقاله یا فسخ بهم بخورد شرطی که در ضمن آن شده است باطل می شود و اگر کسی که ملزم به انجام شرط بوده است عمل به شرط کرده باشد می تواند عوض او را از مشروط له بگیرد.

فصل پنجم (در معاملاتی که موضوع آن مال غیر است یا معاملات فضولی)

ماده ۲۴۷- معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطنا راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آنرا اجاره نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می شود.

ماده ۲۴۸- اجازه مالک نسبت به معامله فضولی حاصل می شود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضاء عقد نماید.

ماده ۲۴۹- سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمی شود.

ماده ۲۵۰- اجازه در صورتی موثر است که مسبوق به رد نباشد والا اثری ندارد.

ماده ۲۵۱- رد معامله فضولی حاصل می شود بهر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای بان نماید.

ماده ۲۵۳- لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد.اگر تاخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه می تواند معامله را بهم بزند.

ماده ۲۵۳- در معامله فضولی اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت نماید اجازه یا رد با وارث است.

ماده ۲۵۴- هر گاه کسی نسبت به مال غیر معامله نماید و بعد از آن به نحوی از انحاء به معامله کننده فضولی منتقل شود صرف تملک موجب نفوذ معامله سابقه نخواهد بود.

ماده ۲۵۵- هر گاه کسی نسبت بمالی معامله بعنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود که آن مال ملک معامله کننده بوده است یا ملک کسی بوده است که معامله کننده می توانسته است از قبل او ولایتا” یا وکالتا” معامله نماید در این صورت نفوذ و صحت معامله موکول به اجازه معامل است والا معامله باطل خواهد بود.

ماده ۲۵۶- هر گاه کسی مال خود و مال غیر را به یک عقدی منتقل کند یا انتقال مالی را برای خود و دیگری قبول کند معامله نسبت به خود او نافذ و نسبت به غیر فضولی است.

ماده ۲۵۷- اگر عین مالی که موضوع معامله فضولی بوده است قبل از اینکه مالک معامله فضولی را اجازه یا رد کند مورد معامله دیگر نیز واقع شود مالک می تواند هر یک از معاملات را که بخواهد اجازه کند در این صورت هر یک را اجازه کرده معاملات بعد از آن نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود.

ماده  ۲۵۸- نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده است و همچنین نسبت به منافع حاصله از عوض آن اجازه یا رد از روز عقد مؤثر خواهد بود.

ماده ۲۵۹- هر گاه معامل فضولی مالی را که موضوع معامله بوده است به تصرف متعامل داده باشد و مالک آن معامله را اجازه نکند متصرف ضامن عین و منافع است.

ماده ۲۶۰- در صورتی که معامل فضولی عوض مالی را که موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالک با اجازه معامله قبض عوض را نیز اجازه کند دیگر حق رجوع به طرف دیگر نخواهد داشت.

ماده ۲۶۱- در صورتی که مبیع فضولی به تصرف مشتری داده شود هرگاه مالک معامله را اجازه نکرد، مشتری نسبت به اصل مال و منافع مدتی که در تصرف او بوده ضامن است اگر چه منافع را استیفاء نکرده باشد و همچنین است نسبت بهرعیبی که در مدت تصرف مشتری حادث شده باشد.

ماده ۲۶۲- در مورد ماده قبل مشتری حق دارد که برای استرداد ثمن عینا” یا مثلا” یا قیمتا” به بایع فضولی رجوع کند.

ماده ۲۶۳- هر گاه مالک معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد حق دارد که برای ثمن و کلیه غرامات ببایع فضولی رجوع کند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها