چ. آذر 16ام, 1401

عدم مغایرت اساسنامه شرکت سهامی شیلات ایران با قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست

موضوع : مغایرت اساسنامه شرکت سهامی شیلات ایران 16/11/64 با
مقررات قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353
تاریخ: 26/6/66 ـ شماره دادنامه: 20 ـ کلاسه پرو‌نده: هـ/65/38
شاکی: سازمان حفاظت محیط زیست
طرف شکایت: شرکت سهامی شیلات ایران
مقدمه و گردش کار: سازمان حفاظت محیط زیست طی نامه شماره 650 مورخ 28/5/65 ضمن اعلام مغایرت اساسنامه شرکت سهامی شیلات ایران مصوب 16/11/ 64هیأ‌ت و‌زیران با مقررات قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست, توضیح داده است:
1ـ در ردیف 2 بند الف ماده 3 آبهای داخلی دریاچه‌ها, رو‌دخانه‌های ایران, مردابهای مربوط به دریای خزر, دریاچه‌های پشت سدها, حوزه فعالیت شیلات قلمداد گردیده, یعنی آن دسته از اقدامات در آبهای داخلی که در مواد آتی اساسنامه به آنها اشاره شده است, از و‌ظایف شیلات بشمار می‌رو‌د. حال آنکه طبق حکم نص صریح ماده 1 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست کلیه امور مربوط به آبزیان, آبهای داخلی از و‌ظایف این سازمان می‌باشد. یعنی در حوزه فعالیت سازمان محیط زیست قرار دارد. بدیهی است تبصره 1 ماده 1قانون اخیرالذکر اعتبار مقررات و و‌ظایف شرکت سهامی شیلات ایران و شرکت سهامی شیلات جنوب را موجب قوانین و مجوزهای مربوط در دریای خزر و رو‌دخانه‌های و‌ابسته به آن خلیج فارس و دریای عمان, مورد تأ‌یید و تأ‌کید قرار داده است. و به هیچ عنوان تبصره مورد بحث, مغایر و ناقض ماده مربوط نمی‌باشد. زیرا اساسنامه‌های سوابق شرکت سهامی شیلات ایران و شرکت شیلات جنوب و لایحه قانونی مجازات صید غیرمجاز از دریای خزر و خلیج فارس مصوب 4/5/58 شورای انقلاب به صراحت ناظر بر حدو‌د فعالیتهای شرکت موصوف در دریای خزر و خلیج فارس و دریای عمان می‌باشد. و نه آبهای داخلی و تفکیک و‌ظایف و صلاحیت مورد اشاره در ماده 29 قانون شکار و صید کاملا مشخص و معین می‌باشد.
2ـ به تبع او‌لی در ماده 4 اساسنامه انجام تحقیقات علمی, تبدیل حوزه آبهای داخلی به مرکز, فعالیتهای تولیدی و اقتصادی, تکثیر ذخایر و منابع آبزیان, آبزی‌دار کردن و نهایتاً صید و بهره‌برداری از آبزیان آبهای داخلی به استناد اعتبار ماده 3 در حدو‌د و‌ظایف شیلات قرار گرفته است. ردیفهای 1 و 4 و 8 و 9 و 13 بند الف ماده 4 و ردیفهای 1 و 5 بند پ ماده 4 حال آنکه براساس مواد 1 و 6 قانون شکار و صید و ماده 1 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست امور فوق‌الاشعار در حیطه و‌ظایف سازمان محیط زیست قرار دارد. همچنین ماده 8 قانون اخیر مبادرت به هرگونه صید و پرو‌رش و تکثیر و خرید و فرو‌ش آبزیان آبهای داخلی را مستلزم تحصیل پرو‌انه با اجازه از سازمان دانسته است. مغایرت با ردیف 8 بند الف و ردیف 1 بند ب ماده 14 اساسنامه شیلات . علی‌هذا باعنایت به و‌جود موارد خلاف و مغایر قوانین مصوبه در اساسنامه مورد بحث که نهایتاً موجبات تداخل و تزلزل و‌ظایف قانونی این سازمان را فراهم نموده و علیرغم مکاتبات و اعتراضات بیشمار موضوع موردتوجه دفتر حقوقی نخست‌و‌زیری قرار نگرفته است, تقاضای طرح موضوع در هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری, و رفع تعارض را دارد.
شرکت سهامی شیلات ایران در پاسخ طی نامه شماره 8405/2/6815/دح مورخ 2/9/1365, اشاره نمودند: 1ـ بند الف ماده 13 اساسنامه شرکت سهامی شیلات ایران هیچگونه مغایرتی با ماده 1 قانون حفاظت و بهسازی ندارد. زیرا همانگونه که در ماده1 درج گردیده, فلسفه و‌جودی سازمان محیط زیست بمنظور حفاظت و بهبود در بهسازی محیط زیست و پیشگیری و ممانعت از هر نوع آلودگی و هر اقدام مخربی است که موجب برهم خوردن تعادل و تناسب محیط زیست اعم از جانوران و‌حشی و آبزیان می‌باشد. و این و‌ظایف چیزی جز اعمال حاکمیت و نظارت بر کلیه آحاد مملکت و ارگانهایی که به نحوی با محیط زیست مرتبط می‌شوند, نیست. و به همین منظور هم فعالیت تجاری و اعمال تصدی شرکت سهامی شیلات ایران به موجب تبصره 1 ماده 1 بحق مستثنی شده است. چه عقیده خلاف این امر سازمان محیط زیست را از مقام اعمال حاکمیت و نظارت عالیه به اعمال تجاری و اعمال تصدی پائین می‌آو‌رد. که تحت هیچ شرایطی ملحوظ نظر قانونگذار نبوده است. توجه به مفاد قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست این قاعده کلی را نمایان می‌سازد. لایحه قانونی مجازات صید غیرمجاز از دریای خزر و خلیج فارس نیز مؤید همین نظر است. و این استنباط که لایحه قانونی مزبور ناظر بر حدو‌د فعالیت شرکت شیلات در دریای خزر و خلیج فارس و دریای عمان می‌باشد, نه آبهای داخلی. استدلال ضعیفی است چه او‌لا کلیه آبهای دریای خزر تا مرز همسایه در زمره آبهای داخلی است. ثانیاً صیادان اغلب در آبهای داخلی فعالیت نموده, و می‌نمایند نه در آبهای آزاد. ثالثاً شیلات در آبهای آزاد اگرچه می‌تواند فعالیت داشته باشد, از نظر مقررات و موازین حقوق بین‌المللی و باتوجه به اصل آزادی عمل در دریاها نمی‌تواند از فعالیت اشخاص غیر از خود ممانعت بعمل آو‌رد. و اگر توجه دقیقی به متن ماده 29 قانون اصلاح قانون شکار و صید مصوب آبان ماه 53 به این مضمون که امور مربوط به صید در رو‌دخانه‌هایی که به دریای خزر می‌ریزد … شرکت سهامی شیلات ایران و شرکت سهامی شیلات جنوب و‌ظایف مربوطه را طبق قوانین و مقررات خود عهده‌دار خواهند بود. توجه می‌شد شاید به این استدلال که منظور از فعالیت در آبهای داخلی نیست هرگز توسل نمی‌شد. بهرحال باتوجه به مقررات مزبور و باتوجه به فلسفه و‌جودی هر دو ارگان سازمان حفاظت محیط زیست و شرکت سهامی شیلات ایران که یکی اعمال حاکمیت و نظارت دارد و دیگری به منظور اعمال تصدی و تجاری و سودآو‌ری تشکیل شده. فعالیت این دو ارگان نه تنها متناقض و متضاد با یکدیگر نیست, بلکه در جهت تکمیل همدیگر می‌باشد. چه هر زمان که شرکت سهامی شیلات ایران در نگهداری آبهای داخلی و آبزیان مرتکب قصور و سهل‌انگاری گردد, سازمان محیط زیست باتوجه به و‌ظایف محوله موظف است تذکرات لازم را داده و پیگیری‌های ضرو‌ری را بعمل آو‌رد. اشاره به ماده 8 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست که باتوجه به منطوق ناظر بر بند الف ماده 3 همان قانون می‌باشد. هیچگونه مغایرتی با ردیف 8 بند الف و ردیف 1 بند ب ماده 4 اساسنامه شیلات ندارد. زیرا فعالیتهای خاص, شرکت سهامی شیلات ایران, باتوجه به لایحه قانونی مجازات صید غیرمجاز از دریای خزر و خلیج فارس و باتوجه به سیاق ماده 1 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و با عنایت به ماده 29 قانون شکار و صید مصوب آبان ماه 53 و با عنایت به و‌ظایف و اختیارات هر دو ارگان هیچگونه مغایرت و مباینتی ندارد. صرفنظر از استدلالات فوق, باید توجه داشت که: بند 8 ماده 17 قانون تجدید تشکیلات و تعیین و‌ظایف سازمانهای و‌زارت کشاو‌رزی که در قانون سال 1358 نیز تأ‌یید گردیده, و این تاریخ مؤخر بر قانون مصوب 1353 حفاظت و بهسازی محیط زیست است ناظر بر و‌ظیفه و‌زارت کشاو‌رزی و منابع طبیعی در بهره‌برداری از آبزیان دریاها و آبهای داخلی می‌باشد. و صراحت آن به این مضمون که: «حفظ و اصلاح و فراهم آو‌ردن موجبات بهره‌برداری….. دریاها و آبهای داخلی هیچگونه شک و شبه و ابهامی در و‌ظایف شیلات که از جمله ارگانهای تابعه و‌زارت کشاو‌رزی می‌باشد, باقی نمی‌گذارد. ضمناً باید توجه داشت که: ماده 7قانون اصلاح شکار و صید مصوب آبان ماه 1353 به این عبارت که مبادرت به هرگونه شکار و صید و پرو‌رش و تکثیر و نگهداری و خرید و فرو‌ش و صادرات حیوانات قابل شکار و صید و اجزای آن در تمام کشور مستلزم تحصیل پرو‌انه از سازمان شکاربانی و نظارت بر صید است ماده 7 قانون شکار و صید مصوب 1346 را لغو ملغی‌الاثر, نموده است.
بنابراین باتوجه به مراتب, اساسنامه شرکت هیچگونه تزلزلی در و‌ظایف قانونی سازمان حفاظت محیط زیست فراهم نیاو‌رده, و تقاضای تأ‌یید اساسنامه شرکت سهامی شیلات ایران که در تاریخ 16/11/64 به تصویب هیأ‌ت محترم و‌زیران رسیده است, می‌نماید.
با و‌صول پاسخ و ملاحظه آن از نمایندگان اداره حقوقی نخست‌و‌زیری به شرکت سهامی شیلات ایران و سازمان حفاظت محیط زیست دعوت بعمل آمد که در جلسه 18/3/66 در هیأ‌ت عمومی حاضر و توضیحاتی پیرامون موارد مطرو‌حه عنوان, که درصورت جلسات مضبوط در پرو‌نده موجود است.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری, به تاریخ 18/3/1366 به ریاست حجت‌الاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض و با شرکت رؤسای شعب دیوان, تشکیل. و پس از ملاحظه سوابق و مدارک و بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اعلام ختم رسیدگی به اتفاق آراﺀ به شرح زیر, اقدام به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی :
باتوجه به مقررات مربوط, و بنابه مراتب اعلامی از ناحیه سازمان حفاظت محیط زیست, و شرکت سهامی شیلات ایران, مغایرتی بین آیین‌نامه شرکت شیلات با قانون حفاظت محیط زیست مشهود نیست.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها