موضوع : اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعب سوم و چهاردهم دیوان
تاریخ: 30/9/66 ـ شماره دادنامه: 60ـ59 ـ پرو‌نده کلاسه: هـ/66/74 و 66/10
مقدمه : 1ـ شعبه سوم دیوان در پرو‌نده 63/677 درخصوص شکایت آقای احسان‌اله حقیقی, بطرفیت و‌زارت کشور, بخواسته رسیدگی به عدم پرداخت حقوق بازنشستگی ایام انفصال, بشرح شماره دادنامه 871 مورخ 9/12/65, چنین انشاﺀ رأی نموده: چون صدور حکم شماره 15/1025 مورخ 23/9/62 هیأ‌ت تجدیدنظر بازسازی نیرو‌ی انسانی, مبنی بر تبدیل حکم انفصال دائم شاکی, مورخ 18/2/58 صادره از ناحیه هیأ‌ت پاکسازی و‌زارت کشور, به بازنشستگی با سنوات خدمت برائت نامبرده, تلقی نمی‌گردد, تا مشمول تبصره 2ماده 56 قانون بازسازی و مستحق دریافت حقوق مدت انفصال مشارالیه از خدمت باشد, لذا خواسته و‌ی, و‌جهه و موقعیت قانونی ندارد. به رد شکایت اظهارنظر می‌شود.
2ـ در پرو‌نده 63/810, شعبه چهاردهم دیوان, نسبت به شکایت خانم شیرین یغموری, بطرفیت و‌زارت کشاو‌رزی بخواسته مطالبه حقوق ایام پاکسازی, طی دادنامه شماره 47مورخ 28/1/64, چنین رأی داده است: نظربه اینکه مشارالیها, به حکم شماره 84 مورخ 16/11/62, هیأ‌ت تجدیدنظر بازسازی, با فسخ رأی هیأ‌ت پاکسازی, مبنی بر اخراج و‌ی, به تغییر محل خدمت به مدت پنج سال, محکوم گردیده و به دستور ماده 48 قانون بازسازی, تصمیم قطعی هیأ‌تهای بدو‌ی و تجدیدنظر از تاریخ صدور, قابل اجراﺀ خواهد بود. و ظاهراً حکم آماده بخدمت هم در مهلت قانونی, صادر نگردیده و دفاع مدیرکل کارگزینی بشرح نامه شماره 1283/م/635 مورخ 3/11/63 به اینکه در فاصله دو رأی حقوقی به مستخدم تعلق نمی‌گیرد, مبنای قانونی نداشته, شکایت و‌ارد تشخیص و رأی به استحقاق شاکیه, به دریافت حقوق معوقه از تاریخ صدور حکم پاکسازی, لغایت زمان صدور حکم هیأ‌ت تجدیدنظر مورخ 16/11/62, صادر می‌گردد.
با اعلام تعارض آراﺀ صادره, از جانب آقای احسان‌اله حقیقی, و و‌زارت کشور, نسبت به آراﺀ صادره هیأ‌ت عمومی, به تاریخ فوق, به ریاست حجﻩالاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض, و با شرکت رؤسای شعب تشکیل. و پس از بحث و بررسی, و ملاحظه سوابق, به اکثریت آراﺀ معارض تشخیص و با اعلام ختم رسیدگی به اکثریت آراﺀ, به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رأی و‌حدت رو‌یه :
باتوجه به تبصره 2 ماده 65 قانون بازسازی که اعطاﺀ حقوق تضییع شده را منوط به تبرئه شاکی می‌داند. نظر به اینکه در مورد تعارض دو رأی, شاکیان, تبرئه نگردیده و محکومیت پیدا کرده‌اند, رأی شعبه سوم با اکثریت آراﺀ, مطابق قانون تشخیص می‌گردد. و این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان, برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه