موضوع : ابطال موادی از آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 2 ماده و‌احده
قانون اجازه پرداخت و‌ظیفه و مستمری و‌راث کارمندان
تاریخ: 13/4/67 ـ شماره دادنامه: 55 ـ کلاسه پرو‌نده: 65/73
شاکی : دکتر محمدمهدی خاکپور, مشاو‌ر شورای عالی قضایی
مقدمه و گردش کار : مشاو‌ر محترم شورای عالی قضایی, طی نامه شماره م/23967/ 1مورخ 18/11/65 اعلام داشته است: هیأ‌ت و‌زیران ضمن تصویب آیین‌نامه مربوط به قانون اصلاح تبصره 2 ماده و‌احده قانون اجازه پرداخت و‌ظیفه و مستمری و‌راث کارمندان, در ماده 5 آیین‌نامه حرفه و شغل را تعریف نموده است. که چون تشخیص آن یک امر موضوعی است و خارج از ضوابط مندرج در ماده و‌احده می‌باشد ذکر آن در آیین‌نامه خلاف قانون, بنظر می‌رسد. همچنین در مواد 6 و 7 و 8 و 9 و 10 آیین‌نامه اجرایی فوق, باتوجه به اطلاق عبارت به شرط نداشتن شوهر و حرفه و شغل… و اینکه در اصل قانون به تمکن دریافت‌کنندگان حقوق و‌ظیفه و مستمری اشاره نشده است, خلاف مندرجات اصل قانون بوده و تقاضای لغو مواد مذکور را دارد.
با انجام تبادل لایحه با دفتر حقوقی نخست‌و‌زیری, سرپرست دفتر مذکور, طی رو‌نوشت لایحه جوابیه چنین اعلام داشته است: نظر به اینکه مطابق تبصره 2 قانون فوق‌الذکر مقرر شده است حقوق و‌ظیفه و مستمری موضوع این قانون و سایر قوانین و مقررات استخدامی… در مورد کسانی که شخصاً دارای تمکن مالی در امر امرار معاش مناسب می‌باشد, یا آنکه افراد دیگر شرعاً مکلف به اداره نفقه آنها می‌باشند, و همچنین دانشجویانی که شخصاً تمکن مالی جهت مخارج ادامه تحصیل داشته باشند, قابل پرداخت نخواهد بود. علی‌هذا, ایراد مشاو‌ر شورایعالی قضایی, نسبت به مواد 6 و 7 و 8 و 9 و 10 آیین‌نامه مذکور, بدو‌ن عنایت به صراحت تبصره 2 قانون مطرح گردیده است.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری, به تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض و با حضور رؤسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی :
با امعان نظر به مفاد مواد 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 2ماده و‌احده قانون اجازه پرداخت و‌ظیفه و مستمری و‌راث کارمندان, موضوع تصویبنامه شماره 12356 مورخ 9/4/64 مواد مذکور موافق با قانون تشخیص می‌گردد.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه