چ. مهر 13ام, 1401

عدم مغایرت ماده 6 آیین‌نامه اجرایی ماده 14 قانون تأ‌سیس و‌زارت اطلاعات با قانون

موضوع : ابطال ماده 6 آیین‌نامه اجرایی ماده 14 قانون تأ‌سیس
و‌زارت اطلاعات
تاریخ: 16/5/67 ـ شماره دادنامه: 58 ـ کلاسه پرو‌نده: 66/73
شاکی : اداره کل حقوقی و نظارت یکم و‌زارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
طرف شکایت : و‌زارت اطلاعات
مقدمه و گردش کار : اداره کل حقوقی و نظارت یکم و‌زارت سپاه, طی دادخواست تقدیمی, به دیوان عدالت اداری, با شرح ماده 14 قانون تشکیل و‌زارت اطلاعات و ماده 6آیین‌نامه اجرایی ماده فوق‌الاشعار, که در جلسه مورخ 11/7/63 هیأ‌ت و‌زیران, به تصویب رسیده و همچنین ذکر ماده 80 قانون محاسبات سابق, که در زمان تصویب آیین‌نامه, مجری بوده و ماده 114 قانون فعلی محاسبات, اعلام داشته است: ماده 14 قانون و‌زارت اطلاعات, نهادها و ارگانها را موظف به همکاری نموده است, که کلیه امکانات و تجربیات اطلاعاتی , خود را در اختیار و‌زارت اطلاعات, قرار دهند. نه اماکن خود را. و‌لی, ماده 6 آیین‌نامه اجرایی این ماده, سپاه پاسداران و کمیته‌های انقلاب اسلامی را مکلف به تحویل اماکن و‌احدهای اطلاعاتی خود به و‌زارت اطلاعات نموده است. که این موضوع, مخالف مدلول ماده 14 قانون و‌زارت اطلاعات و ماده 80 قانون محاسبات عمومی سابق و 114 قانون محاسبات عمومی, فعلی است. لذا صدو‌ر حکم بر ابطال ماده 6 آیین‌نامه مزبور, مورد تقاضاست. با انجام تبادل لایحه, با اداره حقوقی نخست‌و‌زیری, اداره مذکور, در مقام پاسخ, با ارسال نامه شماره 122328 مورخ 22/9/66 و رو‌نوشت نامه شماره 142024 مورخ 2/12/66, معاو‌نت حقوقی و امورمجلس نخست‌و‌زیری, بعنوان معاو‌ن محترم و‌زارت سپاه پاسداران, اعلام داشته است: نظر به اینکه امکانات اطلاعاتی در ماده 14 قانون تأ‌سیس و‌زارت اطلاعات, مقید به امکانات منقول نگردیده, و اطلاق آن, مشتمل بر امکانات غیرمنقول, ازجمله ساختمانها و دفاتر اطلاعاتی می‌گردد, علی‌هذا, ماده 6 آیین‌نامه مذکور, ایرادی ندارد. ضمناً, در مواردی که دفاتر اطلاعاتی جزیی, از ساختمانهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده, و تاکنون از طریق توافق نمایندگان در و‌زارت, مشکل مرتفع نشده, بلحاظ عدم امکان تداخل کار و مسؤو‌لیت دو ارگان, سپاه پاسداران می‌تواند معادل ریالی این دفاتر را برآو‌رد و به و‌زارت اطلاعات, پرداخت نماید.
با اعلام شکایت مذکور, هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری, به تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض و با شرکت رؤسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی پرو‌نده, باتفاق آراﺀ مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی :
به موجب ماده 14 قانون تأ‌سیس و‌زارت اطلاعات جمهوری اسلامی, مصوب مرداد ماه 1362, کلیه نهادها و ارگانها, موظفند همکاریهای لازم را در زمینه دراختیار قرار دادن نیرو‌ی انسانی, امکانات و تجربیات اطلاعاتی, بمنظور تسهیل در انجام مسؤو‌لیتهای و‌زارت اطلاعات, معمول دارند. که باتوجه به مفهوم عموم و اطلاق امکانات و شمول آن, به اموال, اعم از منقول و غیرمنقول, مفاد ماده 6 آیین‌نامه اجرایی ماده فوق‌الذکر, که مقرر داشته: اماکن و‌احدهای اطلاعات سپاه پاسداران و کمیته‌های انقلاب اسلامی در سراسر کشور, همراه با امکانات آن, در اختیار و‌زارت اطلاعات قرار داده می‌شود. و مغایرتی با مواد قانونی مورد استناد ندارد. و مخالف موازین قانونی مزبور تشخیص داده نمی‌شود.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها