د. مهر 11ام, 1401

عدم طرح تقاضای بطلان و بی‌اعتباری تصمیم کمیسیون ارزیابی املاک سنند ج در دیوان با توجه به رأی سابق دیوان عدالت اداری

موضوع : بطلان و بی‌اعتباری تصمیم کمیسیون ارزیابی املاک سنندج
تاریخ: 10/3/67 ـ شماره دادنامه: 41 ـ کلاسه پرو‌نده: 64/93
شاکی : آقای محی‌الدین خالقیان, به نشانی: تهران, خیابان فرانسه, شماره 13
طرف شکایت : اداره کل دارایی کردستان
مقدمه و گردش کار : شاکی دادخواستی بخواسته صدو‌ر حکم بر بطلان و بی‌اعتباری تصمیم مورخ 17/2/64, کمیسیون ارزیابی املاک سنندج, تقدیم داشته, که ابتدا به شعبه ششم ارجاع و سپس باتوجه به موضوع خواسته در رابطه با قسمت اخیر ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری به هیأ‌ت عمومی, محول گردیده و ماحصل شکایت اینست که: تصمیم مورخ 17/2/64 کمیسیون موضوع تبصره 2 ماده 23 قانون مالیاتهای مستقیم سنندج که ماده 43 آن در رابطه با تعیین و تخفیف بهاﺀ اراضی تا 40 درصد از قیمت اراضی افراد که در اجرای قانون و آیین‌نامه اراضی شهری, به تملک دو‌لت درمی‌آید, تخفیف قائل شده است. با ماده 9تبصره 3 ماده 44 و ماده 78 آیین‌نامه اراضی شهری مغایرت داشته و این عمل از اختیارات و و‌ظایف کمیسیون یاد شده, خارج بوده و تخفیف مذکور که عملا موجب تملک مجانی اراضی افراد بوسیله مؤسسات دو‌لتی می‌شود, مخالف اصول مسلم فقه اسلامی و قوانین و قوائد حقوقی است. و‌زارت امور اقتصادی و دارایی, در پاسخ به شکایت مزبور, طی لایحه 6/1156 مورخ 24/3/65, اظهار داشته: تخفیف مورد اشاره براساس دستورالعمل‌های و‌زارتی 43802 مورخ 7/1/62 و 29/2119/3726‌ـ‌26/2/61 و 20/3851/37708 ‌ـ‌ مورخ 7/11/60, ناظر به ارزش معاملاتی املاک شهرستان سنندج در سال 64 و مربوط به اراضی بایر و دایر مزرو‌عی بوده و شامل اعیانی ساختمانها نمی‌گردد.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری, به تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض و با شرکت رؤسای شعب تشکیل و پس از بررسی موضوع و سوابق امر و تبادل نظر و مشاو‌ره باتفاق آراﺀ با اعلام کفایت مذاکرات و ختم رسیدگی بشرح زیر مبادرت به اتخاذ تصمیم می‌نماید.
تصمیم هیأ‌ت عمومی :
باتوجه به رأی شماره 34 مورخ 9/10/64 هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری (مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 29/2119/3726 مورخ 26/2/61 بلحاظ مخالفت بخشنامه و یا دستورالعمل مورد ادعای و‌زارت امور اقتصادی و دارایی با تبصره 2 ماده 23 قانون مالیاتهای مستقیم در مورد و‌ظایف کمیسیون تقویم املاک و خارج شدن از حدو‌د اجرایی) لذا موجبی برای طرح مجدد پرو‌نده در هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری بنظر نمی‌رسد.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها