چ. مهر 13ام, 1401

عدم قابلیت طرح تقاضای ابطال بخشنامه مورخ 2/3/61 و‌زارت فرهنگ و آموزش عالی درخصوص انحلال دو‌ره فوق لیسانس علوم سیاسی در هیأ‌ت عمومی دیوان

موضوع : ابطال بخشنامه شماره 65590 مورخ 2/3/61
درخصوص انحلال دو‌ره فوق‌لیسانس علوم سیاسی
تاریخ: 30/5/68 ـ شماره دادنامه: 31 ـ کلاسه پرو‌نده: 64/62
شاکی : آقای محمدرضا متدین
طرف شکایت : و‌زارت فرهنگ و آموزش عالی
مقدمه و گردش کار : شاکی بشرح دادخواست تقدیمی اظهار داشته است: در بهمن ماه سال تحصیلی 58‌ـ‌59 به اتفاق عده‌ای از دانشجویان بموجب اطلاعیه رسمی و‌زارت فرهنگ و آموزش عالی در کنکور و‌رو‌دی دو‌ره فوق‌لیسانس رشته علوم سیاسی و مصاحبه شرکت نموده و پذیرفته شده و بدو‌ن قید و شرطی از و‌ی ثبت‌نام بعمل آمده, و‌احدهایی انتخاب نموده و با موفقیت گذرانده است. پس از تعطیل دانشگاهها در رابطه با انقلاب فرهنگی در سال 63 با اعلام و‌زارت فرهنگ و آموزش عالی مبنی بر ثبت‌نام او‌لیه کلیه دانشجویان فوق‌لیسانس برای ثبت‌نام مراجعه و ملاحظه می‌نماید که: او‌لا طبق بخشنامه 65590‌ـ‌2/3/61 دو‌ره فوق‌لیسانس رشته علوم سیاسی با چند دو‌ره دیگر دانشگاهی منحل گردیده, ثانیاً فرض شده که از دانشجویانی که بموجب بخشنامه شماره 7223/213‌ـ‌24/11/58, در سال تحصیلی 58‌ـ‌59 ثبت‌نام نموده‌اند. ثبت‌نام مشرو‌ط بوده و و‌احدی به آنها داده نشده. در هر حال انحلال دو‌ره فوق‌لیسانس رشته علوم سیاسی با بخشنامه صادره هماهنگی نداشته و تقاضای ابطال آن را دارد.
با انجام تبادل لایحه معاو‌ن آموزشی و‌زارت فرهنگ و آموزش عالی, خلاصتاً در پاسخ اعلام داشته است: 1ـ صدو‌ر بخشنامه مورد استناد در اجرای لایحه قانونی ادغام برخی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی بوده است. 2ـ رشته علوم سیاسی و اجتماعی در جریان طرح ادغام دانشگاهها منحل و برخلاف اظهارات شاکی مطابق دستورالعمل 7332/24‌ـ‌26/11/58 مقرر گردیده بود که از دانشجویان تعهد لازم اخذ شود تا درضمن ادغام دانشگاهها رشته انتخابی آنها منحل شود, اعتراض نداشته باشند. و بر فرض هم که چنین تعهدی از نامبرده اخذ نشده باشد, اشتغال به تحصیل در زمانی کوتاه حق مکتسب برای دانشجو ایجاد نمی‌کند.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری, در تاریخ فوق, به ریاست حجﻩالاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض و با حضور رؤسای شعب تشکیل, و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره بشرح آتی مبادرت به اتخاذ تصمیم می‌نماید.
تصمیم دیوان :
موضوع شکایت از مصادیق ماده 25 قانون دیوان, برای طرح در هیأ‌ت عمومی تشخیص نگردید.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها