به منظور بررسی مشکلات و موانع صدور اسناد اراضی کشاورزی نشستی در دادگستری استان با حضور رئیس کل دادگستری استان با هماهنگی سایر حوزه های قضایی با حضور اعضا برگزار شد.
حسن نگین تاجی در ابتدا با اشاره به این که اجرای طرح کاداستر اراضی کشاورزی، به نفع زارعان، قوه قضاییه و دولت است، اظهار کرد: کاداستر برنامه اصلی قوه قضاییه و دولت در جهت تثبیت مالکیت اراضی است بنابراین یکی از مشکلاتی که در دستگاه قضایی در خصوص ورودی پرونده وجود دارد، درباره اختلاف در مالکیت هاست که با اجرای طرح کاداستر خیلی از مشکلات حل خواهد شد.
وی در ادامه گفت: در سراسر استان بخش زیادی از پرونده های مردم ناشی از اختلافات در مالکیت اراضی کشاورزی است. از سوی دیگر بسیاری از پرونده‌های مربوط به منابع طبیعی، موارد اعتراض به ماده ۵۶ است که باز هم موضوع زراعی و ملی بودن در میان است.
نگین تاجی افزود: اختلافی که مردم نسبت به اراضی دارند به دلیل تداخل پلاکهای است که نسبت به اراضی کشاورزی و منابع طبیعی ایجاد شده است و یکی دیگر از موارد اختلاف در اراضی کشاورزی و ملی است.
وی در ادامه با اشاره به اینکه همین اختلاف در مالکیت موجب تشکیل پرونده در محاکم می شود، تصریح کرد: قریب ۴۰ درصد از ورودی پرونده‌های وارده مربوط به منابع طبیعی است.
نگین تاجی گفت: حدود ۵۰ درصد از آمار پرونده ها در حوزه اموال غیر منقول، اختلاف در مالکیت مربوط به تثبیت حدود نشدن اراضی کشاورزی است.
وی اظهار کرد: هدف کاداستر اراضی کشاورزی و ملی تثبیت حدود مالکیت بر اراضی ملی، کشاورزی و در واقع جداسازی آنها از یکدیگر و تک برگ نمودن سند مالکیت در این اراضی است.
وی در خصوص موضوع نسق های زراعی در استان بیان کرد: دیدگاه اشتباهی است که نسق های زراعی را سند به حساب نمی آورند، چون نسق زراعی یعنی مالکیت و اشکال کار در مشاع بودن اراضی است.
نگین تاجی تصریح کرد: نتیجه کاداستر اراضی کشاورزی پایان دادن به همه اختلافاتی است که در حوزه مالکیت اموال غیرمنقول وجود دارد.
رئیس کل دادگستری استان در خصوص پیشگیرانه بودن کاداستر اراضی کشاورزی از وقوع جرم نیز تصریح کرد: آسیب شناسی که در خصوص نزاع ها انجام شده نشان می دهد که، ریشه بسیاری از جرایم در استان، ناشی از اختلافات ملکی است.
وی افزود: وجود اختلاف بین وراث در تقسیم اموال غیر منقول، دعاوی خانوادگی و امنیت اجتماعی و روانی موضوعاتی هستند که اهمیت کاداستر را روشن تر می کند.
نگین تاجی در خصوص تقسیم اراضی کشاورزی در مناطقی از استان مانند؛ سروک و قلات در شهرستان بویراحمد، اظهار کرد: هدف حل مشکل مردم است چون با اجرای کاداستر اراضی کشاورزی، شیوه ای که هرکس سند زمینش در دستش باشد، باعث می‌شود؛ که تمام دعاوی از بین رفته و تغییر کاربری و تجاوز به اراضی ملی انجام نشود.
رئیس کل دادگستری استان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه همکاری در اجرای طرح کاداستر اراضی کشاورزی وظیفه همگانی است که بین دولت و قوه قضاییه اجرایی می‌شود، گفت: دهیاری ها، شوراهای اسلامی در روستاها و بخشداری ها مؤظف به همکاری، در اجرای کاداستر اراضی کشاورزی هستند.
وی افزود: اجرای طرح کاداستر اراضی برای اراضی که افراد صاحب نسق فوت کرده‌اند نیازمند ارائه انحصار وراثت نبوده و با استشهادیه محلی نیز امکان ثبت اراضی وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه در برخی از برنامه صدور نسوق زراعی، مالکان حق السهم دولت را تسویه نکرده اند، عنوان کرد: در صورتی که حقوق مالی دولت پرداخت نشده است مالکان اسناد، حق خرید و فروش آن را نداشته تا حقوق مالی دولت را پرداخت کنند.
نگین تاجی در این خصوص گفت: با توجه به اینکه ثبت برخی از املاک به دلیل عدم پرداخت مبلغ جزئی که حق السهم افراد در نسق های اصلاحات ارضی است سازمان های ثبت اسناد و املاک و جهاد کشاورزی استان مؤظفند، ضمن اینکه کار ثبت اراضی را متوقف نمی کنند، در خصوص مبلغی که باید پرداخت شود از تهران توسط اداره کل ثبت اسناد استان استعلام تا کار ثبت اراضی کشاورزی متوقف نشده و در صورتی که پس از استعلام هیچ راهی جز پرداخت وجود نداشته باشد در این خصوص از استانداری کهگیلویه و بویراحمد کمک خواسته شود.
رئیس کل دادگستری استان افزود: اسناد بر اساس میزان تصرف مالک آن صادر می‌شود، بنابراین املاکی که مالکان آنها فوت شده و املاک در اختیار ورثه است بر اساس میزان تصرفات آنها، سند صادر می شود.
رئیس کل دادگستری استان در ادامه اظهار کرد:مدیر امور اراضی در سازمان جهاد کشاورزی استان برای تسهیل در کاداستر اراضی الزام دارد تا ظرف ۲ ماه نقشه اجرای ماده ۵۴ پلاک های کاکان، لیشتر، دشت روم و شهر سی سخت را تحویل اداره ثبت اسناد نمایند تا کار ثبت اراضی کشاورزی این مناطق از زودتر انجام شود.
وی تصریح کرد: سازمان جهاد کشاورزی استان با توجه به اینکه دولت در پلاک هایی که مشمول مراحل دوم و سوم اصلاحات ارضی شده اند، سهمی ندارد، وظیفه دارد اطلاعات این پلاک ها را ظرف مدت یک هفته، به اداره ثبت اسناد و املاک استان اعلام کند.
در ادامه این نشست سید عیسی حسنی نیز در سخنانی اظهار کرد: در صورت اجرایی شدن ۱۰ درصد از مصوبات نشست های کاداستر اراضی کشاورزی، چندین برابر این رقم از ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی و اختلافی استان کاسته می شود.
معاون قضایی و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گفت: حرکت بسیار کند در اجرای ماده ۵۴ در استان ناشی از اختلاف موضوعات هزینه‌ای است که بسیار بالاست. در ماده ۵۴ ما به حاکم بودن مقررات چند قانون بر یک عرصه پایان می دهیم و عرصه تعیین تکلیف می شود.
حسنی در ادامه به اختلافاتی که در زمینه ی اراضی وجود دارد، اشاره و اظهار کرد: موضوع کاداستر اراضی با چند چالش روبروست؛ اولین و مهمترین مشکل آن است که کار میدانی و اطلاع رسانی برای مردم انجام نشده است و حتی برعکس تبلیغات منفی صورت گرفته است و دومین موضوع آن است که کاداستر بسیاری از اراضی که قرار است تعیین تکلیف شوند، دارای مشکل هستند، هیچ سندی نداشته و فقط تصرف شده اند و از سوی دیگر حمایت کافی از سوی ادارات عضو برای حل مشکل انجام نمی‌شود، وقتی کاداستر اراضی وجود داشته باشد،مالکیت ها مستقر شده قولنامه های عادی که بلای جان مردم و دستگاه قضایی شده اند. بلا اثر می شوند.
ثبت دیدگاه