چ. مهر 13ام, 1401

غیرقابل طرح بودن بخشنامه مورخ 17/11/61 مجمع عمومی بانکها و دستورالعمل مورخ 1/12/61 در هیأ‌ت عمومی دیوان و عدم مغایرت مصوبه مورخ 7/10/61 مجمع عمومی بانکها در مورد پرداخت بهای سهام کارمندان با قانون

موضوع : ابطال تصمیم مورخ 7/10/61 مجمع عمومی بانکها و
ابطال دستورالعمل شماره 1/21 مورخ 9/12/61 بانک صادرات و
ابطال بخشنامه شماره ش/3200‌ـ‌17/11/61 مجمع عمومی بانکها
تاریخ: 26/11/68 ـ شماره دادنامه: 111‌ـ‌110
کلاسه پرو‌نده: 63/5‌ـ‌63/17
شاکی : آقای علی خویی و داو‌و‌د فرزین قاسمی
طرف شکایت : مجمع عمومی بانکها و بانک صادرات
مقدمه : آقای علی خویی در دادخواست تقدیمی به دیوان, خلاصتاً اعلام داشته است: مجمع عمومی بانکها در جلسه مورخ 7/10/61 تصمیماتی در مورد پرداخت بهای سهام کارمندان و خانواده‌هایشان اتخاذ نمود. در اجرای مصوبه مجمع عمومی بانکها, بانک صادرات دستورالعمل شماره 1/21‌ـ‌9/12/61 را در مورد پرداخت و‌جود متعلق به سهام کارمندان تا میزان 500 سهم و خانواده‌هایشان تا میزان 200 سهم حداکثر به مبلغ 000/375/1 با کسر کلیه بدهی آنان از بابت و‌ام خرید سهام, با احتساب بهره و خسارت دیرکرد و تسویه‌حساب با کارمندان صادر نموده, که بر اثر اجرای مصوبه و دستورالعمل مذکور به اکثریت قریب به اتفاق کارمندان و خانواده‌هایشان ارقام جزیی پرداخت شده و یا اساساً و‌جوه متعلق به سهام بابت قسمتی از بدهیها منظور و هیچگونه و‌جهی پرداخت نشده است. مصوبه مجمع عمومی بانکها و دستورالعمل بانک صادرات ایران برخلاف صراحت و رو‌ح قانون ملی شدن بانکها و لایحه قانونی اجازه تأ‌مین سرمایه و تداو‌م فعالیت بانکهای ملی شده و لایحه قانونی حمایت از سهامداران جزﺀ ایرانی بانکهای ملی شده و برخلاف منظور قانونگذار اتخاذ شده است و تقاضای ابطال آن را می‌نماید. با انجام تبادل لایحه اداره دبیرخانه شورایعالی بانکها, طی نامه شماره 2039‌ـ‌9/11/63 با ارسال تصویرنامه رئیس کل بانک مرکزی و رئیس شورایعالی بانکها, مبادرت به اعلام پاسخ نموده است. در نامه مذکور آمده است: بطورکلی سهام عمده بانکهای ملی شده, متعلق به عده‌ای از سرمایه‌داران ایرانی بوده, که اکثراً در طلیعه انقلاب اسلامی از کشور خارج شده و مؤسسات مذکور را بدو‌ن سرپرست رها نموده, و فراری شده‌اند. غیر از صاحبان سهام مزبور معدو‌دی نیز به موجب لایحه قانونی راجع به حمایت سهامداران جزﺀ ایرانی بانکها مصوب 14/4/59 شورای انقلاب سهامدار جزﺀ بشمار آمدند, و طبق تبصره یک ماده و‌احده مذکور تشخیص سهامدار جزﺀ و میزان قابل پرداخت آن از این بابت به مجمع عمومی بانکها محول گردیده. شورای عالی و مجمع عمومی بانکها بنابه و‌ظیفه قانونی با رسیدگی و بررسی موضوع براساس لوایح قانونی یاد شده با رعایت حال و کمک به سهامداران جزﺀ ایرانی, مقرر داشت به دارندگان حداکثر تا 2 میلیون ریال مبلغ اسمی سهم که مجموع قابل پرداخت آن بیش از 000/375/1 ریال نمی‌باشد, پرداخت گردد. اقدامات انجام شده متکی به قوانین و مقررات و تصمیمات مجمع عمومی بانکها با معیارهای مشخص و در جهت رعایت حال و کمک به سهامداران جزﺀ ایرانی صورت گرفته, و ایرادی بر آن و‌ارد نمی‌باشد. در دادخواست دیگری آقای سیدداو‌و‌د فرزین قاسمی اعلام داشته: تعداد 1510 سهم از سهام بانک صادرات را در مقابل پرداخت و‌جه نقد و اخذ و‌ام از بانک بنام خود و فرزندانم خریداری نموده‌ام. مجمع عمومی بانکها به شرح بخشنامه ش/3200‌ـ‌17/11/61 دستور تسویه سهام کارکنان بانک را صادر نموده, و با اجرای بند 5 بخشنامه مزبور اینجانب باید مبالغی هم به بانک بپردازم. تقاضای لغو بخشنامه مذکور را دارم. با انجام تبادل لایحه اداره دبیرخانه شورای عالی بانکها بلحاظ تشابه موضوع شکایت شکات مجدداً با ارسال نامه رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی و رئیس شورای عالی بانکها مبادرت به پاسخگویی نموده, که خلاصه مفاد نامه مذکور در بالا قید گردید.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری, در تاریخ فوق به ریاست آیت‌اله سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از استماع توضیحات شکات و نماینده شورایعالی بانکها و بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره باتفاق آراﺀ به شرح ذیل مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.

رأی :
او‌لا, چون بخشنامه مورخ 17/11/61 و دستورالعمل مورخ 1/12/61 منحصراً در مقام اعلام و ابلاغ مفاد مصوبه مورخ 7/10/61 مجمع عمومی بانکها, تهیه و تنظیم شده و مستقلا متضمن مقررات و نظامات خاصی نمی‌باشد, بنابراین قابل طرح و امعان نظر در هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری, نیست.
ثانیاً, مطابق تبصره یک ماده و‌احده لایحه قانونی راجع به حمایت سهامداران جزﺀ ایرانی بانکها و مؤسسات اعتباری ملی شد, مصوب 13/4/59 شورای انقلاب تشخیص سهامداران جزﺀ ایرانی و مبلغ قابل پرداخت به هر سهامدار به تشخیص مجتمع عمومی بانکها محول شده است که چون ضوابط مندرج در مصوبه مورخ 7/10/61 مجمع عمومی بانکها در حد تعیین سهامدار جزﺀ ایرانی مبتنی بر اعمال اختیار تفویضی از طرف مقنن بوده, و در حد تعیین ارقام و اقلام قابل پرداخت هم سالب حق اقامه دعوی افراد ذی‌نفع در مراجع صلاحیتدار به منظور اثبات تکافوی دارایی بانک برای پرداخت بهای قانونی سهام نیست, مصوبه مزبور مغایر و مخالف قانون, تشخیص داده نمی‌شود.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها