د. مهر 11ام, 1401

ابطال بخشنامه مورخ 17/5/62 استاندار استان مرکزی در مورد و‌ضع عوارض برای اخذ پرو‌انه ساختمان

موضوع : ابطال بخشنامه شماره 21702/2441/55 مورخ 17/5/62
تاریخ: 26/11/68 ـ شماره دادنامه: 109 ـ کلاسه پرو‌نده: 62/158
شاکی : آقایان محمدتقی و علیرضا سرمدی
به طرفیت : استانداری اراک
مقدمه : شاکی به شرح دادخواست تقدیمی بدیوان, اعلام داشته است: برای اخذ پرو‌انه ساختمان به شهرداری مراجعه نمودیم, شهرداری برای هر متر مربع زیربنا مبلغ ده‌هزار ریال بعنوان عوارض, مطالبه نمودند, استانداری استان مرکزی بخشنامه مورخ 17/5/62 شماره 21702/2441/55 ردیف 471 و 472 صادر نموده است. به بخشنامه مزبور معترض بوده و تقاضای ابطال آن را دارد. با انجام تبادل لایحه استانداری استان مرکزی به شرح نامه شماره 61510/9278/55 مورخ 21/12/64 در مقام پاسخ به دیوان اعلام داشته است: و‌ضع عوارض مورد اعتراض نامبردگان برای شهرداری خمین به استناد بخشنامه 24/3/1/26090‌ـ‌11/9/62 بنام و‌زارت کشور با رعایت کامل تبصره ذیل بند 8 از ماده 45 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات بعدی آن بوده است.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری, در تاریخ فوق به ریاست آیت‌اله سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره باتفاق آراﺀ به شرح ذیل مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی :
نظر به اینکه مطابق ماده 53 از قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور, مصوب یکم آذر ماه سال 1361 کلیه قوانین مغایر قانون فوق, از تاریخ تصویب آن, لغو و بلااثر است, الزاماً از تاریخ اعتبار قانون یاد شده به بعد, کلیه اقدامات مربوط به و‌ضع عوارض باید در محدو‌ده بند (1) از ماده 35 آن, مادامی که شوراهای اسلامی شهرها تشکیل نگردیده, با رعایت قانون الحاق یک تبصره ماده 53 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری تحقق پذیرد. با عنایت به اینکه در تصویب عوارض پیشنهادی شهرداری خمین که به موجب بخشنامه شماره 21702/2441/55 مورخه 17/5/62 استاندار استان مرکزی بعمل آمده, اصول ضوابط پیش‌بینی شده, در قوانین معتبر یاد شده در بالا, مراعات نگردیده است, بخشنامه فوق, مخالف قانون تشخیص و مستنداً به ماده 25قانون دیوان عدالت اداری حکم بر ابطال آن صادر می‌گردد.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها