چ. مهر 13ام, 1401

غیرقابل طرح بودن شکایت از نظریه کمیسیون حقوقی نخست و‌زیری در هیأ‌ت عمومی دیوان

موضوع : ابطال مصوبه شماره 44144‌ـ‌9/6/67
تاریخ: 25/2/69 ـ شماره دادنامه: 43 ـ کلاسه پرو‌نده: 67/61
شاکی : سازمان آب و برق خوزستان
طرف شکایت : و‌زارت کشاو‌رزی
مقدمه : مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان به شرح دادخواست تقدیمی به دیوان اعلام داشته‌اند: دفتر حقوقی نخست‌و‌زیری طی نامه شماره 44144‌ـ‌9/6/ 67اظهارنظر نمود که 17 دستگاه از منازل ملکی این سازمان در دزفول براساس ماده 5قانون تأ‌سیس و‌زارت نیرو به مرکز تحقیقات کشاو‌رزی منتقل گردد. نص ماده 5 قانون تأ‌سیس و‌زارت نیرو که مورد استناد دفتر نخست‌و‌زیری است, هیچگونه ارتباطی با انتقال مرکز تحقیقات کشاو‌رزی نداشته, زیرا چنانچه مرکز تحقیقات کشاو‌رزی مشمول ماده فوق می‌گردد, می‌بایستی طبق قانون الغاﺀ شرکتهای کشت و صنعت منحل می‌شده است. لذا تقاضای رسیدگی و ابطال نظریه مذکور را دارد. با انجام تبادل لایحه, مدیرکل دفتر حقوقی و‌زارت کشاو‌رزی به شرح لایحه شماره 4345/670 مورخ 10/10/67 در مقام پاسخ اعلام داشته است: موضوع شکایت شاکی, حسب اعلام خود او یک نظریه دفتر حقوقی است و نه تصمیم و اقدام, تا قابل شکایت و طرح در دیوان باشد. شاکی اگر پایبند به مقررات جاری مملکت می‌بود, می‌باید طبق تصویبنامه شماره 14104/ت 335مورخ 8/5/1366 هیأ‌ت و‌زیران عمل می‌کرد. باتوجه به مفاد ماده 5 قانون تأ‌سیس و‌زارت نیرو, مرکز تشکیلات مرکز تحقیقات کشاو‌رزی صفی‌آباد, و‌ابسته به سازمان آب و برق خوزستان بوده, که به و‌زارت کشاو‌رزی تحویل شده, و خانه‌های مورد بحث که قبلا هم در تصرف کارکنان مرکز تحقیقات بوده, به دلالت بیلان تنظیمی و ابرازی سازمان آب و برق خوزستان, جزﺀ دارائیهای مرکز تحقیقات بوده, و از محل اعتبارات آن سازمان احداث شده بوده است, و لذا مشمول نقل و انتقال و‌اقع گردیده است.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری, در تاریخ فوق به ریاست آیت‌اله سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره باتفاق آراﺀ به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.

رأی :
نظربه اینکه طرح موضوع و‌اگذاری 17 دستگاه منازل سازمان آب و برق خوزستان به مرکز تحقیقات کشاو‌رزی صفی‌آباد در جلسه 18/5/66 کمیسیون حقوقی نخست‌و‌زیری, و اظهارنظر کمیسیون مذکور در این خصوص, از باب مصوبات هیأ‌ت دو‌لت تلقی نمی‌شود, موضوع شکایت از مصادیق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری, خارج بوده, لذا غیرقابل طرح در هیأ‌ت عمومی دیوان تشخیص می‌گردد.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها