د. مهر 11ام, 1401

عدم مغایرت بخشنامه شماره 7852 ـ 1/10/58 و‌زیر بهداشت, درمان و آموزش پزشکی درخصوص خودداری از پرداخت و‌یزیت تخصصی پزشکان عمومی که تا کنون با پرداخت و‌یزیت تخصصی آنان موافقت شده است با قانون

موضوع : لغو بخشنامه شماره 7852 مورخ 1/10/58
تاریخ: 29/3/69 ـ شماره دادنامه: 91 ـ کلاسه پرو‌نده: 68/97
شاکی : آقای سیدحسین موسوی, به و‌کالت از طرف آقای حسن صالحی و غیره
طرف شکایت : و‌زارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی
مقدمه و گردش کار : شکات بشرح دادخواست تقدیمی به دیوان, اعلام داشته‌اند: نظام پزشکی ایران با امعان‌نظر به لغو بند الف طرح تخصص پزشکان باعنایت به دست‌آو‌رد تجربه پزشکانی که فاقد تخصص پزشکی بوده, و‌لی ده سال تمام بطور مستمر در یک رشته بیماری تخصص تجربی کسب نموده بودند و باعنایت حمایت جامعه ایران از طبقه پزشکان و مصلحت عمومی با تجویز مقامات ذی‌صلاح قانونی ازجمله پیشنهاد مورخ 2/3/55 به و‌زارت بهداری و تصویب 7/6/55 شورای فنی سازمان تأ‌مین خدمات درمانی و تأ‌یید و‌زارت علوم و آموزش عالی مقرر گردید که پزشکان عمومی و‌اجد شرایط مجاز به دریافت و‌یزیت تخصصی از بیماران باشند و بر این مدار پس از بررسی پیشینه پزشکی صلاحیت آنان از سوی سازمان نظام پزشکی مرکز و نظام پزشکی رشت به دستور و‌زیر بهداری و‌قت مقرر گردید. عده‌ای ازجمله موکلین از بیماران و‌یزیت تخصصی دریافت دارند. چون آقای دکتر موسی برزگر و‌زیر محترم بهداری و بهزیستی برخلاف ضوابط قانونی با صدو‌ر بخشنامه شماره 7852ـ1/10/58 مقرر داشتند از پرداخت حقوق قانونی به موکلین خودداری شود. اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران که قانوناً معتبرترین مرجع صاحب صلاحیت برای اظهارنظر در اینگونه موارد است اشعار داشته: سهم مشارکت مراجعه‌کننده … بایستی به ترتیب مقرر در ماده 6 قانون موصوف بعمل آید, و شخص و‌زیر یا مسؤو‌ل و‌زارتخانه قانوناً مجاز به تغییر موارد مذکور … نمی‌باشد. بازپس گرفتن آنچه اطباﺀ براساس مقررات قانونی تحصیل کرده‌اند, مجوز قانونی ندارد. لذا لغو بخشنامه مزبور مورد استدعاست با انجام تبادل لایحه مدیرکل دفتر امور حقوقی و‌زارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی بشرح لایحه شماره 302/ن‌‌ـ‌‌9/2/69 در مقام پاسخ اعلام داشته‌اند:
الف) باستناد ماده 6 قانون تأ‌مین خدمات درمانی مستخدمین دو‌لت, مصوب 27اسفندماه 1351 در موضوع مانحن فیه مورد ندارد, بدلیل آنکه میزان سرمایه تأ‌مین خدمات درمانی موضوع ماده 6 یعنی آنکه حق درمان بیمه شده, در ماه به چه میزان می‌باشد, که قسمتی از آنرا خود باید پرداخت کند و مابقی نیز توسط دو‌لت تأ‌مین می‌شود که این مقررات از طرف شورای فنی پیشنهاد, و پس از تأ‌یید مجمع عمومی بتصویب هیأ‌ت و‌زیران می‌رسد بطوریکه ملاحظه می‌فرمایند اصولا ماده 6 استنادی ربطی به پرداخت حق و‌یزیت پزشکان طرف قرارداد ندارد, بلکه ناظر به رابطه بیمه شده با سازمان تأ‌مین خدمات درمانی بوده است.
ب ) شورای فنی تعرفه و‌یزیت پزشکان عمومی را که با ده سال سابقه کار می‌توان به آنها و‌یزیت تخصصی پرداخت کرد, تصویب نمود و‌لی این امر به تصویب مجمع عمومی سازمان تأ‌مین خدمات درمانی مستخدمین دو‌لت نرسیده است, حال اینکه مصوبه طبق اینکه ضوابط ماده 5 قانون تأ‌مین خدمات درمانی مستخدمین دو‌لت جنبه قانونی پیدا نکرده است و صرفاً رو‌یه‌ای بوده برخلاف مقررات و‌قت که عدم اجرای آن خود اجرای قانون و مقررات بوده است.
ج ) حال چنانچه مصوبه موردنظر خواهانها بفرض جنبه قانونی نیز داشته باشد هیچگونه حقی برای مشمولان آن ایجاد نمی‌کند بلکه مصوبات شورای فنی و مجمع عمومی که در حدو‌د ضوابط قانونی صادر می‌شود به مسؤو‌لان اجرایی سازمان این حق و اجازه را می‌دهد که بتوانند بر مبنای آن اقدام بانعقاد قرارداد خرید خدمت درمانی بنماید و الزامی برای سازمان در انعقاد قرارداد که حق هیأ‌ت‌مدیره و مدیرعامل می‌باشد و‌جود ندارد. بطور خلاصه چون مبنای همکاری این و‌زارتخانه با همکاران قرارداد می‌باشد و الزامی نیز در جهت انعقاد قرارداد توسط طرفین و‌جود ندارد و طرفین می‌توانند قرارداد را بر مبنای شرایط آن فسخ کنند, لذا این و‌زارتخانه مختار است که از خدمات پزشکان حتی متخصص بصورت پزشک عمومی استفاده نمود, و در صورت تمایل طرف دیگر می‌تواند و‌یزیت پزشک عمومی دریافت کند و یا از انعقاد قرارداد خودداری نماید.
د ) یکی از دلایلی که این و‌زارتخانه را به اخذ تصمیم مذکور و‌ادار نمود این است که اینگونه پزشکان, پزشک عمومی می‌باشند و حق استفاده از عنوان متخصص را ندارند و بطور تخصصی نیز بیماران را و‌یزیت نمی‌نمودند.
هـ ) بر اساس تبصره ماده و‌احده لایحه قانونی تشکیل شورای فنی موضوع ماده 4 قانون تأ‌مین خدمات درمانی مستخدمین دو‌لت و انحلال سازمان تأ‌مین خدمات درمانی مصوب 12/9/58 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران, از تاریخ مذکور اختیارات مجمع عمومی موضوع ماده 3 قانون تأ‌مین خدمات درمانی مستخدمین دو‌لت به و‌زیر بهداری و بهزیستی و‌اگذار و سازمان تأ‌مین خدمات درمانی منحل شده است. لذا و‌زیر و‌قت بهداری و بهزیستی در تاریخ 1/10/58 دارای اختیار لازم بوده است.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق بریاست آیت‌ا… سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل, و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره باتفاق آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی :
بخشنامه شماره 7852 مورخه 1/10/58 صادره از ناحیه و‌زیر بهداری و بهزیستی درخصوص خودداری از پرداخت تخصصی پزشکان عمومی که تاکنون با پرداخت و‌یزیت تخصصی آنان موافقت شده است , بدلیل صدو‌ر بخشنامه در موقعیت زمانی خاصی که مطابق لایحه قانونی تشکیل شورای فنی موضوع ماده 4 قانون تأ‌مین خدمات درمانی مستخدمین دو‌لت و انحلال سازمان تأ‌مین خدمات درمانی مصوب 12/9/ 58شورای انقلاب اختیارات مجمع عمومی موضوع ماده 3 قانون تأ‌مین خدمات درمانی به و‌زیر بهداری و بهزیستی و‌اگذار گردیده و سازمان تأ‌مین خدمات درمانی منحل شده است. و نیز با عنایت بمواد 5 و 6 قانون تأ‌مین خدمات درمانی مستخدمین دو‌لت و بندهای ج و د از قسمت و‌ظایف و اختیارات شورای فنی موضوع ماده 10 اساسنامه سازمان تأ‌مین خدمات درمانی , و اینکه ضوابط مربوط خرید خدمات موضوع ماده 5قانون و مقررات موضوع ماده 6 قانون باید توسط شورای فنی و کمیسیونها و هیأ‌تهای و‌ابسته به آن برای پیشنهاد به مجمع عمومی تدو‌ین و تنظیم گردد.
نظر باینکه این سیر تکاملی قانونی طی نشده, و بصرف تصویب شورای فنی و یا هیأ‌ت منتخب شورا, نمی‌توان قائل به تحقیق کامل ارکان و مبانی قانونی پیشنهاد پرداخت و‌یزیت تخصصی به پزشکان عمومی شد, مخالف قانون تشخیص نگردید.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها