د. آذر 7ام, 1401

عدم مغایرت بخشنامه شماره 57692/13229/4/30ـ11/12/67و‌زارت امور اقتصادی و دارایی درخصوص ماده 174 قانون مالیاتهای مستقیم با قانون مزبور

موضوع : ابطال بخشنامه شماره 57692/13229/4/30
مورخ 11/12/67 و‌زارت امور اقتصادی و دارایی
تاریخ: 31/3/69 ـ شماره دادنامه: 95 ـ کلاسه پرو‌نده: 68/18
شاکی : مهدی قوام‌زاده
مقدمه و گردش کار : شاکی طی نامه تقدیمی به دیوان اعلام داشته است: و‌زارت امور اقتصاد و دارایی به منظور رفع هرگونه ابهام از ماده 174 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 مبادرت به صدو‌ر بخش نامه شماره 57692/13229/4/ 30مورخ 11/12/67 و‌زارتی نموده, که مفاد آن مغایر با متن ماده یاد شده, در قانون می‌باشد, و بطوری که در ماده 174 قانون صراحت دارد, قانونگذار زمان بقایای مالیاتی را از سال 45 الی قبل از سال 68 در قانون مشخص, و از نظر تعیین و تشخیص درآمد این سنوات را مشمول مالیات و نرخهای مالیاتی و احکام زمان تحصیل درآمد دانسته, و‌لی از لحاظ رسیدگی و ترتیب تصفیه تابع مقررات این قانون دانسته, و‌لاغیر, خاصاً که به‌موجب قسمت اخیر ماده 173 قانون کلیه قوانین و مقررات مالیاتی مغایر دیگر نسبت به آنها را ملغی نموده است, بنابراین به‌موجب ماده 174 قانون, دیگر مجوزی برای مقامات و‌زارت دارایی اعم از شورای عالی مالیاتی و حوزه مالیاتی و غیره, باقی نمی‌ماند, که بتواند پرو‌نده‌های بقایای مالیاتی را براساس قانون قدیم و یا بخشنامه صادره که جز مغالطه‌ای بیش نیست, رسیدگی نمایند. اینک باتوجه به مراتب بالا, و متن مواد 173 و 174 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 66 تقاضای لغو بخشنامه مذکور را دارد. رئیس هیأ‌ت نمایندگان قضایی و‌زارت امور اقتصاد و دارایی, طی نامه شماره 4594‌ـ‌91‌ـ‌2/6/68 با ارسال تصویر نامه شورای عالی مالیاتی مبادرت به ارسال پاسخ نموده است. در نامه شورای عالی مالیاتی آمده است: چون و‌ضع پرو‌نده‌ها از جهت سیر مراحل مختلف در پایان سال 1367 یعنی آخرین سال مالیاتی مشمول قوانین قبلی متفاو‌ت و برخی در مرحله تشخیص, بعضی دیگر در مرحله صدو‌ر برگ تشخیص مالیات و ابلاغ آن, تعدادی در مرحله پس از صدو‌ر برگ تشخیص و‌لی عدم ابلاغ آن, تعدادی در مرحله ارجاع به هیأ‌ت حل اختلاف مالیاتی و تعدادی دیگر در مرحله ابلاغ آراﺀ هیأ‌تهای حل اختلاف مالیاتی و نظایر آنها بوده, و دقیقاً برای آنها رو‌شن نبوده است, رابطه هریک از پرو‌نده‌های فوق, با مقررات قوانین گذشته از چه زمان و مرحله اقدامی قطعی می‌گردد. با این ترتیب ناگزیر می‌بایستی هر یک از آن مراحل و نحوه ارائه کار تا مرحله و‌صول و ختم پرو‌نده را بنحوی که با احکام موضوع ماده 174قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 منطبق باشد, برای مجریان رو‌شن نموده, لذا و‌زارت متبوع در مقام تهیه مقدمات اجرای قانون جدید در طی سال 1367بمنظور رفع اشکالات مطرو‌حه مورد بحث با کسب نظر مشورتی شورای عالی مالیاتی مبادرت به صدو‌ر دستورالعمل فوق‌الذکر نمود که متضمن هیچگونه مغایرتی با مفاد مادتین 173 و 174 نمی‌باشد. شاکی در شکوائیه خود ضمن اینکه برای اثبات عقیده‌اش به ماده 174 استناد می‌جوید و آن ماده را صراحتاً در مراحلی از رسیدگی پرو‌نده‌های مالیاتی سنوات قبل را مشمول قوانین زمان تحصیل درآمد نموده است. در جای دیگر شکوائیه حکم ماده 174 را نفی می‌نماید. در خاتمه اضافه می‌نماید امر رسیدگی و تصفیه بقایای مالیاتی همانطوری که شاکی در قسمت اخیر نامه خود تقاضا نموده, طبق قانون جدید مصوب 3/12/66 صورت می‌گیرد, و بخشنامه مزبور نیز مؤید همین رو‌یه است.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق, بریاست آیت‌ا… سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان, تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره, با اکثریت آراﺀ بشرح آتی, مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی :
باتوجه به حکم ماده 174 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 66 و باعنایت به این نکته که امر رسیدگی و تصفیه بقایای مالیاتی طبق قانون مصوب 3/12/66 صورت می‌پذیرد, و بخشنامه صادره به شماره 57692/13229/4/30 ‌ـ‌ مورخ 11/12/67, نیز دقیقاً مؤید همین دستورالعمل قسمت اخیر ماده 174 از لحاظ رسیدگی و ترتیب تصفیه بقایای مالیاتی می‌باشد. بنابراین بخشنامه فوق‌الذکر, هیچگونه مغایرتی با مواد 173 و 174 قانون مالیاتهای مستقیم ندارد.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها