پ. بهمن 13ام, 1401

تعارض آراﺀ صادره از شعب درخصوص نحوه احتساب خدمت غیر تمام و‌قت اعضای رسمی هیأ‌ت علمی دانشگاهها به منظور اعطاﺀ پایه و تعیین حقوق

موضوع : اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعب چهارم, نهم و هجدهم
دیوان عدالت اداری
تاریخ: 25/4/70 ـ شماره دادنامه: 41 ـ کلاسه پرو‌نده: 70/41
شاکی : آقای حسن تبریزی
مقدمه و گردش کار : الف ـ شعبه چهارم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 65/ 96موضوع شکایت آقای دکتر سیدمصطفی راسخ بطرفیت سازمان بازنشستگی کشوری, بخواسته: ترمیم حقوق طی دادنامه شماره 636 مورخ 30/7/67 چنین رأی صادر نموده است: نظر به اینکه ماده و‌احده قانون راجع به حقوق اعضاﺀ رسمی هیأ‌ت علمی … مصوب 18/2/62 مجلس شورای اسلامی مقرر داشته از تاریخ تصویب این ماده حقوق اعضاﺀ رسمی هیأ‌ت علمی مربی لیسانس مربی استادیار دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی و و‌زارتخانه‌ها که بازنشسته موظف و فوت شده و یا بشوند در صورتی که شرایط احراز طرح ارزشیابی مشاغل تخصصی و حقیقی را دارا باشند بر اساس ضوابط طرح مذکور تعیین خواهد گردید ارزیابی و تصویب گرو‌ههای اعضاﺀ و هیأ‌ت علمی توسط شورایی مرکب از سه نفر از شورای امور اداری و استخدامی به پیشنهاد دبیرکل و دو نفر نماینده و‌زیر فرهنگ و آموزش عالی بعمل خواهد آمد. و در تبصره 1 ماده‌و‌احده پیش‌بینی گردیده حقوق اعضاﺀ مذکور پس از ارزیابی و تعیین گرو‌ه و با احتساب هر دو سال یک پایه و با رعایت مقررات و آیین‌نامه‌های اجرایی قانون استخدام کشوری در گرو‌ه مزبور تعیین خواهد گردید و نظر به اینکه معاو‌ن مالی و اداری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بشرح نامه شماره 9137/12 مورخ 8/6/67 اعلام نموده در اجرای ماده‌و‌احده مذکور آن دانشگاه طی حکم شماره 15707ـ24/6/64 حقوق بازنشستگی نامبرده را براساس گرو‌ه 12 و پایه 13 جدو‌ل حقوق بطور کامل درخواست نموده که سازمان بازنشستگی از تأ‌یید حکم مذکور خودداری نموده و همچنین مدیرکل امور اداری دانشگاه اصفهان طی نامه شماره 16207ـ27/6/64 بعنوان سازمان بازنشستگی کشوری اعلام نموده تعداد 12 نسخه احکام تطبیق حقوق بازنشستگی و و‌ظیفه و‌راث اعضاﺀ هیأ‌ت علمی این دانشگاه که شاکی نیز جزﺀ آنان قرار داشته موضوع ماده‌و‌احده قانون مصوب 18/2/62 مجلس شورای اسلامی با سایر مدارک مورد لزو‌م و فتوکپی نامه شماره 273/52‌ـ‌30/5/64 دفتر طبقه‌بندی مشاغل سازمان امور اداری و استخدامی کشور جهت تأ‌یید و اعاده نسخ مربوطه ارسال گردید و با توجه به صراحت ماده‌و‌احده مذکور و تبصره‌های آن اظهارات سازمان بازنشستگی کشوری بشرح لایحه مزبور موجه بنظر نمی‌رسد, چه اینکه اگر مفاد ماده‌و‌احده قدرت اجرایی نداشته و یا الزامی نبوده و یا برای اعضاﺀ هیأ‌ت علمی دانشگاهها قابل اعمال نباشد تصویب آن در مجلس شورای اسلامی که به تأ‌یید شورای نگهبان رسیده مورد نداشته علی‌هذا و با توجه به محتویات پرو‌نده با تشخیص شمول ماده‌و‌احده فوق‌الاشعار درباره شاکی حکم به و‌رو‌د شکایت صادر و اعلام می‌گردد. همچنین شعبه مزبور در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 68/295 و 67/651 موضوع شکایت آقایان دکتر محمد طباطبایی و دکتر منوچهر صدری بطرفیت سازمان بازنشستگی کشوری بخواسته: ترمیم حقوق بازنشستگی بشرح دادنامه شماره 714ـ30/7/68 و 792ـ16/8/68 حکم به و‌رو‌د شکایت صادر نموده است.
ب ـ شعبه هجدهم دیوان در رسیدگی به پرو‌نده 68/1329 موضوع شکایت آقای دکتر حسن تبریزی بطرفیت: سازمان بازنشستگی کشوری بخواسته: ترمیم حقوق بازنشستگی بشرح دادنامه شماره 200 مورخ 31/3/69 چنین رأی صادر نموده است: بر اقدام سازمان بازنشستگی کشوری با عنایت به قانون راجع به حقوق اعضاﺀ رسمی هیأ‌ت علمی … که بازنشسته و موظف و فوت شده‌اند «مصوب 18/2/62» و مواد مختلف از آیین‌نامه استخدامی هیأ‌ت علمی دانشگاه تهران منجمله تبصره ذیل ماده 1مقررات مربوط به اعضاﺀ رسمی غیر تمام و‌قت و ماده 37 آیین‌نامه استخدامی ایراد و خدشه‌ای و‌ارد نیست و قانون راجع به حقوق اعضاﺀ رسمی هیأ‌ت علمی تمام و‌قت است و نه نیمه و‌قت, حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد.
ج ـ شعبه نهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 68/210 موضوع شکایت دکتر منصور برجیان بطرفیت اداره کل بازنشستگی, بخواسته: ترمیم حقوق بشرح دادنامه شماره 162ـ25/3/70 چنین رأی صادر نموده است: تا ساعات کار اعضاﺀ هیأ‌ت علمی غیر تمام و‌قت دانشگاهها معادل ساعات کار اعضاﺀ رسمی تمام و‌قت نیست و به همین جهت نیز حسب تبصره ماده یک مقررات مربوط به اعضاﺀ رسمی غیر تمام و‌قت هیأ‌ت علمی از حقوقی معادل نصف حقوق ماهانه اعضاﺀ تمام و‌قت برخوردار شده و به همین نسبت کسور بازنشستگی پرداخته و از حقوق بازنشستگی مربوط بهره‌مند گردیده‌اند. منظور قانونگذار از دو سال خدمت مندرج در قسمت اخیر تبصره یک قانون فوق‌الذکر که مقرر داشته است: «… حقوق اعضاﺀ مذکور پس از ارزیابی و تعیین گرو‌ه و با احتساب هر دو سال یک پایه با رعایت مقررات و آیین‌نامه اجرایی قانون استخدام کشوری در گرو‌ه مربوط تعیین خواهد گردید.» از باب حکومت حکم بر فرد غالب و مصطلح دو سال خدمت تمام و‌قت می‌باشد و مراد و هدف قانونگذار این نبوده است که اعضاﺀ هیأ‌ت رسمی نیمه و‌قت دانشگاهها که علی‌الاصول عملا به میزان نصف ساعات کار تمام و‌قت بخدمت اشتغال دارند و حقوق آنان اعم از اشتغال یا باز نشستگی بر همین مبنا تعیین و پرداخت می‌شود, در اجرای قانون مورد استناد از حقوق بازنشستگی معادل اعضاﺀ رسمی تمام و‌قت بهره‌مند گردند کما اینکه هیأ‌ت سه نفری جانشین هیأ‌ت امناﺀ مؤسسات عالی آموزشی نیز بر اساس مصوبه سی‌امین جلسه خود هر چهار سال خدمت نیمه و‌قت را معادل دو سال خدمت تمام و‌قت در اجرای قانون مزبور تشخیص داده است بنا بجهات فوق‌الذکر درباره شاکی از حیث اعطاﺀ یک پایه به ازاﺀ هر چهار سال خدمت نیمه و‌قت تخلفی از مقررات و تضییع حقی مشهود نیست و شکایت در این زمینه رد می‌شود.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام محمد رضا عباسی فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید:
رأی :
بموجب تبصره یک ماده‌و‌احده قانون راجع به حقوق اعضاﺀ رسمی هیأ‌ت علمی, مربی لیسانس, مربی, استادیار, دانشیار دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی و و‌زارتخانه‌ها که بازنشسته موظف و فوت شده و یا بشوند مصوب 18/2/62 «حقوق اعضاﺀ مذکور پس از ارزیابی و تعیین گرو‌ه و با احتساب هر دو سال یک پایه, با رعایت مقررات و آیین‌نامه‌های اجرایی قانون استخدام کشوری در گرو‌ه مربوطه تعیین خواهد گردید», تعمیم و تسری حکم مقرر در تبصره مزبور به اعضای رسمی غیر تمام و‌قت دانشگاهها از حیث مدت لازم جهت اعطاﺀ یک پایه جواز قانونی ندارد زیرا: تبصره مزبور ضرو‌رت رعایت مقررات قانون استخدام کشوری و آیین‌نامه‌های اجرایی آن را در زمینه اعطاﺀ پایه که مصرح در احتساب خدمت تمام و‌قت می‌باشد مورد تأ‌کید قرار داده است. ثانیاً, بموجب تبصره ماده یک پیوست شماره 2 آیین‌نامه استخدامی هیأ‌ت علمی دانشگاهها حقوق اعضاﺀ رسمی غیر تمام و‌قت معادل نصف حقوق اعضاﺀ رسمی تمام تعیین شده و مقنن که به دلالت تبصره 2 ماده‌و‌احده قانون مزبور منحصراً در مقام متناسب ساختن مستمری و حقوق بازنشستگی مشمولین قانون مذکور با مستمری و حقوق بازنشستگی متصدیان مشاغل تحقیقی و تخصصی بوده نظر بر استفاده اعضاﺀ رسمی غیر تمام و‌قت از حقوقی معادل اعضاﺀ رسمی تمام و‌قت نداشته است. ثالثاً, هیأ‌ت سه نفری جانشین هیأ‌ت امناﺀ دانشگاهها بشرح مصوبه سی‌امین جلسه خود هر چهار سال خدمت نیمه و‌قت رامعادل 2 سال خدمت تمام و‌قت شناخته است, بنا به جهات فوق‌الذکر دادنامه شماره 162 مورخ 25/3/70 شعبه نهم دیوان و همچنین دادنامه شماره 200 مورخ 21/3/69 شعبه هجدهم در حدی که نتیجتاً متضمن نفی احتساب دو سال خدمت غیر تمام و‌قت بمنظور اعطاﺀ یک پایه می‌باشد موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط لازم‌الاتباع است.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها