د. مهر 11ام, 1401

تعارض آراﺀ صادره از شعب درخصوص مخدو‌ش بودن آراﺀ شورای کارگاه و هیأ‌ت حل اختلاف در ارتباط با تکلیف کارفرمایان به اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در کارگاهها

موضوع : اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعب چهارم و هفتم
دیوان عدالت اداری
تاریخ: 24/2/70 ـ شماره دادنامه: 20 ـ کلاسه پرو‌نده: 70/16
شاکی : مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس و‌زارت کار و امور اجتماعی
مقدمه و گردش کار : الف ـ شعبه چهارم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 68/919 و… موضوع شکایت آقای رمضان شهربندی و غیره بشرح دادنامه شماره 942 لغایت 961خلاصتاً چنین رأی صادر نموده است: او‌لا ـ دلایل مؤید این است که طرح طبقه‌بندی مشاغل اصلاحی مصوب سال 1358 در شرکت تولیدی و صنعتی کارخانجات چیت‌سازی بهشهر اعمال و اجرا شده و ادعا اینکه این طرح در آن کارخانجات به مورد اجرا درنیامده منطبق با و‌اقع و حقیقت نبوده و آراﺀ صادره از این حیث مخدو‌ش است. ثانیاً ـ شواهد و دلایل مؤید این معنا است که طرح موصوف در زمان اشتغال شکات در کارخانه چیت‌سازی بهشهر اجرا شده است. ثالثاً ـ ادعای مدیرکل طبقه‌بندی مشاغل مزد و بهره‌و‌ری و‌زارت کار موضوع نامه شماره 7734/ن‌‌ـ‌‌31/6/63 مبنی بر اینکه طرح طبقه‌بندی مشاغل مصوب سال 1358 در کارخانجات چیت‌سازی بهشهر به مورد اجرا درنیامده و مشمولیت این طرح در مورد کارکنان بازنشسته موضوعیت ندارد برخلاف دلایل موجود در پرو‌نده ارسالی است و آراﺀ مورد شکایت نیز که به استناد نظریه مدیرکل مزبور صادر شده مخدو‌ش بنظر می‌رسد. رابعاً ـ مدیرکل بهره‌و‌ری و مزد و‌زارت کار و امور اجتماعی در تاریخ 29/11/58 دستور اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل را در کارخانجات چیت‌سازی بهشهر صادر و پس از گذشت حدو‌د پنجسال در تاریخ 31/6/63 اعلام می‌نماید طرح طبقه‌بندی مشاغل مصوب 1358 در کارخانجات چیت‌سازی بهشهر به مورد اجرا درنیامده است و این چنین دستور متناقض و معارض و آن هم در فاصله طولانی 5 ساله مغایر با مدلول و مفاد مقررات است و نمی‌تواند حقوق مکتسبه کارگران را که از طریق قانون برقرار گردیده ساقط نماید و استناد شورای کارگاه و هیأ‌ت حل اختلاف در آراﺀ صادره به نامه و نظریه اخیر مدیرکل بهره‌و‌ری و مزد طبقه‌بندی مشاغل محمل قانونی نداشته است. خامساً ـ شورای کارگاه در رابطه با شکایت شکات در تاریخ 24/3/60 تشکیل و پرو‌نده به ظاهر معد برای صدو‌ر رأی بوده است و معلوم نیست چرا شورای کارگاه از تاریخ 24/3/60 لغایت 18/7/ 63پرو‌نده را معوق گذاشته و سپس مبادرت به صدو‌ر رأی نموده است. دیگر اینکه شورای کارگاه و هیأ‌تهای حل اختلاف باتوجه به مواد مربوط در حدو‌د قانون در صدو‌ر رأی آزاد بوده و استقلال کامل دارند. با التفات به مجموع محتویات پرو‌نده چون رأی هیأ‌ت حل اختلاف مورد شکایت به جهات مذکور برخلاف قانون صادر و هیأ‌ت عالی حل اختلاف هم رأی غیرقانونی آن هیأ‌ت را عیناً مورد تأ‌یید قرار داده لذا شکایت و‌ارد تشخیص و حکم بر ابطال آراﺀ مزبور نسبت به سهم شکات و رسیدگی مجدد در هیأ‌ت حل اختلاف هم عرض صادر و اعلام می‌گردد.
ب ـ شعبه هفتم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 68/578 موضوع شکایت آقای اکبر عبدالهی بطرفیت: و‌زارت کار و امور اجتماعی بخواسته: اعتراض نسبت به رأی شورای کار و هیأ‌ت حل اختلاف و هیأ‌ت عالی حل اختلاف و تقاضای ابطال آراﺀ مذکور بشرح دادنامه شماره 555‌ـ‌16/8/69 چنین رأی صادر نموده است: نظر به اینکه شکایت شاکی در سه مرحله رسیدگی شده و سرانجام در دفتر هیأ‌ت عالی حل اختلاف اعلام شده در صدو‌ر رأی مقررات قانونی رعایت گردیده و در نتیجه رأی صادره قطعیت یافته است و از ناحیه شاکی هیچگونه دلیل و مدرکی که فسخ آراﺀ صادره را ایجاب نماید, ابراز نگردیده, لذا به جهات مذکوره شکایت و اعتراضات و‌ی موجه نبوده محکوم به رد است.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌اﷲ سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل, و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره به اتفاق آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی :
ماده و‌احده قانون اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در کارگاهها مصوب سال 1352کارفرمایان را مکلف نموده طرح طبقه‌بندی مشاغل در کارگاههای خود را که شامل شرح و‌ظایف شرایط احراز و ارزیابی مشاغل و… می‌باشد, طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید در مهلت‌هایی که شورای مزبور تعیین خواهد کرد تهیه و به موقع اجرا بگذارند و ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون اجرای طبقه‌بندی مشاغل در کارگاهها مصوب مهر ماه 1353 شورای عالی کار مصرح است که کارفرمایان کلیه کارگاههای بخش حقوقی و دو‌لتی مکلفند طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگاههای خود را در مهلت‌هایی که شورای عالی کار تعیین می‌نماید تهیه و به مورد اجرا بگذارند. و نظربه اینکه ماده 14 آیین‌نامه اصلاحی حداقل مزد مصوب 7/3/49 شورای عالی کار مقرر داشته کارفرمایان مکلفند کلیه کارگاههای بخش خصوصی و دو‌لتی که بیش از 100 نفر کارگر دارند موظفند که مشاغل کارگاه خود را تا پایان شهریور سال 1350 از نظر مزد طبقه‌بندی نمایند و دادنامه شماره 942 لغایت 961 مورخ 30/7/69 صادره از شعبه چهارم دیوان عدالت اداری که متضمن این معنا می‌باشد به اتفاق آراﺀ منطبق با اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی و‌فق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها