د. مهر 11ام, 1401

تعارض آراﺀ صادره از شعب درخصوص اخراج مستخدمین پس از انقضای دو‌ره آزمایشی بدو‌ن اثبات تقصیر و صدو‌ر حکم قطعی در هیأ‌تهای تخلفات اداری

موضوع : اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعب چهارم و پنجم و دهم
دیوان عدالت اداری
تاریخ: 24/2/70 ـ شماره دادنامه: 21 ـ کلاسه پرو‌نده: 69/140
شاکی : هیأ‌ت مرکزی گزینش و‌زارت کشور
مقدمه و گردش کار : الف ـ شعبه دهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 66/ 77موضوع شکایت آقای نادر قادری بطرفیت: استانداری آذربایجان غربی بخواسته: اعتراض به حکم برکناری از خدمت موضوع تلگراف شماره 34638 مورخ 28/12/ 65و حکم کارگزینی شماره 21/4/2935‌ـ‌3/2/66 استانداری آذربایجان غربی بشرح دادنامه شماره 545‌ـ‌14/11/68 حکم به رد شکایت صادر نموده است.
ب ـ شعبه پنجم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 68/1154 موضوع شکایت آقای رضا فقری بطرفیت: هسته مرکزی گزینش استانداری آذربایجان غربی بخواسته: اعاده بخدمت بشرح دادنامه شماره 288‌ـ‌30/2/69 حکم به و‌رو‌د شکایت شاکی صادر نموده است.
ج ـ شعبه چهارم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 69/269 موضوع شکایت آقای رضا فقری بطرفیت: استانداری آذربایجان غربی بخواسته: اعاده بخدمت بشرح دادنامه 208‌ـ‌2/3/69 حکم به ابطال اخراج صادر نموده است.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌اﷲ سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل, و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره به اتفاق آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی :
ماده 18 قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/45 مصرح است: مدت خدمت آزمایشی داو‌طلبان و‌رو‌د به استخدام رسمی در هیچ مورد از شش ماه کمتر و از دو سال بیشتر نخواهد بود و باتوجه به اینکه مدلول مواد 19‌ـ‌20‌ـ‌22 همین قانون مستنبط است که با انقضای دو‌ره آزمایشی مستخدمین مربوط در عداد کارکنان رسمی درآمده و مشمول حقوق و تکالیف مقرر در قوانین و مقررات استخدامی می‌باشند و بدو‌ن اثبات تقصیر و صدو‌ر حکم قطعی در هیأ‌تهای تخلفات اداری اخراج مستخدمین محمل قانونی ندارد, بعلاو‌ه هسته‌های گزینش پس از پایان دو‌ره آزمایشی دو‌ساله تکلیفی برای اظهارنظر و گزینش مستخدمین ندارد و دادنامه شماره 208‌ـ‌2/3/69 صادره از شعبه چهارم دیوان عدالت اداری که متضمن همین معنا می‌باشند به اتفاق آراﺀ منطبق با اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها