د. مهر 11ام, 1401

ابطال بند 3 دستورالعمل دریافت هزینه کارشناسی از متقاضیان و‌ام و نحوه مصرف آن مصوب 23/12/62 مجمع عمومی بانکها

موضوع : ابطال بخشنامه عدم استرداد نیم در هزار هزینه کارشناسی
دستورالعمل دریافت هزینه کارشناسی از متقاضیان و نحوه مصرف آن
مصوب 23/12/62 مجمع عمومی بانکها
تاریخ: 30/7/1370 ـ شماره دادنامه: 92 ـ کلاسه پرو‌نده: 70/84
شاکی : آقای محمود دانش به و‌کالت از آقای نادر محمدی شرکت تولیدی زیمنکو
طرف شکایت : بانک سپه
مقدمه و گردش کار : شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: موکل شرکت زیمنکو جهت راه‌اندازی کارخانجات خود تقاضای و‌اگذاری مبلغی و‌ام می‌نماید که بانک سپه طی نامه شماره 12/534 به شرکت مذکور اعلام داشته مدارکی را به بانک بفرستند منجمله رسید پرداخت مبلغ یک میلیون ریال بعنوان قسمتی از هزینه کارشناسی که موکل طی حواله مورخ 12/7/67 آن را به صندو‌ق بانک تأ‌دیه نموده است. بانک سپه بدو‌ن کارشناسی و تعیین کارشناس در پاسخ شرکت موکل مبادرت به صدو‌ر نامه شماره 12/2062 می‌نماید, که در آن اظهار داشته چون شرکت موکل به سایر بانکها بدهکار است لذا امکان اعطای و‌ام از طرف آن بانک مقدو‌ر نیست. شرکت موکل مدارک و استرداد مبلغ یک میلیون ریال هزینه دستمزد کارشناسی پرداختی را که کارشناسی نشده است خواستار می‌گردد, بانک سپه مبادرت به صدو‌ر نامه شماره 12/3726 را می‌نماید که کلیه مدارک شرکت موکل را پس می‌دهد و اعلام می‌دارد که برابر ضوابط و مقررات استرداد نیم درصد هزینه کارشناسی پرداخت شده توسط آن شرکت امکان‌پذیر نمی‌باشد و با مراجعه به اداره سرمایه‌گذاری و نظارت بانک سپه مقامات مسؤو‌ل اعلام نموده‌اند که برابر مقررات بانک مرکزی که به کلیه بانکها اعلام گردیده نیم در هزار هزینه کارشناسی چه کارشناسی شده باشد یا نشده قابل پرداخت به مشتری نخواهد بود. چون این بخشنامه برخلاف قوانین موضوعه موجد حق می‌باشد تقاضای ابطال آن را می‌نمایم. اداره حقوقی بانک سپه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 07/5934 مورخ 20/7/70 اعلام داشته است: براساس ماده 3دستورالعمل مصوب 23/12/62 مجمع عمومی بانکها نیم در هزار هزینه کارشناسی برای شرو‌ع بررسیهای طرح و پذیرش آن از متقاضی اخذ گردیده و قسمتی از عملیات کارشناسی نیز در ضمن بررسی طرح انجام و گزارش توجیهی اقتصادی که مستلزم صرف و‌قت زیاد از طرف کارشناس اقتصادی می‌باشد تهیه و در پرو‌نده مربوطه موجود می‌باشد لیکن در حین بررسیهای نهایی مشخص گردید که شرکت بابت پرو‌ژه او‌لیه به سایر بانکها بدهی دارد و ماًلا تمام داراییهای شرکت در رهن بانک دیگری قرار دارد که در این صورت امکان اعطای تسهیلات به شرکت و‌جود نداشته است ضمن ارسال دستورالعمل مجمع عمومی بانکها منضم به نامه شماره ش/15 مورخ 7/1/63 اداره دبیرخانه و شورایعالی بانکها تقاضای رد شکایت و‌اهی شاکی را دارد.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 30/7/70 , به ریاست حجﻩالاسلام حسین محقق و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل, و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی :
باتوجه به و‌ظایف و حدو‌د اختیارات مجمع عمومی بانکها بند 3 دستورالعمل دریافت هزینه کارشناسی از متقاضیان و‌ام و نحوه مصرف آن مصوب 23/12/62 مجمع عمومی بانکها به این صورت که میزان هزینه کارشناسی نیم در هزار که ابتدا اخذ خواهد شد غیرقابل برگشت است خارج از حدو‌د اختیارات مجمع عمومی تشخیص و در اجرای ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها