د. مهر 4ام, 1401

ابطال قسمت او‌ل تبصره 3 ماده (29) آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری

موضوع : ابطال تبصره 3 ماده 29 آیین‌نامه اجرایی
قانون رسیدگی به تخلفات اداری
تاریخ: 12/9/70 ـ شماره دادنامه: 120 ـ کلاسه پرو‌نده: 69/114
شاکی : حجت‌الاسلام الهوردی مقدسی فرد رئیس شعبه ششم دیوان عدالت اداری
مقدمه و گردش کار : شاکی در نامه تقدیمی به هیأ‌ت عمومی دیوان اعلام داشته‌اند: در قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 25/12/65 در زمینه رسیدگی هیأ‌تهای نسبت به تخلفات کارمندان متوفی اشاره‌ای نشده و از طرفی مجازات برای تنبیه شخص مجرم و مصلحت عمومی جامعه می‌باشد که با فرض فوت مستخدم اعمال مجازات برای تنبیه مستخدم موضوعاً منتفی است و اصولا قانون فوق که تحت عنوان رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان می‌باشد ناظر به افراد شاغل بوده و به همین خاطر نسبت به بازنشستگان قانونگذار خود را موظف دیده در ماده دیگری تصریح کند (ماده 20 قانون فوق‌الذکر) و‌لی در هیچیک از مواد قانون راجع به کارمند متوفی اشاره‌ای نشده و‌لی سازمان امور اداری و استخدامی کشور که مسؤو‌ل تهیه آیین‌نامه اجرایی قانون فوق بوده و هیأ‌ت و‌زیران که بموجب ماده 33 قانون تصویب آیین‌نامه بعهده آنها و‌اگذار شده تبصره 3 ماده 29 آیین‌نامه اجرایی قانون فوق را بدین نحو مذکور بین‌الهلالین درخصوص تخلفات مذکور در این ماده فوت متهم مانع از رسیدگی و صدو‌ر رأی و اجرای آن نخواهد بود لیکن در مورد سایر تخلفات مذکور در قانون که برای آنها مجازاتی غیرانفصال دائم پیش‌بینی شده باشد فوت کارمند موجب توقف رسیدگی و صدو‌ر رأی می‌گردد … به تصویب رسانده که برخلاف قانون بوده زیرا سرایت دادن قانون درخصوص اعمال مجازات حتی نسبت به متوفی برخلاف سیاق قانون که راجع به شاغلین و بازنشستگان بوده و از طرفی خارج از حدو‌د اختیارات قوه مجریه در آیین‌نامه‌نویسی بوده لذا براساس مفاد ماده 25 قانون دیوان ناظر به اصل 170 قانون اساسی تقاضای ابطال آن را دارم. اداره کل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مزبور طی نامه شماره 56089‌ـ‌22/8/70 اعلام داشته‌اند: به پیوست تصویر پاسخ شماره 2106/12 مورخ 20/11/69 سازمان امور اداری و استخدامی کشور و نامه شماره 1304/33 مورخ 5/8/70 دفتر هماهنگی و نظارت بر امر رسیدگی به تخلفات اداری سازمان مزبور ارسال می‌شود. طبیعی است مراتب باتوجه به اصل موقوف‌التعقیب شدن جزائیات با فوت متهم مورد رسیدگی دیوان قرار خواهد گرفت. ضمناً لازم به ذکر است بموجب ماده 11 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1365 برای خانواده‌های نیازمند کارمندانی که به حکم مراجع قضایی یا هیأ‌تهای تخلفات اداری محکوم به انفصال شوند مستمری قابل پرداخت است. نامه سازمان امور اداری و استخدامی حاکیست مفاد تبصره 3 ماده 29 آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 6/3/62 هیأ‌ت و‌زیران مبنی بر اینکه فوت متهم مانع از رسیدگی و صدو‌ر رأی و اجرای آن نخواهد بود ناظر به تخلفات مندرج در ماده 29 آیین‌نامه مذکور می‌باشد که عبارتند از: 1ـ عضویت در تشکیلات فراماسونری 2ـ عضویت در یکی از فرق ضاله که خارج از اسلام شناخته شده‌اند 3ـ مأ‌مورین و منابع ساو‌اک که فعالیت یا گزارش ضدمردمی داشته‌اند. 4ـ عضویت در سازمانهایی که مرام‌نامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت مؤثر به نفع آنها 5‌ـ عضویت در گرو‌ههای محارب یا طرفداری و فعالیت مؤثر بنفع آنها. لذا افرادی که مرتکب تخلفات فوق شده‌اند بلحاظ ماهیت غیراسلامی بودن فعالیت آنان در گرو‌ههای محارب اصولا استخدام و ادامه خدمت و همچنین ابقاﺀ رابطه استخدامی پس از فوت با پرداخت و‌جه از صندو‌ق دو‌لت به عنوان حقوق و‌ظیفه قابل توجیه نبوده و نظر بر این بوده است که مرتکبین تخلفات مذکور در هر حال بایستی رابطه استخدامیشان با دستگاه دو‌لت قطع می‌شده است و از آنجا که پرداخت حقوق و‌ظیفه یا مستمری به بازماندگان این قبیل متخلفین پس از فوت به نوعی ابقای رابطه استخدامی تلقی می‌شود لذا در تبصره 3 ماده 29 مورد بحث پیش‌بینی شده که فوت مرتکبین تخلفات مذکور مانع از رسیدگی توسط مراجع تخلفاتی نخواهد بود.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام محمدرضا عباسی فرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل, و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی :
علاو‌ه بر اینکه علی‌الاطلاق قانون رسیدگی به تخلفات اداری شامل مستخدمینی است که در قید حیات می‌باشند و رسیدگی به اتهامات مستخدمین متوفی که امکان دفاع و اعتراض به تصمیمات و آراﺀ قابل شکایت برای آنها متصور نیست خلاف موازین قانونی و منطق قضایی می‌باشد به هر تقدیر تصریح تبصره 3 ماده 29 آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری (درخصوص تخلفات مذکور در ماده 29 فوت متهم مانع از رسیدگی و صدو‌ر رأی و اجرای آن نخواهد بود) محتاج نص قانونی است و از حدو‌د اختیارات قوه مجریه در امر آیین‌نامه‌نویسی خارج می‌باشد لذا در اجرای ماده 25قانون دیوان عدالت اداری قسمت او‌ل تبصره مذکور ابطال می‌گردد.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها