د. مرداد 24ام, 1401

رئیس دادگستری خراسان شمالی دستور شناسایی و توقف فعالیت مراکز خرید و فروش اموال مسروقه در استان را صادر کرد

حجت الاسلام والمسلمین براتی زاده، در این نشست با اشاره به مهمترین مبانی ساختاری شکل گیری و تشدید مصادیق سرقت ها در استان خراسان شمالی، از اعتیاد به مواد مخدر صنعتی و سنتی و عوامل اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی بعنوان مهمترین مؤلفه های نقش آفرین و زمینه ساز در این خصوص یاد کرد.

وی با تأکید مضاعف بر ضرورت تقویت سازوکارهای نظارتی از جمله مراقبت سازمان یافته بر انبارهای ضایعاتی در استان و شناسایی دقیق و تعطیلی مراکز خرید و فروش اموال مسروقه، تصریح کرد: باید آن مراکز ضایعاتی که مظنون به خرید و فروش اموال سرقتی هستند بطور دقیق، شناسایی و مستمرا تحت نظارت و مراقبت قرار گیرند و چنانچه احراز شد در این مکان ها اموال مسروقه خرید و فروش و معامله می شود؛ وفق مقررات از تداوم فعالیت مراکز یاد شده جلوگیری شود.

حجت الاسلام والمسلمین براتی زاده افزود: برای امکان پذیری ساماندهی و نیز تسهیل موجبات اعمال نظارت های قانونی باید تدابیری اتخاذ و تمهیداتی فراهم شود تا محل فعالیت کلیه مراکز ضایعاتی به نحو مقتضی تغییر یافته و حسب مورد به خارج از شهر منتقل شود.

وی تقویت سطح هماهنگی ها و همکاری های لازم بین دستگاه های مسؤول در حوزه های پیشگیری و مقابله با سرقت ها را گام دیگر در پیشبرد بهتر امور برشمرد و از تمامی متولیان امر خواست با رصد و پایش مداوم فعالیت ها و اقدامات مجرمین حرفه ای،خطرناک و سابقه دار و افزایش کمی و کیفی میزان گشت های مراقبتی و ارتقا سطوح نظارتی و مراقبتی، انگیزه های ارتکاب جرم را کاهش و هزینه های آن را بالاتر ببرند.

سید جواد ایلایی نیز در این نشست با ابراز نگرانی از افزایش آمار سرقت ها در سطوح ملی و استانی، بر ضرورت استفاده بهتر از ظرفیت ستاد استانی کنترل مجرمان حرفه ای، خطرناک و سابقه دار تأکید و تصریح کرد: موضوع سرقت امروزه دیگر یک نگرانی درون استانی نیست بلکه این مسأله با توجه به فراوانی آن، بعنوان یک معضل بسیار مهم در سطح ملی و کشوری نیز قابل بررسی است .

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گفت: هر چند بیشتر سرقت های واقع شده در استان در سطح سرقت های خرد قابل تعریف است و عمدتا توسط معتادان معمولی و متجاهر انجام می پذیرد؛ ولی نگرانی هایی نیز وجود دارد که ممکن است در آینده این سرقت ها با خشونت همراه باشد.

وی با بیان اینکه طبق بررسی ها، بیشتر سرقت ها از اماکن دولتی و عمومی و بعلاوه از مکان های خصوصی و تجاری صورت می پذیرد؛ عدم پیش بینی تدابیر بازدارنده و مراقبتی و سهل انگاری اشخاص حقیقی و حقوقی در صیانت از اموال را یکی از عوامل زمینه ساز وقوع سرقت برشمرد و از شهروندان خواست با رعایت برخی اصول ساده و در عین حال مهم مانع دستیابی مجرمان و سارقان به اهداف خود شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها