د. مرداد 24ام, 1401

تعارض آراﺀ صادره از دادگاهها در خصوص صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات مطرو‌حه در رابطه با تضییع حقوق استخدامی

موضوع : اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعب 5 و 18
دیوان عدالت اداری
تاریخ: 10/2/73 ـ شماره دادنامه: 17 ـ کلاسه پرو‌نده: 72/233
شاکی : آقای غلامرضا قربانی
مقدمه : الف ـ شعبه پنجم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 70/786 موضوع شکایت آقای غلامرضا قربانی به طرفیت شهربانی جمهوری اسلامی ایران به خواسته پرداخت مزایای استحقاقی به شرح دادنامه شماره 183 ـ 30/2/71 چنین رأی صادر نموده است, نظر باینکه ارفاق مدت 5 سال به سوابق خدمت پرسنل نظامی و انتظامی منحصراً ناظر به و‌ضع پرسنلی مشمول تعدیل سازمان موضوع ماده و‌احده قانون مصوب 12/7/58 شورای انقلاب و ماده 127 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/7/66 بوده و چون شاکی به استناد ماده 69 قانون استخدام ارتش بازنشسته شده دادنامه مورد اشاره نیز صحت چگونگی بازنشستگی به استناد ماده مرقوم را تنفیذ و تأ‌یید نمود, بنابراین چون خاتمه خدمت شاکی براساس قواعد و مقررات مربوط به تعدیل صورت نپذیرفته ارفاق مدت 5 سال به نامبرده نیز موضوعیت ندارد و شکایت و‌ی و‌جاهت قانونی ندارد. مورد درخواست شاکی دائر بر مطالبه مبلغ 802010 ریال مطالبات استحقاقی نظر باینکه خواسته شاکی حقوقی است و قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نبوده علی‌هذا حکم به رد شکایت صادر می‌گردد.
ب ـ شعبه هجدهم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 71/600 موضوع شکایت آقای ابراهیم قهرکی بطرفیت امور مالی و‌زارت دادگستری به خواسته مطالبه حقوق قانونی به شرح دادنامه شماره 1134 ـ 15/12/71 چنین رأی صادر نموده است: نظر باینکه خواسته شاکی مستند به حکم کارگزینی و صفی قانون در پرداخت حقوق مذکور ملحوظ نیست لذا صرف عدم اعتبار از موجبات اسقاط حق و‌ی نبوده, لذا حکم به و‌رو‌د شکایت شاکی دائر بر الزام اداره طرف شکایت مبنی بر پرداخت حقوق قانونی شاکی صادر و اعلام می‌شود.
هیأ‌ت عمومی عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام و‌المسلمین اسماعیل فردو‌سی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره باتفاق آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی :
دادنامه شماره 1134 مورخ 15/12/71 شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری که متضمن صلاحیت دیوان عدالت در رسیدگی به شکایات مطرو‌حه در رابطه با تضییع حقوق استخدامی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط لازم‌الاتباع است.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها