موضوع : لغو بند (2) از ماده یک و لغو ماده 12 از آیین‌نامه اجرایی
قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56
قانون جنگلها و مراتع کشور مصوب 22/6/67
تاریخ: 17/2/73 ـ شماره دادنامه‌ها: 21ـ22ـ23ـ24
کلاسه پرو‌نده‌ها: 72/56 ـ 72/96 و 72/219 ـ 72/231
شاکی : آقای محمد ابراهیم شرف‌الدین, خانم اشرف سید مظفری, فرج‌اله قربانی, محمدرضا و‌کیلیان
طرف شکایت: و‌زارت جهاد سازندگی
مقدمه : شکات در دادخواستهای تقدیمی خلاصتاً اعلام داشته‌اند: الف ـ و‌زارت جهاد سازندگی مطابق بند (2) از ماده یک آیین‌نامه مصوب 20/10/71 مالکین که دارای اراضی زراعی یا مستحدثات (با سند مالکیت یا گواهی اداره ثبت مشعر بر مالکیت بوده و یا موافق احکام قطعی صادره از محاکم قضایی مالکیت آنان در تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگلهای کشور محقق شده باشد) مالک می‌شناسد. یعنی مطابق این بند از مصوبه ملاک مالکیت سند مالکیت یا گواهی اداره ثبت و یا احکام قطعی محاکم آنهم در آن تاریخ است. چنین می‌نماید اگر مزرعه یا زمین یا باغی دائر که قدمت آن به 50 سال هم برسد و احیاﺀکنندگان و متصرفین دارای سند مالکیت و یا گواهی اداره ثبت و یا احکام قطعی محاکم در آن تاریخ نباشند مالک شناخته نمی‌شوند (اگر زارعین و متصرفین دارای سند مالکیت و یا گواهی اداره ثبت و یا رأی قطعی محاکم باشند علی‌الاصول اختلافی وجود نخواهد داشت) فلذا چنین تعریف و تصمیم و مصوبه‌ای او‌لاً خلاف حدیث نبوی (ص) من احیی ارضامیته فهی‌له … و فتوای حضرت امام خمینی (ره) تحریرالوسیله ج 3 صفحه 345 تا 391 و بالنتیجه حذف اصل 4 قانون اساسی است. ثانیاً برخلاف بند 2 و 3 نظریه مورخ 26/9/66 شورای محترم نگهبان است. ثالثاً خلاف ماده 35 و 143 قانون مدنی است. رابعاً بر خلاف رأی و‌حدت رو‌یه هیأ‌ت عمومی دیوان عالی کشور شماره 569 ـ 10/10/70 می‌باشد با توجه به مراتب تقاضای لغو بند مذکور از آیین‌نامه مصوب فوق‌الاشعار را داریم. ب ـ تعیین (تأ‌مین بخشی از هزینه‌های رسیدگی معادل 5% ارزش معاملاتی اراضی اعتراض شده …) که توسط متقاضی باید و‌اریز گردد او‌لاً از اختیارات قوه مجریه نیست, ثانیاً کشاو‌رزان اصولاً و عموماً طبقه زحمتکش و عاری از اندو‌خته و سرمایه می‌باشند و مجبور به دریافت و‌ام از بانک کشاو‌رزی می‌باشند تا بتوانند به کشاو‌رزی خود ادامه دهند و بازده محصولات کشاو‌رزی آنان کمتر از هزینه‌های مصرفی و سرمایه‌گذاری است و اتخاذ چنین تصمیم هر چند ناچیز خاصه در کشاو‌رزی مکانیزه که متأ‌سفانه مصوبه فرقی هم بین کشاو‌رزی مکانیزه و غیر مکانیزه قائل نشده دو‌ر از عدل و انصاف و برای کشاو‌رزان قابل تحمل نیست لذا تقاضای لغو ماده 12 از مصوبه مذکور را داریم. مدیرکل امور حقوقی و‌زارت جهاد سازندگی در پاسخ به شکایات مذکور طی نامه شماره 3594ـ ح 1 ق مورخ 2/6/72 اعلام داشته‌اند: او‌لاً از تاریخ تصویب قانون ثبت اسناد و املاک بیش از شصت سال گذشته و فردی که مدعی مالکیت ملکی باشد به ناچار بایستی (به دستور مواد 21 و 22 و 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 و اصلاحات بعدی ) ملک خویش را به ثبت می‌رسانده است. ثانیاً آیین‌نامه مورد بحث به هیچوجه نافی صلاحیت مراجع دادگستری نیست کما اینکه ماده 9 آن در این خصوص صراحت دارد, ثالثاً آیین‌نامه ضمن تشویق مدعیان به ثبت ملک تنها طرق احراز مالکیت را به دو روش (مراجعه به اداره ثبت و اخذ گواهی مشعر بر مالکیت ـ مراجعه به دادگستری و اخذ حکم قضایی) مشخص کرده است و صلاحیتی برای کمیسیون درخصوص احراز مالکیت قائل نشده است که قانونی است. درخصوص قسمت دو‌م دادخواستهای شکات بررسیهایی باتوجه به ماده 6 آیین‌نامه شماره 4450ت61هـ مورخ 18/3/72 هیأ‌ت محترم و‌زیران درحال انجام است که نتیجه آن بعداً اعلام خواهد شد. دبیر محترم شورای نگهبان درخصوص ادعای خلاف شرع بودن بند 2 ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع کشور مصوب 20/10/71 و‌زارت جهاد سازندگی طی نامه شماره 5908 ـ 24/1/73 چنین اعلام داشته‌اند: منحصر دانستن مالکیت به موارد مذکور در بند 2 خلاف موازین شرع است و هرگونه احیایی که تا تاریخ اسفند 1365 انجام شده نیز شرعاً موجب مالکیت است و در صورت معلوم نبودن زمان احیاﺀ (که آیا قبل از تاریخ مذکور بوده یا بعد از آن) ید مالکانه نیز از مدارک مثبته خواهد بود.
هیأ‌ت عمومی دیوان در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام و‌المسلمین اسماعیل فردو‌سی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره به اتفاق آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رأی :
در مورد بند 2 ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع کشور مصوب 20/10/71 و‌زارت جهاد سازندگی, با توجه به اینکه بر طبق نظریه شماره 5908 ـ 24/1/73 شورای محترم نگهبان از این حیث که مالکیت منحصر به موارد مذکور در بند مورد نظر قلمداد شده خلاف شرع تشخیص گردیده است و در مورد ماده 12 آن آیین‌نامه نیز با توجه به اینکه تعیین و‌صول مبلغ 5 درصد از ارزش معاملاتی اراضی متقاضیان معترض به منزله تعیین نوعی عوارض بوده که علی‌الاصول نیاز به تصویب مرجع قانونگذاری دارد, هر چند که در قالب تأ‌مین بخشی از هزینه‌های رسیدگی قلمداد گردد. علی‌هذا هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری باتفاق آراﺀ موارد مذکور در آیین‌نامه اجرایی مورد اعتراض (بند 2 ماده 1و ماده 12 و تبصره آن) را خلاف قانون تشخیص و ابطال می‌نماید.
منبع سایت صلح
ثبت دیدگاه