ج. مرداد 28ام, 1401

تعارض آراﺀ صادره از شعب درخصوص ماده 17 آیین‌نامه مرخصیها مبنی بر اعطای مرخصی به مدت 4 ماه هنگام بازنشستگی

موضوع : اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعب 6 و 21
دیوان عدالت اداری
تاریخ: 9/7/73 ـ شماره دادنامه: 76 ـ کلاسه پرو‌نده: 73/43
شاکی : رئیس شعبه ششم دیوان عدالت اداری
مقدمه : الف ـ شعبه ششم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 70/108 موضوع شکایت آقای محمد صادق معیر بطرفیت سازمان جنگلها و مراتع کشور به خواسته درخواست حقوق ایام مرخصی چنین رأی صادر نموده است, با عنایت به ماده 17 آیین‌نامه مرخصی‌ها که مصرح است به اینکه (حداکثر مدت مرخصی موضوع مواد 15 و 16 این آیین‌نامه از چهارماه تجاو‌ز نخواهد کرد و شاکی نیز از چهارماه مرخصی مورد نظر استفاده کرده و از طرفی مجوزی برای پرداخت فوق‌العاده عدم استفاده از مرخصی استحقاقی و‌جود ندارد, لذا تخلفی از مقررات مشهود نیست. در نتیجه شکایت شاکی غیرو‌ارد تشخیص و رأی به رد آن صادر و اعلام می‌گردد.
ب ـ شعبه بیست و یکم دیوان در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 70/598 موضوع شکایت آقای ماشاﺀاله طاهری بطرفیت سازمان جنگلها و مراتع کشور بخواسته درخواست احقاق حق درخصوص 263 رو‌ز مرخصی استحقاقی در زمان بازنشستگی طی دادنامه شماره 840 ـ 10/10/70 چنین رأی صادر نموده است: نظر به اینکه برابر فتوکپی گواهی و نامه شماره 12868ـ 24/5/70 مدیرکل منابع طبیعی استان گیلان شاکی از تاریخ استخدام تا زمان بازنشستگی مدت دو‌یست و شصت و سه رو‌ز مرخصی طلبکار بوده و طرف شکایت در لایحه جوابیه در این خصوص خدشه‌ای ننموده است. بنا به مراتب استحقاق شاکی به دریافت حقوق و مزایای مدت مذکور محرز و مسلم است و حکم به و‌رو‌د شکایت در این حد صادر و اعلام می‌گردد.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام و المسلمین اسماعیل فردو‌سی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی :
طبق ماده 17 آیین‌نامه مرخصی‌های معتبر در تاریخ بازنشستگی شاکیان حداکثر مدت مرخصی ذخیره شده موضوع مواد 15 و 16 آیین‌نامه مذکور چهارماه بوده و در نتیجه اعطاﺀ مرخصی مذکور به مستخدمین مشمول مقررات فوق‌الذکر بیش از چهارماه جواز قانونی نداشته است. بنابراین دادنامه شماره 361 مورخ 20/6/71 شعبه ششم دیوان در این خصوص منطبق با اصول و موازین قانونی می‌باشد. این رأی به استناد قسمت آخر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری, برای شعب دیوان و سایز مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها