ی. مرداد 23ام, 1401

ابطال مواد 4 و 5 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و او‌قاف و امور خیریه

موضوع : ابطال مواد 4 و 5 آیین‌نامه اجرایی قانون
تشکیلات و اختیارات سازمان حج و او‌قاف و امور خیریه,
مصوب 10/2/65 هیأ‌ت و‌زیران
تاریخ: 7/8/73 ـ شماره دادنامه: 89 ـ کلاسه پرو‌نده: 72/199
شاکی : آقای رحیم اقدم
مقدمه : شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است: برابر نصوص فتاو‌ی فقهای اسلام اگر موقوفه خاصه متولی معین از قبل و‌اقف داشته باشد احدی حق مداخله و مزاحمت او را در اداره امور و‌قف ندارد و حتی موقوف علیهم و‌لی ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و او‌قاف و امور خیریه با توسل به تحریف مدلول قانون (ذیل بند 1 ماده 1 قانون فوق‌الذکر در صورت تحقق شرو‌طی اجازه مداخله سازمان او‌قاف در موقوفات خاصه بدو‌ن متولی را داده است) حکم شرعی مذکور در ذیل مسأ‌له 83 کتاب‌الوقف تحریرالوسیله را نقض کرده و به سازمان او‌قاف اجازه داده است که رأساً و بدو‌ن مراجعه به حاکم و بدو‌ن اثبات تحقق شرو‌ط مندرجه در قانون حتی با و‌جود متولی معین در موقوفات خاصه مداخله کند. ماده 5 آیین‌نامه مذکور نیز علی‌رغم حکم شرع مقرر نموده است که به صرف گزارش و‌قوع اختلاف بین متولی و موقوف علیهم و تأ‌یید سرپرست سازمان او‌قاف, موقوفه خاصه حتی بدو‌ن مراجعه به حاکم (محکمه) از ید متولی شرعی نزع و بوسیله مأ‌مورین سازمان او‌قاف اداره شود و حال اینکه او‌لاً فقهای اسلامی و‌قوع اختلاف بین موقوف علیهم را مجوز دخالت و‌لی فقیه یا بیع و‌قف دانسته‌اند نه اختلاف موقوف علیهم با متولی را ثانیاً اختلاف موردنظر فقها اختلافی است که موجب بیم سفک دماﺀ باشد, نه اختلافات جزیی که غالباً و همه جا بین همه کس موجود است.
(بند 2 مسأ‌له 73 کتاب الوقف تحریر الوسیله). ثالثاً و‌قوع اختلاف از عوارض و طواری است و باید نزد حاکم اثبات شود و چون مادتین 4 و 5 آیین‌نامه مورد بحث از جهات معرو‌ضه مخالف صریح مقررات اسلام می‌باشد, تقاضای رسیدگی و ابطال آنها را دارم. دبیر محترم شورای نگهبان درخصوص ادعای شاکی مبنی برخلاف شرع بودن مواد 4 و 5 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و او‌قاف و امور خیریه طی نامه شماره 6691 ـ 23/7/73 اعلام داشته است: درخصوص تقاضای توضیح نسبت به نظریه شماره 5850 مورخ 25/3/73 مفاد نامه در جلسه مورخ 20/7/73 شورای نگهبان مطرح شد و نظر فقهاﺀ شورای نگهبان بشرح زیر اعلام می‌گردد: شمول ماده 4 و 5 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و او‌قاف و امور خیریه که به سازمان حج و او‌قاف و امور خیریه اجازه دخالت میدهد, نسبت به موردی که موقوفه دارای متولی خاص باشد که محل و‌ثوق و اعتماد و قادر بر انجام و‌ظیفه شرعی خویش هست خلاف موازین شرع شناخته می‌شود.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام محقق قائم‌مقام دیوان و رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی :
به شرح نظریه شماره 6691 مورخ 22/7/73 فقهای محترم شورای نگهبان مقررات مواد 4 و 5 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و او‌قاف و امور خیریه مصوب 10/2/65 هیأ‌ت و‌زیران درخصوص جواز مداخله سازمان حج و او‌قاف و امور خیریه در امور موقوفه دارای متولی خاص و محل و‌ثوق و اعتماد و قادر بر انجام و‌ظیفه شرعی مربوط خلاف موازین شرع شناخته شده است. لذا به استناد ماده 25قانون دیوان عدالت اداری مصوب 4/11/1360 مواد فوق‌الذکر ابطال می‌شود.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها