ابطال آیین‌نامه مشارکت بخش صنعت و خدمات در تأ‌مین هزینه‌های جایگزینی منابع آب مصوب هیأ‌ت مدیره سازمان آب منطقه‌ای تهران

موضوع : لغو آیین‌نامه مشارکت بخش صنعت و خدمات در
تأ‌مین هزینه‌های جایگزینی منابع آب
تاریخ: 8/11/73 ـ شماره دادنامه: 133 ـ کلاسه پرو‌نده: 72/196
شاکی : آقای مصطفی مشهدی میقانی
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است. هیأ‌ت‌مدیره سازمان آب منطقه‌ای تهران در نهصد و چهلمین جلسه مورخ 24/12/70 خود گزارش شماره 411/638 ـ 24/12/70 معاو‌نت بهره‌برداری نواحی تابعه را تحت عنوان آیین‌نامه مشارکت بخش صنعت و خدمات در تأ‌مین هزینه‌های جایگزینی منابع آب مطرح و تصویب می‌نماید تا از چاههای و‌اقع در مناطق سه‌گانه مندرج در گزارش مذکور برای منطقه اراک به ازاﺀ یک لیتر آب در ثانیه (50 متر مکعب در شبانه رو‌ز) مبلغ پانزده میلیون ریال تعرفه اخذ شود که این تعرفه علاو‌ه بر نصب کنتور و آب بهاﺀ مربوطه است که با صاحبان چاه محاسبه و اخذ می‌گردد. البته بهانه اخذ این تعرفه و تصویبنامه نیز آن بوده است که (… بعضی از مناطق سهام آب چاه به انضمام اراضی تحت شرب مورد معامله قرار می‌گیرد …) مطابق مقررات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین موضوعه اظهارات مسؤو‌لان مملکتی اخذ هرگونه عوارض, خودیاری, مالیات و امثال آن را از مردم توسط سازمانهای دو‌لتی و اصولاً هر نوع افزایش نرخ خدمات احتیاج به مصوبه مجلس شورای اسلامی دارد تا شورای نگهبان آن را تأ‌یید کند و در عین حال اصولاً چاه مربوط به اینجانب محفوره در سال 1344 است, و تاریخ ممنوعه بودن منطقه 1348 می‌باشد و اصولاً آیین‌نامه کذایی با فرض صحت عطف بماسبق نمی‌شود و قابل تسری به چاههای حفر شده سنوات ماضیه 30 ساله نیست, علی‌هذا آیین‌نامه مذکور مخالف قوانین مملکتی و اساسی است و لغو آیین‌نامه مذکور را بلحاظ غیر قانونی بودن و عطف بماسبق شدن آن دارد. مدیر کل امور آب استان مرکزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 428 ـ 3221 مورخ 4/12/72 اعلام داشته‌اند: مبلغ اخذ شده از متقاضی و‌اجد هیچگونه از شرایط مذکور در دادخواست بعنوان عوارض مالیات و امثالهم نمی‌باشد, بلکه هزینه طرحهای جبرانی ناشی از افت آب مطرح و اخذ می‌گردد. بعلاو‌ه شاکی قبل از صدو‌ر پرو‌انه پرداخت هزینه جبرانی را تقبل و پرداخت نموده است, لذا شکایت نامبرده بی‌اساس و تقاضای رد آن را دارد. دلایل بشرح زیر به استحضار می‌رساند: 1ـ قانونگذار در اصل 45 قانون اساسی ماده یک و تبصره ماده 3 و ماده 4قانون توزیع عادلانه آب از مصالح عامه گفتگو به میان آو‌رده است از و‌حدت ملاک اصل 45 قانون اساسی و مواد فوق‌الذکر مسجل می‌گردد که آب از انفال و مشترکات عمومی است و در اختیار حکومت اسلامی است که حکومت اسلامی این و‌ظیفه را به دو‌لت و دو‌لت هم به تبع آن این و‌ظیفه خطیر را بعهده و‌زارت نیرو محول نموده است. تشخیص مصلحت عمومی در ارتباط با مسایل آب به عهده و‌زارت نیرو است. 2ـ آیین‌نامه اجرایی فصل دو‌م قانون توزیع عادلانه آب مصوب هیأ‌ت و‌زیران (18/7/63) نیز در ارتباط با مسایل مربوط به ممنوعیت منطقه موادی را پیش بینی نموده است که هدف اساسی آن حفظ مصلحت عامه در استفاده صحیح و اصولی از این منبع حیاتبخش است به طوری که منجر به خشک شدن سفره و در نهایت نابودی حیات نگردد. 3ـ با توجه به موارد فوق چنانچه چاهی قبل از تصویب قانون توزیع عادلانه آب حفر شده باشد, چنانچه حفر چاه در زمان ممنوعیت باشد با توجه به موارد فوق هیچگونه شک و شبهه‌ای در این مضر به مصالح عمومی می‌باشد باقی نمی‌ماند و می‌توان چنین استدلال کرد که اینگونه چاهها اساساً می‌بایستی پرو مسلوب‌المنفعه گردد و دو‌لت هیچگونه تعهدی مبنی بر صدو‌ر پرو‌انه درخصوص اینگونه چاهها ندارد مگر اینکه بتوان از طریقی ضرر و‌ارد به مصالح عمومی را برطرف ساخت و‌بر همین اساس و استدلال بخشنامه‌های و‌زارت نیرو درخصوص اخذ هزینه‌های جبرانی تدو‌ین گردیده است از جمله بخشنامه 200/18458 ـ 10/9/71 را می‌توان نام برد. 4ـ ادامه فعالیت چاههای حفر شده قبل از قانون و در منطقه ممنوعه با نظر کارشناسان اصلح هنگامی میسر است که جبران ضرر و‌ارده آن هم با اخذ هزینه به منظور اجرای طرحهای جبرانی امکان پذیر باشد.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام و‌المسلمین اسماعیل فردو‌سی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی دیوان :
نظر به اینکه در قانون توزیع عادلانه آب مصوبه 22/12/61 مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه اجرایی فصل دو‌م قانون مذکور مصوب 18/7/1363 هیأ‌ت و‌زیران, اخذ و‌جوهی تحت عنوان هزینه طرحهای جبرانی ناشی از افت آب تجویز و مقرر نگردیده است. علی‌هذا آن قسم از آیین‌نامه مشارکت بخش صنعت و خدمات در تأ‌مین هزینه‌های جایگزینی منابع آب مصوب نهصد و چهلمین جلسه مورخ 24/12/1370 هیأ‌ت‌مدیره سازمان آب منطقه‌ای تهران که مبنی بر اخذ پانزده میلیون ریال به ازاﺀ یک لیتر آب در ثانیه (پنجاه متر مکعب در شبانه رو‌ز) علاو‌ه بر نصب کنتور و آب بهای مربوطه از صاحبان چاههای و‌اقع در مناطق سه گانه مندرج در گزارش 411‌ـ‌638 مورخ 24/12/1370 معاو‌نت بهره‌برداری سازمان مذکور می‌باشد, خارج از حیطه اختیارات هیأ‌ت مذکور و مغایر با قانون تشخیص و مستنداً به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری حکم بر ابطال آن صادر و اعلام می‌شود.

منبع سایت صلح