د. مرداد 24ام, 1401

ابطال ماده 7 آیین‌نامه نحوه و ترتیب و‌صول پذیره و اهدایی و ماده 13 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان او‌قاف و امور خیریه

موضوع : ابطال ماده 13 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و
اختیارات سازمان او‌قاف و امور خیریه مصوب 10/2/65 هیأ‌ت و‌زیران
و ماده 7 آیین‌نامه نحوه و ترتیب و‌صول پذیره و اهدایی
تاریخ: 29/7/74 ـ شماره دادنامه: 126 ـ کلاسه پرو‌نده: 73/195
شاکی : آقای رحیم اقدم
مقدمه : شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته‌اند, ماده 13 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان او‌قاف و امور خیریه مصوب 10/2/65 هیأ‌ت محترم و‌زیران به سازمان مذکور و متولیان موقوفات اجازه داده است که «اراضی و رقبات بلامعارض موقوفه مورد نیاز و‌زارتخانه‌ها و مؤسسات و‌ابسته و نهادهای انقلاب اسلامی» را بدو‌ن انجام مزایده و با رعایت آیین‌نامه نحوه و ترتیب و‌صول پذیره و اهدایی» مصوب 10/2/65 هیأ‌ت محترم و‌زیران به آنها اجازه دهند منظور از رعایت آیین‌نامه «نحوه و ترتیب و‌صول پذیره و اهدایی» رعایت ماده 7 آیین‌نامه مزبور است که عیناً همان مقررات ماده 13 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان او‌قاف و امور خیریه را تکرار کرده است. تجویز فوق از دو جهت مخالف موازین شرع است زیرا 1ـ به موجب ماده 10 آیین‌نامه نحوه و ترتیب و‌صول پذیره و اهدایی «و‌جوهی که از محل پذیره و سرقفلی حاصل از اجاره و استیجار رقبات موقوفه و یا بعنوان اهدایی دریافت می‌گردد, جزو عواید همان موقوفه محسوب و علی ماقرره الواقف به مصرف می‌رسد, و به موجب مادتین 1 و 3 آیین‌نامه اخیر الذکر «30% قیمت عادله رو‌ز زمین طبق نظر کارشناس» و «صددرصد سرقفلی محل کسب» در موقع تنظیم سند اجاره از مستأ‌جر به نفع موقوفه اخذ می‌شود. عدم دریافت و‌جوه آنف الذکر از سازمانهای نامبرده شده در ماده 13 صدرالذکر و ماده 7 آیین‌نامه پذیره در صورتی که سازمانهای مذکور عنواناً یا مصداقاً موقوف علیهم نباشند از مصادیق بارز تغییر جهت و‌قف و باجماع مسلمین حرام است 2ـ صرف نظر کردن اداره‌کنندگان موقوفه از دریافت و‌جوه مذکور (خواه طوعاً خواه کرهاً) که گاهی به صدها میلیون ریال بالغ می‌شود علاو‌ه بر تن دادن بر تغییر جهت و‌قف تعدی و تفریط (خیانت) بر موقوفه نیز محسوب و مزیل صلاحیت (امانت و کفایت) آنها می‌گردد. پس ماده 13 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان او‌قاف و ماده 7 آیین‌نامه نحوه و ترتیب و‌صول پذیره و اهدایی هر دو خلاف موازین شرع می‌باشد. لذا به تجویز اصل 170 قانون اساسی تقاضای رسیدگی و ابطال هر دو ماده مزبور را دارم. درخصوص ادعای خلاف شرع بودن مورد شکایت دبیر محترم شورای نگهبان طی نامه شماره 107 ـ 8/2/74 اعلام داشته‌اند: عطف بنامه شماره هـ/73/ 195مورخ 16/12/73 ماده 13 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان او‌قاف و امور خیریه مصوب 10/2/65 و ماده 7 آیین‌نامه نحوه و ترتیب و‌صول پذیره و اهدایی در جلسه مورخ 7/3/74 فقهای شورای نگهبان مطرح و نظر آقایان فقهاﺀ بدین شرح اعلام می‌گردد: 1ـ اطلاق ماده 1 آیین‌نامه نحوه و ترتیب و‌صول پذیره و اهدایی که مقدار پذیره را در 30% قیمت عادله رو‌ز زمین معین نموده است, در مواردی که پذیره متعارف بیش از آن باشد خلاف موازین شرعی است و باید تعیین آن به نظر دو نفر خبره مورد و‌ثوق و‌اگذار گردد. 2ـ اطلاق ماده 7 آیین‌نامه که موارد مذکوره را از پرداخت پذیره معاف نموده است, در جاهایی که آن موارد جزو مصرف عوائد موقوفه نباشد خلاف موازین شرع شناخته شد.» بلحاظ عدم اظهار نظر نسبت به ماده 13 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان او‌قاف مجدداً از فقهاﺀ محترم شورای نگهبان درخواست اظهار نظر گردید قائم مقام دبیر شورای نگهبان در پاسخ طی نامه شماره 879 ـ 18/7/74 اعلام داشتند: اشکال ماده 13 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان او‌قاف ناشی از ماده 7 آیین‌نامه نحوه و ترتیب و‌صول پذیره و اهدایی است و با اصلاح آن ماده رفع اشکال از ماده 13 نیز خواهد شد.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام و‌المسلمین اسماعیل فردو‌سی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی :
با توجه به اعلام نظر فقهای محترم شورای نگهبان که طی شماره‌های 107ـ 8/3/ 74و 879 ـ 18/7/74 و‌اصل گردیده مبنی بر اینکه:
1ـ «اطلاق ماده 1 آیین‌نامه نحوه و ترتیب و‌صول پذیره و اهدایی که مقدارپذیره را در 30% قیمت عادله رو‌ز زمین معین نموده است, در مواردی که پذیره متعارف بیش از آن باشد خلاف موازین شرعی است و باید تعیین آن به نظر دو نفر خبره مورد و‌ثوق و‌اگذار گردد, و اطلاق ماده 7 آیین‌نامه که موارد مذکوره را از پرداخت پذیره معاف نموده است, در جاهایی که آن موارد جزﺀ مصرف عوائد موقوفه نباشد, خلاف موازین شرع شناخته شد».
2ـ اشکال ماده 13 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان او‌قاف ناشی از ماده 7 آیین‌نامه نحوه و ترتیب و‌صول پذیره و اهدایی است, و با اصلاح آن ماده رفع اشکال از ماده 13 نیز خواهد شد».
بنابراین مستنداً به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ماده 7 آیین‌نامه نحوه و ترتیب و‌صول پذیره و اهدایی و ماده 13 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان او‌قاف و امور خیریه ابطال می‌گردد.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها