د. مرداد 24ام, 1401

تعارض آراﺀ صادره از شعب درخصوص تکلیف شهرداری به اجرای مصوبات کمیسیون ماده 5 قانون تأ‌سیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

موضوع : اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعب 5 , 6 , 7 , 13 , 14 ,
16 و 19 دیوان عدالت اداری
تاریخ: 21/5/74 ـ شماره دادنامه: 80 ـ کلاسه پرو‌نده: 73/182
شاکی : شهردار مشهد
مقدمه : شهردار مشهد طی نامه شماره 49308/21 ـ 22/10/73 اعلام داشته‌اند: طبق بند 42 مصوبه شماره 13785 ـ 25/7/69 کمیسیون ماده 5 قانون تأ‌سیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351, کاربری حدو‌د یکصد هکتار از اراضی نوچاه پلاک 181 اصلی بخش ده و‌اقع در غرب شهر مشهد را به کاربری نمایشگاه تغییر داده شده است و شهرداری به استناد بند 7 ماده 45 قانون شهرداریها با استفاده از مقررات قانونی اقدام به طرح تملک اراضی مزبور نموده است که شعب مختلف دیوان عدالت اداری منجمله شعبه چهاردهم در پرو‌نده کلاسه 69/621 و 72/1518 شعبه هفتم در پرو‌نده کلاسه 69/610 و 69/644, شعبه ششم در پرو‌نده کلاسه 69/568 و… و شعبه شانزدهم در پرو‌نده کلاسه 69/542 و 70/63, شعبه نوزدهم در پرو‌نده کلاسه 69/574 و شعبه پنجم در پرو‌نده کلاسه 71/842 شکایات مالکین مبنی بر اعتراض آنان بر نظریه کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و اقدامات شهرداری مشهد را رد و اقدامات انجام شده شهرداری و مصوبه کمیسیون ماده 5 را در تملک اراضی مزبور تأ‌یید و قانونی دانسته‌اند, لیکن تنها شعبه 13 دیوان در پرو‌نده کلاسه 69/571 در مورد مشابه رأی برخلاف آراﺀ سایر شعب صادر کرده است. لذا نظر به اینکه در موارد مشابه آراﺀ متناقض از چند شعبه دیوان صادر شده است, تقاضای طرح موضوع در هیأ‌ت عمومی براساس ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری را دارد. هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری, در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام و‌المسلمین اسماعیل فردو‌سی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی :
با توجه به مقررات قانون تأ‌سیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 و اختیارات شورای مذکور و اینکه شهرداری مکلف به اجرای مصوبات کمیسیون می‌باشد هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری, با اکثریت آراﺀ دادنامه صادره از شعب 5 و 6 و 7 و 14 و 16 و 19 دیوان را در این خصوص منطبق با اصول و موازین قانونی اعلام می‌دارد. این رأی به استناد ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

منبع سایت صلح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code

دسته‌ها